سرپوش دیجیتالی - «علی موسوی»، نماینده مجلس با انتشار توییتی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنت انتقاد کرد و نوشت: «آقای وزیر ارتباطات. قیمت بسته‌های اینترنتی با حقوق وزیر همسان است، با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خیر! نمی‌توانید استعفا بدهید.»
افزایش قیمت اینترنت ظلم به مردم است
«مجتبی توانگر»، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز در گفتگو با تسنیم افزایش قیمت اینترنت را منطقی ندانست. او نوشت: «افزایش بیش از ۲ برابری تعرفههای اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها شود، گفت: «قیمت‌گذاری تعرفههای خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند، اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. تعرفه اینترنت نباید افزایش یابد.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه با توجه به سرکوب قیمت در سال‌های اخیر، ممکن است از نظر هزینه تمام شده ارائه خدمات، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت باشند، گفت: «دو مسئله مهم اینجا وجود دارد. نخست اینکه افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوار‌ها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ می‌داد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر عموم مردم به خدمات اینترنت است.»
اینترنت سهمینه بندی میشود؟/ جبران گرانی اینترنت با طرح اینترنت اختصاصی
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته های اینترنتی از تهیه برنامه‌ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعد از این تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی در اینباره نداشته است.
وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتور ها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتور ها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمتها بسیار حساسیت دارد و هر گونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد. سازمان تنها در یک مورد دستور می.دهد آنهم موقعی که که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر ازکف قیمت گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین تر از کف باشد معمولا دستور نمی دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی بطور کلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف کننده است. پس دستور افزایش نمی تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.
شاید این سئوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پائین تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمتها از رقابت خارج نکنند. چرا که آنچه واقعا بازار را تنظیم می کند رقابت است. یادآوری می کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزارتومان و نوبت های یکساله عرضه می شد.
عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتور ها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم اکنون بخاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که از نظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می توان تامین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه با کیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.
وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت در حالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال های ۹۵ و ۹۶ بصورت حداقلی تغییراتی در تعرفه های خود اعمال کرده‌اند.
رییس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام شده در بسته ها و تعرفه های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتور ها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.
وی سقف فروش یک گیگا بایت اینترنت برای سیم کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتور ها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقاء فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم . فعالان این حوزه است ، تصریح کرد: با این افزایش قیمتها و امکان سرمایه گذاری اپراتورها، دیگر بهانه ای از اپراتورها نمی پذیریم و از آنها خواسته ایم که برنامه خود را بصورت گام های یکساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برایری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.
وی به آغاز سرمایه گذاری اپراتور ها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته اند تا حدی قابل قبول است و ما از طرف مردم وظیفه داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همینجا از اپراتورها می خواهم که هم میزان افزایش موثر، هم دلایل خود و هم برنامه های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. . البته با توجه به وجود فضای نسبتا رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تاکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته هایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و ین برنامه، پس از نهایی شدن اعلام میشود.
وی افزود: ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای با کیفیت و قیمت مناسب فرآهم کنیم.
