مراکز مالی بین المللی نقش مهمی در اقتصاد جهان ایفا می کنند. این مراکز به عنوان سکوی پرتاب ایده ها عمل می کنند و تخصص، سرمایه و کارآفرینان را گرد هم می آورند. اکنون نقشه مراکز مالی آسیا در حال ترسیم مجدد است. به نظر می رسد در این میان دولت – شهر سنگاپور ذینفع اصلی باشد، مشروط بر اینکه بتواند برخی از جنبه های منفی تبدیل شدن به یک مرکز جهانی برای تجارت دیگران را برطرف کند.
اکرم شعبانی آسیا بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و وزن آن در اقتصاد جهانی همچنان در حال افزایش است. نقش مراکز بازرگانی به ویژه در منطقه، که میزبان ترکیبی گیج کننده از سیستم‌های سیاسی و حقوقی است، دارای اهمیت زیادی است. بسیاری از اقتصادها توسط رژیم‌های نظارتی خود در تنگنا قرار گرفته و دو غول نوظهور منطقه یعنی چین و هند، کنترل سرمایه جزئی دارند.
در نتیجه کسب و کارهایی که در آسیا فعالیت می‌کنند، تقاضای زیادی برای مکان‌های باز و فراتر از تفاوت‌های ملی دارند. در طول دویست سال گذشته بسیاری از مراکز این نقش را ایفا کرده‌اند، از جمله کلکته در هند و پنانگ در مالزی امروزی. در دهه ۱۹۸۰ توکیو امیدوار بود که در بالاترین سطح این لیست قرار بگیرد اما بحران مالی ژاپن، این امید را از بین برد.
اکنون گزینه‌ها در حال کمتر شدن هستند. با رشد اقتدارگرایانه چین، احتمال از سرگیری نقش شانگهای قبل از سال ۱۹۴۹ به عنوان یک مرکز جهانی کاهش یافته است. در نظر سنجی اخیر اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، تنها یک شرکت آمریکایی از ۱۳۳ شرکت مورد بررسی، قصد داشت سرمایه‌گذاری خود را در چین افزایش دهد. حتی پس از اعلام هفته گذشته مبنی بر کاهش قوانین قرنطینه در چین، مخاطرات قرنطینه شدید شانگهای همچنان باقی مانده است. هنگ کنگ نیز از این قضیه رنج می‌برد. این هفته بیست و پنجمین سالگرد بازگشت این کشور به حاکمیت چین است. بسیاری از آزادی‌های آنها توسط حکومت سختگیر حزب کمونیست از بین رفته است. در تجارت شک و تردیدهای فزاینده‌ای در رابطه با استقلال قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن وجود دارد.
اما در این میان سنگاپور دارای بهترین موقعیت برای بهره‌مندی است. این کشور دارای یک دولت موثر و قابل پیش‌بینی، یک سیستم قانونی قابل اعتماد و یک محیط نظارتی مناسب برای تجارت است. تعهد طولانی مدت به نقش بی طرف در امور بین‌الملل به سنگاپور اجازه می‌دهد تا به عنوان مرکزی برای سرمایه و تجارت غربی و چینی عمل کند. این شهر توانایی خود را برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌های ناموفق بهبود بخشیده است. اگرچه این موارد همچنان نسبت به آمریکا یا اروپا محدودتر است، اما بسیار آزادتر از سرزمین اصلی چین – یا حتی هنگ کنگ است.
با انعکاس این موضوع، شرکت‌هایی از بلک راک غول مدیریت دارایی آمریکا، تا سینوواک که یک شرکت داروسازی چینی است، در حال گسترش در سنگاپور هستند. امسال بیش از ۱۰۰ دفتر خانوادگی، ثروت خود را در آنجا مستقر کرده و سرمایه بیشتری را از غرب، چین و سایر نقاط آسیا به این شهر آورده‌اند.
سنگاپور اکنون در حال تبدیل شدن به یک مرکز فناوری است. هم میزبان شرکت‌های آمریکایی است که در آسیا پایگاه می‌سازند و هم رقبای فناوری چینی که فعالیت‌های بین‌المللی خود را راه‌اندازی می‌کنند. متا، آلفابت، مایکروسافت، تنسنت، علی‌بابا و تیک‌تاک همگی یک نقطه قرمز کوچک را خانه منطقه‌ای یا جهانی خود کرده‌اند. در مقابل، «دیوار آتش بزرگ» چین از تبدیل شدن شهرهای آن به پایگاهی برای شرکت‌های فناوری جهانی جلوگیری می‌کند. هنگ کنگ نیز مدتی با مساله فناوری دست و پنجه نرم کرده است. پرداخت‌های مالکیت معنوی و صادرات فناوری پیشرفته این شهر به عنوان سهمی از کل تجارت، به ترتیب در رتبه‌های ۵۴ و ۱۲۱ در جهان قرار دارند. در مقابل، سنگاپور در دو معیار مشابه به ترتیب در رتبه‌های پانزدهم و اول قرار دارد.
کوچک و وظیفه شناس
سنگاپور به ناچار با خطراتی مواجه است. دولت چین می‌تواند طی یک بازه زمانی سیاست‌های خفه کننده مراکز بین‌المللی خود را معکوس کند. هند ممکن است در این میان مقررات زدایی کرده و به روی جریان‌های سرمایه بین‌المللی باز شود و به بمبئی نقش بیشتری در امور مالی جهانی بدهد.
سنگاپور با وجود تمام نقاط قوتی که در مدیریت دارایی و میزبانی شرکت‌های چندملیتی دارد، در معاملات سهام و بانکداری نسبتا ضعیف است. حفظ بی‌طرفی دیپلماتیک با درگیری آمریکا و چین بسیار دشوار خواهد بود و سیستم سیاسی داخلی سنگاپور، اگرچه بر اساس استانداردهای جهانی پایدار است، اما با افزایش جمعیت جزیره با جانشینی رهبری در حزب حاکم و نارضایتی نسبت به مهاجران ثروتمند خارج از کشور مواجه است. با این حال، دولت - شهر سنگاپور دارای ویژگی‌های کمیاب و ارزشمندی است و نقش بزرگتری در منطقه برای آن وجود دارد.
