جنگ تجاری بین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) و دومین اقتصاد دنیا (چین) با همه گذشته پرفراز و نشیبش وارد فاز جدیدی شده است تا جایی که تحلیلگران از نواختن شیپور این جنگ و افزایش روزافزون تنش‌ها در این رابطه خبر داده‌اند.
نشریه بیزینس اینسایدر در تحلیلی نوشته است که بسیاری از تصمیم‌سازان آمریکایی امروز بر این باورند که سیاست نشان دادن هویچ به چینی‌ها بی‌فایده است و حالا باید از سیاست چماق استفاده کرد. از سوی دیگر فعالیت‌های چینی‌ها در آمریکا موجب نگرانی بسیاری از سیاست‌گذاران آمریکایی شده است. آنها بر این باورند که سرمایه‌گذاری‌های چین به این کشور یک مزیت استراتژیک در سیاست خارجه‌اش می‌دهد. این تنش‌ها در حوزه اقتصادی موجب تخاصم گسترده و شدید بین دو کشور شده است.
دونالد ترامپ قبل و حین تور آسیایی خود که در اوایل ماه میلادی جاری انجام شد، بر لزوم پذیرش کشورها از سوی یکدیگر تاکید کرد و گفت که باید کشورها ویژگی‌های منحصربه‌فرد یکدیگر را بپذیرند تا سعادت و ثروت تمدن‌های بزرگ جهان تامین شود. پیام هماهنگی کشورها آبی بود بر آتش انتقادات تند ترامپ از معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه. واقعیت اما این است که وقتی بحث تمدن به میان می‌آید، این برای واشنگتن بیش از آنکه به معنای همکاری و احترام متقابل باشد، مفهوم تقابل و درگیری را در بر دارد. مقامات تجاری و تحلیلگرانی که نشریه چینی «ساوث چاینا مورنینگ پست» با آنها مصاحبه کرد، گفتند که به دلیل فشار سیاست‌گذاران آمریکایی مبنی بر تحقیق و بررسی دقیق‌تر در مورد سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا، چند بررسی از طرف دولت ترامپ شکل گرفته که چین را مورد هدف قرار داده است، بررسی‌هایی که روابط نزدیک اقتصادی-فرهنگی چین و آمریکا را مورد تهدید قرار داده‌اند.
زمانی بود که در واشنگتن تصور می‌شد یکپارچگی اقتصادی با چین می‌تواند پکن را مجبور کند که درب بازارهایش را بگشاید و فرصت‌های بزرگ‌تری را به شرکت‌های خارجی بدهد. این تصور اکنون در واشنگتن از بین رفته است و بسیاری از سیاست‌گذاران در پایتخت آمریکا امروز بر این باورند که سیاست تشویق چینی‌ها دیگر فایده‌ای ندارد. هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه امروز به سیاست‌های ضربتی اعتقاد دارند. هی یافئی، معاون سابق وزیر امور خارجه چین اما می‌گوید مقامات آمریکایی «باید به نظرات همه اقشار جامعه خود گوش فرا دهند و نه فقط به وزارت دفاع.» وی افزود: «ما درک می‌کنیم که نگرانی‌های استراتژیکی در مورد چین برای آمریکا وجود دارد اما نباید با این طرز تفکر افراطی مواجه شویم.» اشاره این دیپلمات سابق چین به مطالعه اخیری است که وزارت دفاع آمریکا انجام داده و با نتایج آن سیاست‌گذاران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا را متقاعد ساخته است که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری چین در آمریکا «به‌طور مستقیم ابزاری کلیدی برای برخورداری از مزیت نظامی برای خارجی‌ها ایجاد می‌کند.»
اسکات کندی، رئیس پروژه «کسب و کار چینی و اقتصاد سیاسی» که در اتاق فکر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا انجام شده است، می‌گوید: «مدت‌ها واشنگتن تلاش کرد بهترین راه انطباق و تغییر چین را بیابد و بفهمد که چه اقدامی نتیجه‌بخش خواهد بود و در عین حال سیستم کار و تجارت با این کشور و نظام تجاری جهان را مختل نخواهد کرد.» وی افزود: «ترامپ نسبت به رئیس‌جمهورهای پیشین کمتر با ریسک مخالف است. استدلال ترامپ هنگام مذاکره با شرکت‌های آمریکایی فعال در چین این است: درست است که شما بخشی از کیکی را که اکنون از آن بهره‌مندید از دست خواهید داد اما اگر بخواهید اندازه کیک را بزرگ‌تر کنید، به‌طور بالقوه به مزیتی که هم اکنون به آن وابسته شده‌اید (کار با چین) نیز دسترسی خواهید داشت. در چنین وضعیتی خودتان راغب خواهید شد که این تکه فعلی کیک را در معرض ریسک قرار دهید.»
در حال حاضر لایحه‌ای در آمریکا از سوی کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا، در حال بررسی است که در صورت تصویب این امکان را فراهم می‌کند تا همه سرمایه‌گذاری‌های فعال در آمریکا که توسط خارجی‌ها انجام شده‌اند مورد بازبینی قرار گیرند و مبادلات تجاری معوق به حالت تعلیق درآیند و شرایط جدیدی برای مبادلاتی که حتی تکمیل شده‌اند، وضع شود. این کمیته فعلا بررسی‌های خود را تنها به مبادلاتی معطوف کرده است که در آنها یک طرف خارجی خواهان سهام عمده یک شرکت آمریکایی می‌شود. این کمیته توصیه‌هایی را به رئیس امنیت ملی آمریکا در این زمینه ارائه خواهد کرد و از هم‌اکنون نسبت به تهدید چنین مبادلاتی هشدار داده است. در این بررسی بسیاری از خریدهای چینی‌ها مورد بازبینی نظارتی قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام یک شرکت حقوقی به‌نام «روزن‌اند کاتز» که نماینده شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در آمریکاست، این لایحه می‌تواند بیشترین تغییرات طی ۱۰ سال گذشته را در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا ایجاد کند و این در شرایطی است که سطح شعارهای حمایت‌گرایانه در آمریکا به‌طور روزافزون در حال افزایش است. گفته می‌شود کمیته مذکور مکلف شده است انتقال فناوری‌های پیشرفته «دو کاربردی» - فناوری‌هایی که می‌تواند در حوزه نظامی هم مورد استفاده قرار گیرد- به رقبای آمریکا را متوقف کند. سیاست‌گذاران آمریکایی خواهان ایجاد فرآیندی شده‌اند که طی آن برخی مبادلات با شرکت‌های چینی که به آنها اجازه دسترسی به حجم عظیمی از داده‌های شخصی را می‌دهد، مورد نظارت قرار گیرد. آنها ادعا کرده‌اند که چنین داده‌هایی می‌تواند مقامات دولتی آمریکا و اعضای فعال نظامی آمریکا را در معرض تهدید و اخاذی قرار دهد یا آنها را مجبور به جاسوسی کند. این نگرانی دسترسی به داده‌ها را توجیه می‌کند که چرا دولت آمریکا هنوز جابه‌جایی ۲/ ۱ میلیارد دلار پول شرکت چینی «انت فایننشال» برای خرید مرکز خدمات پولی آمریکایی «مانی گرام» را تایید نکرده است.
بسیاری از سیاستمداران آمریکایی در توجیه مخالفت خود با خرید این مرکز آمریکایی توسط این شرکت چینی می‌گویند طبق قوانین چین، این امکان وجود نداشت که معامله به‌صورت عکس آنچه در حال شکل‌گیری است روی دهد و یک شرکت آمریکایی در این سطح یک شرکت چینی را خریداری کند. تهدید دیگری که متوجه روابط اقتصادی چین و آمریکاست و در قوانین تجاری آمریکا در حال بازبینی است در رابطه با قوانین چینی است که بر اساس آنها شرکت‌های آمریکایی فعال در چین مکلف می‌شوند تکنولوژی و حقوق مالکیت معنوی خود را به شریک داخلی خود انتقال دهند. تحلیلگران بر این باورند که این بازبینی در نهایت منجر به وضع تعرفه‌های شدیدتری توسط آمریکا خواهد شد تا زیان‌های این دسته از شرکت‌های آمریکایی فعال در خاک چین را جبران کند، مجادله‌ای که سرانجام سازمان تجارت جهانی را به داستان وارد خواهد کرد. آنا آشتون، مشاور عالی شورای تجاری چین و آمریکا می‌گوید: «اگر دولت آمریکا در این زمینه به اقدامات یک جانبه دست بزند، آنگاه این خطر وجود خواهد داشت که از تعهدات بین‌المللی‌اش عدول کند. در این زمان است که احتمالا جنگ تجاری واقعی آغاز می‌شود.»
علاوه بر بررسی‌ها و بازبینی‌های آمریکا که تا کنون به آنها اشاره شد، وزارت بازرگانی آمریکا نیز از ماه مارس سال جاری تاکنون در حال بررسی میزان اثرگذاری واردات فولاد و آلومینیوم بر امنیت ملی آمریکاست، بررسی‌ای که نتایج آن بیش از هر کشور دیگری بر واردات از چین اثرگذار خواهد بود. ترامپ در مورد این بررسی در ماه ژوئیه گفته بود: «آنها در زمینه فولاد دامپینگ می‌کنند و با این کار صنعت فولاد ما را به نابودی می‌کشانند. در این مورد دو راه وجود دارد: سهمیه‌بندی و وضع تعرفه. شاید من هر دو راه را در پیش گیرم.»
لی بین، مشاور امور اقتصادی سفارت چین در آمریکا از بنگاه‌های چینی و کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی آمریکا خواسته است که به‌طور مداوم در مباحثات دوجانبه شرکت کنند تا «ماهیت» پروژه‌ها و نیت‌هایشان بیش از پیش فاش شود. او در این باره گفت: «ارتباط‌سازی بسیار مهم است.» وی افزود: تا کنون چنین ارتباطی ایجاد نشده است. این در شرایطی است که مقامات چینی هم بر این باورند که بسیاری از قوانین بین‌المللی در زمانی وضع شده‌اند که چین کشوری ضعیف بود، بی‌دلیل نیست که چینی‌ها به پایبندی بسیاری از این قوانین تمایلی نشان نمی‌دهند. حالا نگرانی بسیاری از تحلیلگران این است که دو کشور دچار اشتباهات محاسباتی‌ای شوند که یک جنگ تمام عیار تجاری را به دنبال داشته باشد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت ترامپ و شی آنقدر عاقل هستند که از تقابل شدیدتر با یکدیگر اجتناب کنند یا نه.
