روزنامه اعتماد نوشت: کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی خود با محدودیت‌هایی مواجه شدند که نشان می‌دهد تنظیمات «جست‌وجوی ایمن» برای آنها فعال شده است؛ حالتی که موتورهای جست‌وجو آن را برای کودکان فعال می‌کنند تا جلوی دسترسی آنها به محتوای نامناسب و خشونت‌آمیز را بگیرند. چنین اتفاقی در آستانه روز ملی فناوری اطلاعات قابل تامل است.
این روزنامه نوشت:
این روزها «باند عباس‌آباد» احتمالا زیاد به گوش‌تان خورده؛ باندی متمرکز در تهران که عمده خرید حواله‌ها از سمت این گروه ثبت میشود. گروه قدرتمندی که با بهره‌گیری از شبکه، سایت و کانال‌های متعددی که در اختیار دارد، تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی راهبری می‌کند. هرچند وزارت صمت به دلیل ناکارآمدی خودروسازان در سیستم‌های فروش خودرو، کنترل قرعه‌کشی‌ها را در دست گرفت تا خودروها به دست مشتری‌های حقیقی برسند، اما در کمتر از یک هفته شاهد هزاران آگهی در بستر فضای مجازی بودیم که عمدتا متعلق به دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو بودند. اما دلالی پشت این بازار پررونق جدید فقط یک خرید و فروش ساده نیست، ماجرا سازمان‌یافته‌تر از این حرف‌ها است؛ چراکه مشتری‌های این بازار خریداران معمولی نیستند، بلکه بنگاه‌داران اصلی‌ترین بازیگران این ماجرا به شمار می‌روند. به‌طوری‌که فروش بخش اعظمی از این حواله‌ها توسط همین بنگاه‌ها انجام شده و این به‌طور آشکار نشان می‌دهد، علاوه بر آنکه خودرو به دست خریدار اصلی نرسیده بلکه باند عباس‌آباد را قوی‌تر از قبل و سیستم شبکه‌ای این گروه را هم تقویت کرده. حتی برخی اعتقاد دارند این باند قوی و قدرتمند با واردات خودروهای ارزان‌قیمت هم مخالفند و بخشی از فشار به وزیر صمت برای استیضاح و استعفا از سوی این باند است.
ماجرا چیست؟
چندی قبل شایع شده بود که گروهی به نام «باند عباس‌آباد» با نفوذ به سامانه یکپارچه فروش و دستکاری آن، روند ثبت‌نام را به نفع خود تغییر داده و توانسته‌اند چندین خودرو را به نام خود ثبت کنند. سپس حواله‌های خودرو را فروخته و علاوه بر سودهای چند ۱۰میلیونی، موجب رونق حواله فروشی از طریق این بستر مشترک شده‌اند. هرچند جعفر توحیدی، مجری طرح‌های فروش اینترنتی در مصاحبه‌ای موفقیت این باند و به‌طور کلی احتمال باندبازی در سیستم فروش اینترنتی خودرو را رد کرده بود، اما وزیر صمت نقش باند عباس‌آباد در سیستم فروش خودرو را تلویحا تایید کرد. «سید رضا فاطمی‌امین» گفته بود: «من هم نام باند عباس‌آباد را شنیده‌ام اما اینکه کجای عباس‌آباد فعالیت می‌کنند باید بررسی شود. قطعا ما با نظارت بیشتر می‌توانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم.»از آن‌سو، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه هم درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد، در اوایل تیرماه اعلام کرد که موضوع باندبازی توسط دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و ستاد اقتصاد مقاومتی بر بازار خودرو در دادستانی کل مورد نظارت و بررسی است و جزییات آن اعلام خواهد شد. اما ماجرای فعالیت باند عباس‌آباد چیست؟ اگر گذرتان به خیابان شهید بهشتی افتاده باشد، قطعا نمایشگاه‌های متعدد خودروهای وارداتی نظرتان را جلب کرده است. نمایشگاه‌هایی که سال‌هاست معامله‌گر محصولات وارداتی هستند یا آنهایی که پس از توقف واردات افتتاح شدند. این در حالی است که با گذشت چند سال از توقف واردات خودرو بازار خرید و فروش‌شان همچنان رونق دارد؛ از خودروهای امریکایی و با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار یا محصولاتی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی که پشت ویترین مغازه‌های‌شان خودنمایی می‌کند. حال جدای از اینکه چگونه در فضای ممنوعیت وارداتی، این تعداد خودرو و محصولات لوکس صفر در نمایشگاه‌ها جا خوش کرده‌اند علامت سوال بزرگی است که باید پاسخ داده شود، اما از اینکه با برخی روش‌ها توانسته‌اند به سیستم فروش خودروسازان نفوذ کنند، نمی‌توان به آسانی گذشت. این همان باندی است که گفته میشود، پیش از طراحی مدل قرعه‌کشی هم بیشترین سود را از روش فروش دو خودروساز دولتی می‌برد. اگر آنها در مدل قبلی فروش با طراحی ربات در عرض کمتر از پنج دقیقه کل خودروها را درو می‌کردند، حالا در سیستم قرعه‌کشی هم با طراحی ترفندهایی توانسته‌اند بیشترین سود را از لاتاری خودروسازان ببرند. اما چگونه موفق به انجام به این کار شدند؟ باند عباس‌آباد با ایجاد اکانت‌های گسترده در سایت‌هایی نظیر «دیوار و باما» خودروهایی را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ روز بازار آگهی می‌کنند که اصولا وجود خارجی ندارند. بدین‌ترتیب سایر آگهی‌دهنده‌ها هم بر اساس نرخ آنها اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند که حواله خودروهای قرعه‌کشی‌شده هم جزو آنهاست.
این باند پس از خرید این حواله‌ها، انحصار بازار را در دست می‌گیرد و خودروهایی که از کارخانه بیرون آمده‌اند را در برخی مدل‌ها با بیش از ۲ برابر قیمت کارخانه روانه بازار می‌کنند. این افراد با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه باعث کلاهبرداری در سیستم فروش خودرو شده‌اند. آنها از معدود طرفداران سیستم قرعه‌کشی هستند که در تضاد با عرضه خودرو در بورس است. حتی برخی اعتقاد دارند که بخشی از فشار به وزیر صمت برای استیضاح و استعفا از سوی این باند است.«خرید و فروش حواله غیرقانونی است»؛ این نکته جزو تعهداتی است که مشتریان حین ثبت‌نام در قرعه‌کشی سامانه متمرکز وزارت صمت آن را می‌پذیرند و به صورت دیجیتال این متن را امضا می‌کنند. اما در صفحات اینستاگرامی به وفور راهکارهای اعتمادسازی قانونی برای خرید وفروش حواله‌ها، نحوه عقد قرارداد و سایر موارد آموزش داده میشود. کانال‌های تلگرامی بستر جذاب دیگری برای معامله‌گران حواله است. این کانال‌ها که هریک هزاران عضو دارند حواله معامله می‌کنند. برای مثال حواله خودروهای ایرانی مربوط به یک ماه آینده را با قیمتی بالاتر از کارخانه به فروش می‌رسانند. این کانال‌ها که بالای ۴۰ تا ۵۰ هزار دنبال‌کننده دارند، آگهی‌های آنها بارها باز نشر میشود. نکته جالب دیگر ماجرا آنجاست که اکثریت صفحات اینستاگرامی که دلال حواله خودرو هستند، از فروش خودرو به روش قرعه‌کشی حمایت می‌کنند و حتی پیش از مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی، با طراحی مکرر پست‌های تبلیغاتی اعلام می‌کنند که خریدار حواله برندگان قرعه‌کشی هستند. در بررسی پست‌های این صفحات هیچ گزارش انتقادی در خصوص سامانه‌های قرعه‌کشی به چشم نمی‌خورد. ناگفته نماند که در این صفحات، تمامی خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی متمرکز وزارت صمت معامله میشود.تمام این اتفاقات در حالی سازماندهی میشود که از ابتدا دولت خرید و فروش حواله خودرو را ممنوع اعلام کرد، اما باند عباس‌آباد همچنان قدرتمندترین شبکه خرید و فروش حواله خودروهای قرعه‌کشی به حساب می‌آید. از این منظر، روشن است سامانه متمرکز قرعه‌کشی نتوانسته بساط خریداران حواله را جمع کند.در همین راستا، «سایت باما» در فروردین ۱۴۰۱در گزارشی نوشته بود: با وجود آنکه «ایران‌خودرو» و «سایپا»، اعلام کرده‌اند انتقال امتیاز یا انتقال حقوق ناشی از برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو، به اشخاص ثالث، ممنوع است و خرید و فروش حواله‌های قرعه‌کشی این دو خودروساز نیز (تا اطلاع ثانوی) غیرقانونی خواهد بود، اما با این حال خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شده و سودهای میلیونی به دنبال دارد. بررسی این سایت‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های فروش ماشین مشتری اصلی خودروی برندگان قرعه‌کشی‌ها هستند.
ساز مخالف با واردات!
اما این همه ماجرا نیست؛ چراکه به گفته برخی منابع آگاه، باند عباس‌آباد جدا از دست داشتن در خرید و فروش حواله‌های خودرو، در پشت صحنه با واردات خودروهای ارزان‌قیمت نیز مخالفند. از آنجایی که گفته میشود وزارت صمت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، حجم موتور را۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و سقف قیمت را بین۲۰ تا ۲۵هزار دلار در نظر گرفته، نمایشگاه‌داران یا همان «باند عباس‌آباد» چون نمی‌توانند با ورود این خودروها سود خوبی به جیب بزنند، تمایلی برای باز شدن قفل ممنوعیت واردات خودرو با این شیوه ندارند. برای درک بهتر این موضوع باید یادآور شد، سال ۹۶ که اقتصاد کشور در وضعیت عادی به سر می‌برد، یک فرد می‌توانست با پرداخت حتی کمتر از میلیارد تومان یک واحد مسکونی در تهران خریداری کند. در آن زمان یک خودروی وارداتی متوسط، قیمتی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان داشت. اما در زمان فعلی که قیمت همان واحد مسکونی به ۴ تا ۵ میلیارد تومان رسیده است، دارنده همان خودرو، قیمتی حدود یک میلیارد تومان روی خودروی خود می‌گذارد. بنابراین نمایشگاه‌داران خودروهای وارداتی هر قیمتی را بخواهند روی خودروی خود می‌گذارند و به‌دلیل ممنوعیت واردات متر و معیار مشخصی در اختیار خریداران قرار ندارد. حال از آنجایی که دولت در نظر دارد خودروهای ارزان‌قیمت را روانه بازار کند؛ قطعا نمایشگاه‌داران نمی‌توانند هر قیمتی که دل‌شان بخواهند روی این خودروها بگذارند و به مشتریان عرضه کنند. بنابراین سودشان از محل این نوع واردات اندک است؛ پس طبیعی که ساز مخالف سر دهند. در پایان لازم به یادآوری است که فساد ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار تاکنون پرونده‌های مشهوری ایجاد کرده است. به‌طوری‌که بنابر اخبار منتشر شده، سال ۹۹، «رضا تقی‌زاده ماکویی» معاون اسبق سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۱۵ سال حبس و ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این، «محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» دو تن از نمایندگان مشهور مجلس نیز به حبس محکوم شدند. «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هم به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش‌خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند. همچنین در سال ۹۸، «خان‌کرمی» معاون فروش ایران‌خودرو به دلیل ایجاد شبکه رانتی فروش اینترنتی فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شد. با همه اینها انگار قرار نیست بازار خودروی ایران بعد از این همه سال روی آرامش ببیند.
