اقتصاد ژاپن چند دهه است که دچار مشکل شده است. با وجود اعمال محرک‌های پولی و مالی سنگین، این اقدامات در تحریک رشد اقتصادی ناکام بوده‌اند. دلیل این ناکامی‌ها چیست؟
این هفته بانک مرکزی ژاپن نشستی را برگزار می‌کند تا در خصوص اعمال سیاست‌های بیشتر شوک‌درمانی اقتصادی تصمیم بگیرد. بلومبرگ شرایطی را که رهبران این کشور با آن مواجه هستند، معرفی کرده است:
ژاپن پیرترین جمعیت دنیا، پایین‌ترین نرخ رشد و میزان مهاجرت پایین را در اختیار دارد، اما مشکلات رشد این کشور بسیار عمیق‌تر است.
در اوایل دهه 1990، رونق پس از جنگ این کشور از هم پاشید و به دنبال آن یک دهه کاهش تورم آغاز شد و ژاپن با مشکل کمبود کارگر مواجه شد.
در حالی که مردم ژاپن تمایل زیادی به خرج کردن ندارند، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را در خارج از کشور بیش از داخل افزایش داده‌اند. کمبود قانون‌زدایی این روند را تشدید کرده است. دستمزدها ثابت بوده و رشد با رکود‌های مکرری پایین باقی مانده است.
آبه‌نومیکس و افزایش بدهی
بار بدهی ژاپن بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است، که عمدتا ناشی از محرک‌های ایجاد شده برای کمک به تثبیت اقتصاد بوده است. آبه‌نومیکس، طرح نجات شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن، باعث افت ارزش ین و تقویت سود شرکت‌ها شد اما دستمزدها و هزینه‌های داخلی همچنان شکننده باقی مانده است.
بدهی بالاتر موجب خواهد شد که برای درآمد بیشتر، مالیات فروش را افزایش دهد. اما آخرین باری که این کار در سال 2014 اعمال شد، هزینه‌های مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و اقتصاد وارد رکود شد.
تصمیم دولت برای به تعویق انداختن افزایش مجدد مالیات بر فروش ممکن است از رکود به بحران جلوگیری کند، با وجود این سرمایه‌گذارانی را که خواهان مقابله ژاپن با بدهی خود بودند را ناامید خواهد کرد.
مشکل بانک‌مرکزی ژاپن برای افزایش تورم
برنامه کم‌سابقه خرید دارایی بانک مرکزی ژاپن که از سال 2013 آغاز شده، تراز مالی منتسب به GDPرا بیش از هر کشور توسعه یافته دیگری افزایش داده است.
محرک‌های پولی ین را تضعیف کرده و تا اوایل سال جاری موجب فایده‌بردن سرمایه‌گذاران بد شد. سود شرکت‌ها با افزایش قیمت سهام بالا رفت اما هزینه‌های مصرف‌کننده چنین روندی را دنبال نکرد و با توجه به اینکه بانک مرکزی از هدف 2 درصدی خود فاصله زیادی داشت، باعث رشد تورم نیز نشد. برای اینکه مشکل از این هم بدتر شود، در سال 2016 و با افزایش عدم اطمینان جهانی، ین به عنوان یک دارایی امن مجددا اوج گرفت.
یکی از این استراتژی‌ها، گسترش نیروی کار است، که شامل استخدام و پیشرفت زنان بیشتر و اجازه دادن به افراد مسن برای حفظ شغل خود برای مدت زمان بیشتر خواهد بود.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که تمامی اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود را انجام خواهد داد و آبه متعهد شده که اقدامات جسورانه‌ای را در پاییز سالی جاری انجام خواهد داد. در حالی که محرک‌ها در تقویت رشد ناکام بوده‌اند، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اعلام کردند که استراتژی‌های وسیع‌تری نیاز خواهد بود. مانعی که بر سر راه این استراتژی وجود دارد سنت‌های نیروی کار و سیستم‌های ارشد موجود در شرکت‌هاست.
راهکار بعدی مقابله با پیرشدن جمعیت از طریق مهاجرت است. که به شدت توسط سیاست‌گذاران و جمعیت از آن اجتناب می‌شود. استراتژی سوم نیز درآمدزایی بیشتر به منظورکاهش بدهی دولت خواهد بود. که البته افزایش مالیات فشار بیشتری را روی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اعمال خواهد کرد.
