رئیس جمهور بخشنامه ای درباره برنامه هفتم توسعه ابلاغ کرده و این در حالیست که دولت تنها تا پایان ماه آذر برای ارائه این برنامه به مجلس فرصت دارد.
به گزارش اکوایران، روز پنج شنبه بخشنامه ای از سوی دولت منتشر شد که در آن رئیس جمهور خطاب به سازمان برنامه و بودجه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را تعیین کرد.
زمان اجرای برنامه هفتم توسعه سال آینده است با این حال برنامه این دوره قرار است همزمان با بودجه سال 1402 به مجلس تحویل داده شود که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تنها 25 روز برای تدوین و ارائه آن به مجلس فرصت دارد. اینکه بودجه سال آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می شود یا خیر؟ هنوز مشخص نیست.
در بخشنامه یاد شده ابراهیم رئیسی بر رعایت زمان بندی های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است.
در این رابطه نظر مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه را جویا شدیم. حسن خوشپور در گفت‌وگو با اکوایران درباره بخشنامه جدید رئیس جمهور برای خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مهمترین نکته ای که در این بخشنامه آقای رئیس جمهور گفتند این است که رویکرد برنامه ریزی جامع تغییر می کند و برنامه ریزی با مساله محوری یعنی موضوعات خاص در برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهد شد.
او بیان کرد که تاکنون موضوعات برنامه موضوعات کلی اقتصاد کشور بود و در برنامه هفتم موضوعات و چالش های خاصی شناسایی و برای حل آنها برنامه ریزی می شود.
خوشپور با بیان اینکه در این بخشنامه گفته شده که برنامه هفتم چهارمین برش زمانی سند چشم انداز 20 ساله کشور است، تصریح کرد: در حقیقت سند بالادست برنامه هفتم، سند چشم انداز 20 ساله که افق آن سال 1404 است، خواهد بود و برنامه هفتم برای دستیابی به اهداف آن تهیه و تدوین می شود.
او افزود: از طرف دیگر در برنامه هفتم توسعه آن چیزی که مرجع و ماخذ برنامه ریزی است، سند تحول دولت مردمی است که قبلا تدوین و ابلاغ شده و در جای جای بخشنامه تاکید شده که در تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه، در بخش دیگر بخشنامه فضای حاکم بر اقتصاد ایران و موضوعات پیرامون آن از جمله تحریم و جنگ روسیه و اوکراین که لطمه های زیادی به اقتصاد دنیا به خصوص موضوع امنیت غذایی وارد کرده، مورد توجه قرار گرفته است.
او اظهار کرد: هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت مدنظر است که برای تحقق آن باید بهره وری ارتقا پیدا کند، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی مورد توجه قرار گرفته، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه صادرات غیرنفتی و شکل گیری دولت شایسته از طریق استقرار نظام تدبیر شایسته سالاری و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی نیز جزء محورهایی است که در این ابلاغیه مورد توجه بوده است.
به گفته خوشپور، موضوعاتی که در متدولوژی تدوین برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده اند کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری، امنیت غذایی، راهکار برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی که وارد بحران شده اند هستند.
او افزود: همچنین موضوع اساسی منابع آب به دلیل شرایط اقلیمی و لطماتی که به محیط زیست وارد شده در برنامه هفتم توسعه مورد توجه خواهد بود و این موضوعات 5 مساله ای هستند که به عنوان موضوعات کلیدی مطرح شدند و برنامه هفتم باید در خصوص آنها راهکار طراحی کند.
مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: موضوعات گفته شده در سه گروه طبقه بندی می شوند که شامل چالش ها، بسترها و پیشران ها هستند.
او تصریح کرد: در موضوع چالش ها به طور مشخص صندوق های بازنشستگی مطرح هستند که این صندوق ها در حقیقت ورشکسته شدند و از منابع دولت برای تعهدات خود استفاده می کنند.
خوشپور با بیان اینکه موضوع بسترسازی به فضای کسب و کار اشاره کرده که نیازمند ثبات، آرامش و رشد تولید هست، افزود: در خصوص پیشران ها نیز موضوعات انرژی، ترانزیت یا اقتصاد دریامحور موتور محرکه رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.
او اظهار کرد: آرمان برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی عدالت محور است و موضوعات کلیدی که مطرح شده در حوزه های زیست محیطی، صندوق های بازنشستگی و ایجاد اقتصاد عدالت محور هستند.
به گفته مدیر سابق سازمان برنامه و بودجه، در ابلاغیه گفته شده که سند برنامه هفتم توسعه بخشی از سند چشم انداز 20 ساله را محقق خواهد کرد و باید انتظار داشته باشیم که بعد از اجرای برنامه هفتم اهداف سند چشم انداز که قرار گیری اقتصاد ایران در رتبه اول منطقه است، محقق خواهد شد.
این در حالیست که کمتر از 50 درصد اهداف مصوب شده در برنامه ششم محقق شده و موقعیت کشور نسبت به دوران برنامه ششم توسعه از لحاظ اقتصاد داخلی و بین الملل تغییر کرده است.
