شهرداری از افراد برای قطع درختان که در سالیان دور توسط افرادی که دیگر در قید حیات نیستند قطع شده است جریمه های هنگفت دریافت می کند این درحالیست که توجهی به میراث ملی که در روز روشن از بین رفته است ندارد.
خیابان ولیعصر (عج) که همه پایتخت نشینان این خیابان را با درختان چنار بلند قامتش می شناسند دارای چندین هزار مترمربع پیاده‌رو، جوی بزرگ آب و حدود ۱۱ هزار چنار است که حدود ۹۰ سال از عمر آنها می‌گذرد.
علت کاشت چنار در این مسافت 18 کیلومتری سازگاری با آب و هوای تهران است که در ابتدا کاشت برای آبیاری آنها در سه راه زعفرانیه دو حلقه چاه حفر کردند.
این چنارها که واقع در بزرگ ترین خیابان خاورمیانه است اکنون جزو میراث ملی به شمار می‌آیند بدین سبب حفظ و نگهداری آنها از وظایف مهم و دغدغه شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران محسوب می شود هرچند که گاهی اوقات کوتاهی هایی در این زمینه صورت گرفته و مطالبه پایتخت نشینان و دوست داران طبیعت حفظ ونگهداری این چنارهای قدیمی و با ارزش است.
روز جمعه 31 تیرماه فیلمی در فضای مجازی با موضوع از بین رفتن برخی از این درختان چنار دست به دست منتشر شد
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت و گویی در خصوص خشک شدن چند اصله درخت در مقابل ساختمانی در خیابان ولیعصر(عج) که تصاویری از آن در فضای مجازی منتشر شده، گفت: در مورد خشکاندن درختان چنار توسط یک ملک نوساز در خیابان ولیعصر تقاطع محمودیه باید بگویم که براساس گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت کردیم تعداد ۱۰ اصله درخت در سال‌های گذشته و در حین عملیات ساختمانی خشک شده است.
وی ادامه داد: در همین خصوص ضمن بررسی کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری اداره کل حقوقی منطقه یک، موضوع در کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز در حال بررسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان این‌که بررسی‌ها نشان داده که کمیسیون ماده ۷ در حال صدور رای جریمه با بالاترین ضریب است، ادامه داد: ضمن این‌که ملک مذکور فاقد پروانه بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده و پرداخت جرائم مربوطه هیچ‌گونه پایان کاری برای آن صادر نخواهد شد.
ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می گوید؛ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
مواد 684،685، 686 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، به جرایمی می‌پردازد که به عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است. بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده، قطع درختان صرف‌نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری جرم است.
ملاک تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه ابلاغ شده باشد! البته در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت منعی ندارد.
ماده 684: هر کس محصول دیگری یا تاکستان، باغ میوه، نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید، یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق 74 تا ضربه محکوم می شود.
ماده 685: هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید، به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد‌شد.
ماده 686: هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درخت یا درختانی که در محدوده شخصی ملک افراد قرار دارد مورد حمایت ماموران شهرداری است و کسی حق ندارد آن را قطع کند علاوه براین هیچ سازنده ملکی حق ندارد به دلایل واهی نظیر رویت بیشتر نمای ساختمان و با استفاده از ابزارهای مختلف اقدام به خشکاندن درختان کند.
این درحالیست که شهرداری از افراد برای قطع درختان که در سالیان دور توسط افرادی که دیگر در قید حیات نیستند قطع شده است جریمه های هنگفت دریافت می کند این درحالیست که توجهی به میراث ملی که در روز روشن از بین رفته است ندارد.
درختان سطح شهر در صورتیکه مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند. مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می‌تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود اما تاکنون هیچ واکنش قابل قبولی از سمت شهرداری منطقه دیده نشده است.
