چند تن از سناتورهای آمریکایی به تازگی در نامه‌ای به وزارت بازرگانی پیشنهاد کردند که تمام دستگاه‌های الکترونیکی موظف به بهره‌گیری از درگاه استاندارد یکپارچه شوند.
هفته گذشته بود که اتحادیه اروپا قانون درگاه شارژ یکپارچه را وضع کرد که براساس آن، تمام دستگاه‌های الکترونیکی با اندازه کوچک و متوسط باید به درگاه شارژ USB-C مجهز شوند. حالا امروز نیز نامه‌ای از طرف سناتورهای آمریکایی در دسترس قرار گرفته است که نشان میدهد مجلس ایالات متحده نیز به دنبال وضع قانونی مشابه است.
این نامه توسط سناتورها الیزابت وارن و ادوارد مارکی برای وزارت بازرگانی ایالات متحده فرستاده شده است و در آن ذکر شده است که به دلیل مسائل محیط زیستی مرتبط با زباله‌های الکترونیکی و بار مالی برای مصرف کنندگان دستگاه‌های الکترونیکی باید به درگاه شارژ یکپارچه استاندارد مجهز شوند. به علاوه، بنابر نظر این سناتورها خرید شارژرهای مختلف می‌تواند هزینه زیادی را برای کاربران به همراه داشته باشد و آن‌ها را مجبور خواهد کرد تا برای هر دستگاه یک شارژ جداگانه خریداری نمایند.
این دو سناتور آمریکایی در نامه خود اشاره کردند که وزارت بازرگانی باید استراتژی مشابه اتحادیه اروپا برای قانون شارژر یکپارچه را به دقت دنبال کنند و آن را برای محصولاتی که در آمریکا به فروش می‌رسند پیاده‌سازی کنند. همچنین به نظر آن‌ها کاربران نباید برای پیدا کردن محصولات سازگار زحمت زیادی را متحمل شوند. دلیل وضع این قانون طبق ادعا این سناتورها اصلاح فرایند ساخت و توسعه محصولات الکترونیکی، جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و کاهش هزینه مصرف کنندگان است.
شایان ذکر است که قانون شارژ یکپارچه USB-C اتحادیه اروپا از سال 2024 برای محصولاتی مانند گوشیهای هوشمند، دوربین‌ها، کنسول‌های قابل حمل، تبلت‌ها، اسپیکرهای قابل حمل و هدفون‌ها اجرایی خواهد شد. البته باید اشاره کرد که لپتاپ‌ها نیز حدود 40 ماه بعد از اجرایی شدن قانون شارژر یکپارچه موظف به پیروی از آن هستند.
همانطور که مشخص است، به نظر می‌رسد اپل مجبور خواهد شد تا درگاه لایتنینگ را کنار بگذارد و خود را با قوانینی که در آینده‌ای نه چندان دور وضع خواهند شد وفق دهد. البته در چند وقت گزارش‌هایی در دسترس قرار گرفته است مبنی بر اینکه اپل در حال تست آیفون مجهز به درگاه USB-C است ولی هنوز مشخص نیست که این درگاه شارژ در سال 2023 در گوشیهای اپل قرار خواهد گرفت و یا بهره‌گیری از آن به سال 2024 موکول خواهد شد.
