عجیب است که ایالات متحده اغلب مدافع انتخابات و دموکراسی مبتنی بر همه‌پرسی در خارج از کشور است، درحالی‌که آنچه در مورد سیستم آمریکا متمایز است این نیست که چقدر دموکراتیک است، بلکه این است که چقدر غیردموکراتیک است، زیرا محدودیت‌های متعددی را برای اکثریت‌های عمومی انتخاباتی ایجاد می‌کند، از سه شاخه حکومتی آن، یکی -که مسلماً مهمتر است- توسط 9 مرد و زن غیرمنتخب با دوره تصدی مادام العمر رهبری می‌شود، سنای آن غیرنماینده‌ترین مجلس عالی جهان است، و در مجالس قانونگذاری در سراسر ایالات متحده، آنچه قابل توجه است، قدرت اکثریت‌ها نیست، بلکه قدرت اقلیت‌ها است.
به گزارش اکوایران، فرید ذکریا مجری، تحلیلگر و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ مقاله مفصل و مهمی در نشریه فارن افرز منتشر کرد که در آن برای نخستین بار از اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» استفاده کرد و در واقع از خیزش موجی در عرصه حکمرانی در سراسر جهان پرده برداشت.
فارن افرز مقاله ذکریا را به تازگی بازنشر داده است و اکوایران این مقاله تفصیلی و حائز اهمیت را در ۵ بخش مجزا تقدیم مخاطبان می‌کند.
موج دموکراتیزاسیون بدون لیبرالیسم
همانطور که در بخش نخست (یک موج جهانی خطرناک) اشاره شد، ذکریا معتقد است امروز دو رشته لیبرال دموکراسی که در بافت سیاسی غرب در هم تنیده شده اند، در بقیه جهان از هم جدا می شوند: دموکراسی در حال شکوفایی است، لیبرالیسم مشروطه نه. وی از «دموکراسی غیرلیبرال» به عنوان یک صنعت در حال رشد یاد می‌کند و می‌نویسد: هفت سال پیش، تنها 22 درصد از کشورهای در حال دموکراتیزاسیون را می‌توانستند به این شکل دسته‌بندی کنند. پنج سال پیش این رقم به 35 درصد افزایش یافته بود. و تا به امروز تعداد کمی از دموکراسی‌های غیرلیبرال به دموکراسی لیبرال تبدیل شده‌اند. در هر صورت، آنها به سمت غیرلیبرالیسم تشدیدشده حرکت می‌کنند.
در بخش دوم مطلب (اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی) ذکریا به این موضوع می‌پردازد که لیبرالیسم مشروطه به دموکراسی منجر شده است، اما به نظر نمی رسد دموکراسی، لیبرالیسم مشروطه را به ارمغان بیاورد.
در بخش سوم مطلب (شورش دشمنان بزرگ علیه دموکراسی) نویسنده، خیزش نرم نیروهای متضاد برای غصب حاکمیت مطلق در زیر پوست دموکراسی‌هایی که مبتنی بر مشروطیت و قانون اساسی نیستند را بررسی کرده است.
در بخش چهارم این مقاله (آسیب‌های بزرگ انتخابات در ممالک غیرلیبرال) ذکریا رشد درباره فرصت‌طلبی ناسیونالیسم و شووینیسم در دموکراسی‌های غیرلیبرال بحث کرده و نوشته است: انتخابات مستلزم رقابت سیاستمداران بر سر آرای مردم است. در جوامعی که سنت های قوی گروه‌های چند قومیتی حاکم است یا همسان سازی وجود ندارد، سازماندهی حمایت بر اساس خطوط نژادی، قومی یا مذهبی ساده‌ترین کار است.
در ادامه بخش پنجم و پایانی این مقاله مهم فرید ذکریا آمده است.
مسیر غیردموکراتیک و لیبرال آمریکا
یک محقق آمریکایی اخیراً در یک مأموریت تحت حمایت دولت ایالات متحده به قزاقستان سفر کرد تا به مجلس جدید در تدوین قوانین انتخاباتی خود کمک کند. همتای او که یکی از اعضای ارشد پارلمان قزاق است، گزینه های زیادی را که کارشناس آمریکایی مطرح کرده بود کنار زد و با قاطعیت گفت: "ما می خواهیم پارلمان ما درست مانند کنگره شما باشد." محقق آمریکایی به یاد می آورد: "سعی کردم چیزی غیر از سه کلمه ای که بلافاصله در ذهنم آمد بگویم: "نه نمی‌خواهی!"
این دیدگاه غیرعادی نیست. آمریکایی ها در تجارت دموکراسی تمایل دارند که سیستم خود را به عنوان یک ابزار غیرقابل استفاده ببینند که هیچ کشور دیگری نباید آن را شامل شود. در واقع، پذیرش برخی از جنبه‌های چارچوب قانون اساسی آمریکا می‌تواند بسیاری از مشکلات مرتبط با دموکراسی غیرلیبرال را بهبود بخشد.
فلسفه پشت قانون اساسی ایالات متحده، ترس از قدرت انباشته، امروز به همان اندازه که در سال 1789 وجود داشت، مرتبط است. قزاقستان، به ویژه توسط یک پارلمان قوی - مانند کنگره آمریکا - برای بررسی اشتهای سیری ناپذیر رئیس جمهور آن مورد استفاده قرار می‌گیرد (همانطور که اتفاق افتاد).
عجیب است که ایالات متحده اغلب مدافع انتخابات و دموکراسی مبتنی بر همه‌پرسی در خارج از کشور است. آنچه در مورد سیستم آمریکا متمایز است این نیست که چقدر دموکراتیک است، بلکه این است که چقدر غیردموکراتیک است، زیرا محدودیت‌های متعددی را برای اکثریت‌های عمومی انتخاباتی ایجاد می کند.
از سه شاخه حکومتی آن، یکی -که مسلماً مهمتر است- توسط 9 مرد و زن غیرمنتخب با دوره تصدی مادام العمر رهبری می‌شود.
سنای آن غیرنماینده‌ترین مجلس عالی جهان است (به استثنای مجلس اعیان که ناتوان است). هر ایالت بدون در نظر گرفتن جمعیت خود دو سناتور را به واشنگتن می فرستد، 30 میلیون نفر از مردم کالیفرنیا به اندازه 3.7 میلیون آریزونا در سنا رأی دارند - به این معنی که سناتورهایی که حدود 16 درصد از کشور را نمایندگی می‌کنند می‌توانند هر قانون پیشنهادی را مسدود کنند.
به طور مشابه، در مجالس قانونگذاری در سراسر ایالات متحده، آنچه قابل توجه است، قدرت اکثریت‌ها نیست، بلکه قدرت اقلیت‌ها است.
برای نظارت بیشتر بر قدرت ملی، دولت‌های ایالتی و محلی قوی هستند و به شدت با هر گونه نفوذ فدرال در زمین خود مبارزه می‌کنند. کسب‌وکارهای خصوصی و سایر گروه‌های غیردولتی، آنچه توکویل آن را انجمن‌های میانی می‌نامد، قشر دیگری را در جامعه تشکیل می‌دهند.
سیستم آمریکایی مبتنی بر یک برداشت آشکارا بدبینانه از طبیعت انسان است، با این فرض که نمی توان به مردم همراه با قدرت اعتماد کرد. مدیسون در عبارت معروفی می‌نویسد: «اگر انسانها فرشته بودند، هیچ حکومتی لازم نبود».
مدل دیگر برای حکومت دموکراتیک در تاریخ غرب مبتنی بر انقلاب فرانسه است. مدل فرانسوی بر ایمان خود به خوبی انسانها تاکید دارد. وقتی مردم منبع قدرت هستند، باید نامحدود باشد تا بتوانند جامعه عادلانه ایجاد کنند. (انقلاب فرانسه، همانطور که لرد اکتون مشاهده کرد، محدود کردن قدرت حاکمیتی نیست، بلکه لغو تمام قدرت‌های واسطه‌ای است که سر راه آن قرار می‌گیرند).
چشم انداز قدرت بخشیدن به دولت، زیرا این به معنای توانمندسازی خود است – و از قضا بیشتر آنها دچار هرج و مرج، استبداد یا هر دو شده اند. این نباید جای تعجب داشت. به هر حال، از زمان انقلاب فرانسه، این کشور خود از دو سلطنت، دو امپراتوری، یک دیکتاتوری پروتوفاشیستی و پنج جمهوری عبور کرده است.
البته فرهنگ ها متفاوت است و جوامع مختلف به چارچوب های متفاوت حکومتی نیاز دارند. این درخواستی برای پذیرش کلی روش آمریکایی نیست، بلکه برای برداشتی متنوع‌تر از لیبرال دموکراسی است، مفهومی که بر هر دو بخش آن عبارت تأکید می‌کند. قبل از اتخاذ سیاست‌های جدید، وظیفه فکری بازیابی سنت لیبرال مشروطه است که در تجربه غربی و توسعه دولت خوب در سراسر جهان، محوری است.
پیشرفت سیاسی در تاریخ غرب نتیجه شناخت فزاینده ای در طول قرن ها بوده است که همانطور که اعلامیه استقلال بیان می کند، انسان ها از «حقوق مسلم خاصی» برخوردارند و «برای تأمین این حقوق است که دولت ها ایجاد می شوند». اگر دموکراسی، آزادی و قانون را حفظ نکند، دموکراسی بودن آن تسلی کوچکی است.
آزادسازی سیاست خارجی
قدردانی مناسب از لیبرالیسم قانون اساسی پیامدهای مختلفی برای سیاست خارجی آمریکا دارد. اول، نشان دهنده فروتنی خاصی است. در حالی که تحمیل انتخابات بر یک کشور آسان است، تحمیل لیبرالیسم قانون اساسی بر یک جامعه دشوارتر است. روند آزادسازی واقعی و دموکراتیزه شدن تدریجی و طولانی مدت است که در آن انتخابات تنها یک مرحله است.
بدون آمادگی مناسب، حتی ممکن است یک گام نادرست باشد. با درک این موضوع، دولت ها و سازمان های غیردولتی به طور فزاینده ای طیف وسیعی از اقدامات طراحی شده برای تقویت لیبرالیسم قانون اساسی در کشورهای در حال توسعه را ترویج می کنند. بنیاد ملی برای دموکراسی بازارهای آزاد، جنبش‌های مستقل کارگری و احزاب سیاسی را ترویج می‌کند. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده بودجه قوه قضائیه مستقل را تامین می‌کند.
با این حال، در نهایت، انتخابات بر همه چیز برتری دارد. اگر کشوری انتخابات برگزار کند، واشنگتن و جهان، مانند یلتسین، آکایف و منم، مقدار زیادی از دولت حاصل را تحمل خواهند کرد. در عصر تصاویر و نمادها، انتخابات به راحتی در فیلم ثبت می شود. (چگونه حکومت قانون را می‌توان در تلویزیون پخش کرد؟) اما زندگی پس از انتخابات وجود دارد، به خصوص برای مردمی که در آنجا زندگی می کنند.
برعکس، فقدان انتخابات آزاد و عادلانه را باید به عنوان یک نقص در نظر گرفت، نه تعریف استبداد. انتخابات فضیلت مهم حکمرانی است، اما تنها فضیلت نیست.
دولت ها باید با معیارهای مرتبط با لیبرالیسم مشروطه نیز مورد قضاوت قرار گیرند. آزادی های اقتصادی، مدنی و مذهبی هسته اصلی استقلال و کرامت انسان است. اگر حکومتی با دموکراسی محدود به طور پیوسته این آزادی ها را گسترش دهد، نباید آن را دیکتاتوری نامید.
کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و تایلند با وجود انتخاب سیاسی محدودی که ارائه می‌دهند، نسبت به دیکتاتوری‌هایی مانند عراق و لیبی یا دموکراسی‌های غیرلیبرال مانند اسلواکی یا غنا، محیط بهتری را برای زندگی، آزادی و شادی شهروندان خود فراهم می‌کنند. و فشارهای سرمایه داری جهانی می تواند روند آزادسازی را به جلو سوق دهد.
بازار و اخلاق می توانند با هم کار کنند. حتی چین که رژیمی عمیقاً سرکوبگر باقی مانده است، به شهروندان خود استقلال و آزادی اقتصادی بیشتری نسبت به نسل‌های قبل داده است. قبل از اینکه بتوان چین را یک استبداد آزادکننده اقتصاد نامید، خیلی چیزهای بیشتری باید تغییر کند، اما این نباید این واقعیت را بپوشاند که چیزهای زیادی نیز تغییر کرده است.
بالاخره باید مشروطیت را احیا کنیم. یکی از تأثیرات تأکید بیش از حد بر دموکراسی ناب این است که تلاش کمی برای ایجاد قوانین اساسی تخیلی برای کشورهای در حال گذار انجام می شود.
مشروطه خواهی، آن گونه که بزرگترین طرفداران قرن هجدهم آن، مانند مونتسکیو و مدیسون آن را درک کردند، سیستم پیچیده ای از چک و بالانس است که برای جلوگیری از انباشت قدرت و سوء استفاده از مقام طراحی شده است. این تنها با نوشتن فهرستی از حقوق نیست، بلکه با ایجاد سیستمی که در آن دولت این حقوق را نقض نکند، انجام می شود. گروه‌های مختلف باید مشمول و توانمند شوند، زیرا همانطور که مدیسون توضیح داد، "جاه طلبی باید برای مقابله با جاه طلبی ایجاد شود."
قانون اساسی همچنین به منظور رام کردن احساسات عمومی بود و نه صرفاً حکومت دموکراتیک، بلکه حکومت مشورتی ایجاد کرد. متأسفانه، تنوع فراوان نهادهای غیرمنتخب، رأی‌گیری غیرمستقیم، ترتیبات فدرال، و چک و بالانس‌‌هایی که مشخصه بسیاری از قوانین اساسی و رسمی و غیررسمی اروپا بود، اکنون مورد سوء ظن قرار دارند.
آنچه را می‌توان سندروم وایمار نامید (که به خاطر قانون اساسی آلمان بین جنگ‌های بین‌الملل که اگرچه به زیبایی ایجاد شده بود، نتوانست از فاشیسم جلوگیری کند، نامگذاری شده است) باعث شده است که مردم قوانین اساسی را صرفاً کاغذی بدانند که نمی‌تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. (انگار هر نظام سیاسی در آلمان به راحتی شکست نظامی، انقلاب اجتماعی، رکود بزرگ و تورم فوق العاده را پشت سر گذاشته است.)
رویه هایی که مانع از دموکراسی مستقیم می شوند، غیر معتبر تلقی می شوند و صدای مردم را خفه می کنند. امروزه در سرتاسر جهان شاهد تغییراتی در موضوع اکثریت هستیم. اما مشکل این سیستم‌های برنده‌محور این است که در اکثر کشورهای دموکراتیزاسیون شده، برنده، واقعاً همه چیز را می‌گیرد.
نارضایتی های دموکراتیک
ما در عصری دموکراتیک زندگی می کنیم. در طول بسیاری از تاریخ بشر، زندگی، آزادی و خوشبختی یک فرد در خطر ناشی از مطلق‌گرایی سلطنت‌ها، تعصب کلیساها، وحشت دیکتاتوری‌ها و چنگال آهنین توتالیتاریسم بود. دیکتاتورها و معدود رژیم‌های توتالیتر هنوز پابرجا هستند، اما به طور فزاینده‌ای در دنیای بازارهای جهانی، اطلاعات و رسانه‌ها، نابهنگام هستند. دیگر جایگزین های قابل احترامی برای دموکراسی وجود ندارد. بخشی از لباس شیک مدرنیته است.
بنابراین مشکلات حاکمیت در قرن بیست و یکم احتمالاً مشکلاتی در درون دموکراسی خواهد بود. این امر رسیدگی به آنها را دشوارتر می کند، زیرا آنها در ردای مشروعیت پیچیده شده‌اند. دموکراسی‌های غیرلیبرال مشروعیت و در نتیجه قدرت را از این واقعیت به دست می آورند که به طور معقولی دموکراتیک هستند. برعکس، بزرگترین خطری که دموکراسی غیرلیبرال ایجاد می‌کند این است که خود لیبرال دموکراسی را بی‌اعتبار کرده و بر حکومت‌داری دموکراتیک سایه افکنده است.
این بی سابقه نخواهد بود. هر موج دموکراسی با شکست هایی همراه بوده است که در آن سیستم به عنوان ناکافی تلقی می‌شده و رهبران جاه طلب و توده های ناآرام به دنبال جایگزین های جدیدی بودند. آخرین دوره چنین افسون‌زدایی، در اروپا در طول سال‌های بین‌جنگ، توسط عوام فریب‌هایی که بسیاری از آنها در ابتدا محبوب و حتی منتخب بودند، تصرف شد.
امروزه، در مواجهه با ویروس در حال گسترش غیرلیبرالیسم، مفیدترین نقشی که جامعه بین المللی و مهمتر از همه ایالات متحده می تواند ایفا کرد، به جای جستجوی سرزمین های جدید برای دموکراسی سازی و مکان های جدید برای برگزاری انتخابات، تحکیم دموکراسی است. جایی که ریشه دوانده و برای تشویق توسعه تدریجی لیبرالیسم مشروطه در سراسر جهان است.
دموکراسی بدون لیبرالیسم مشروطه صرفاً ناکافی نیست، بلکه خطرناک است و فرسایش آزادی، سوء استفاده از قدرت، شکاف‌های قومی و حتی جنگ را به همراه دارد.
هشتاد سال پیش، وودرو ویلسون آمریکا را با چالشی به قرن بیستم برد تا جهان را برای دموکراسی ایمن کند. با نزدیک شدن به قرن آینده، وظیفه ما ایمن سازی دموکراسی برای جهان است.
