وزارت کشاورزی به استناد آمارهای به دست آورده ادعا دارد سال ۱۴۰۰ میزان گندم خریداری‌شده از...
وزارت کشاورزی به استناد آمارهای به دست آورده ادعا دارد سال ۱۴۰۰ میزان گندم خریداری‌شده از کشاورزان توسط دولت جمعاً ۵/۴ میلیون تن بوده که مازاد نیاز داخلی تا ۱۲ میلیون تن از خارج خریداری شده است و البته دلیل این کمبود را خشکسالی های پیاپی عنوان می‌کنند درحالی‌که باید سوأل کرد چگونه ظرف کمتر از سه سال تناژ تولید این محصول در داخل که به بیش از ده میلیون تن ارتقاء یافته بود به افت ۵/۴ میلیون تن نزول کند؟! شاید این هم مانند مشکلات موجود برای دام تولید داخلی است که به‌راحتی از دروازههای دو سو باز، خارج می‌شوند تا محصولاتی ارزان و باکیفیت برای خوراک همسایگان غرب و شرق باشند!
حالا دیگر نمی‌توان سایه سنگین جنگ روسیه و اوکراین را بر سر بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص منطقه نادیده انگاشت و انکار کرد که علی‌رغم ممنوعیت‌های موجود برای صادرات اما سود ناشی از قاچاق آن در وضعیت ارزانی کالای به سبب وجود یارانه‌های اختصاصی و مدیریت نشده توسط سازمان هدفمندی آن پیرامون بعضی از محصولات استراتژیک ازجمله گندم، دندان طمع بسیاری از سوداگران داخلی و بیرونی را برای آن تیز کرده بودند. دولت تمام تلاش‌های در توان خود را به کار برد تا ضمن افزایش قابل‌توجه قیمت خرید گندم از کشاورزان و پرداخت سریع وجه آن این قشر زحمتکش جامعه را امیدوار سازد تا بار دیگر تولید را با حداکثر توان خود و امکانات موجود ازجمله زمین و مصرف آب مدیریت‌شده برسانند اما همه این تدابیر کافی به نظر نمی‌رسید زیرا زخم ایجاد و عفونی‌شده طی این سال‌ها عمیق‌تر از آنی بود که بشود آن را به‌راحتی پانسمان کرد و چاره‌ای به‌جز یک جراحی بزرگ مشگل‌گشای آن نمی‌شد.
سال‌ها بود که کارشناسان مواد غذایی فریاد می‌زدند این میزان مصرف سرانه برای بعضی از محصولات استراتژیک ازجمله گندم با جمعیت کشور وفق نمی‌دهد و حتی افت تولید هم با ارائه دلایل نقصان آب همخوانی ندارد که حلقه گمشده دراین‌بین قاچاق آسان و راحت گندم عرضه نشده کشاورزان به دولت به بهانه مصرف شخصی و آرد حاصل از گندم وارداتی به آن‌سوی مرزهاست که همه این‌ها باعث فرار سرمایه‌های ارزی و نیاز مصرف داخلی می‌شد. از سوی دیگر طی سنوات گذشته با توجه به پایین بودن نرخ گندم در داخل کشور نسبت به قیمت جهانی قاچاق آن را تشدید می‌کرد اما امروز این نگرانی را مضاعف می‌کند که ممکن است ادامه جنگ موجود بین روسیه و اوکراین و توسعه آن شرایط تولید و یا واردات را سخت‌تر یا غیرممکن کند که تکانه‌های موجود در بازار جهانی نشانه‌های اولیه آن است و بیش از همه عراق، افغانستان، پاکستان و معدودی از بلوک‌های سواحل خلیج‌فارس را در بر گرفته تا به‌مرورزمان دیگر کشورها را هم مترصد ذخیره‌سازی‌های استراتژیک کند چون روسیه و اوکراین نزدیک به یک‌سوم گندم و جو جهان را تا به امروز تأمین می‌کرده‌اند و حالا نه‌تنها کشوری نیست که جای آن‌ها را پر کند بلکه تولیدکنندگان خرد نیز محصولات خود را دپو خواهند کرد.
نظر اکثر کارشناسان بر این محور دور می‌زند که موضوع امنیت غذایی اروپا، آسیا و آفریقا با تعطیلی ده‌ها بندر و خانه‌نشین شدن هزاران کشاورز، درگیری این دو کشور زمانی شدت بیشتری خواهد یافت که غلات و حبوبات روسیه هم در فهرست اقلام تحریمی اتحادیه اروپا قرار گیرند تا بازارهای کالاهای غذایی دنیا را ناگزیر به تسلیم بی‌قیدوشرط نماید بنابراین نیاز است تا کشورهای مشمول تحریم‌های غرب کمربندها را محکم ببندند و در اولین فرصت به مدیریت مصرف صحیح و حفظ داشته‌ها از طریق بستن دروازههای خروجی مبادرت ورزند زیرا «آرنو پتی» مدیر شورای بین‌المللی غلات به‌صراحت گفته است: «اگر جنگ طولانی شود، کشورهایی که به صادرات گندم مقرون‌به‌صرفه از اوکراین متکی هستند، از ماه ژوئیه با کمبود مواجه خواهند شد».
برای نمونه می‌توان همسایه غربی ایران یعنی عراق را نام برد که ازجمله این کشورهاست زیرا رئیس اتحادیه کشاورزی آن اخیراً گفته است: «عراق، تنها برای دو ماه ذخیره گندم دارد» و این اعتراف پیام مدیر شورای بین‌المللی غلات را تأیید می‌کند. امروز هر قرص نان لواش در کشور همسایه غربی به مبلغ پنج هزار تومان عرضه می‌شود که محاسبه قیمت جدید آن در مرحله بحران ایجادشده قابل‌تصور نیست مگر اینکه میزان قاچاق آرد و گندم ضمن ادامه داشتن، استمرار یابد که امروز جنگ روسیه و اکراین و افزایش قابل‌ملاحظه قیمت سوخت و کالاهای اساسی در این کشور بیش از سیصد آسیاب خصوصی عراق تعطیل شده‌اند تا فشار برای تهیه آرد قاچاق از ایران مضاعف شود زیرا در حال حاضر و پیش از طغیان بحران نان قیمت آرد در آن‌سوی مرزهای عربی از مرز کیلویی بیست هزار تومان گذشته تا دلالان این‌سوی تلاش خود را برای خرید گندم یکجا در ایران بخصوص برای اقلیم کردستان و استان‌های واسط و دیالی مضاعف کرده‌اند.
اگرچه مقامات عراقی دراین‌باره شدت عمل نشان داده‌اند تا هرگونه تحرک برای جابجایی گندم، آرد، حبوبات و ذرت را در داخل کشور کنترل نمایند اما لازم است تا مقامات مرزی بخصوص در امر خروج کالاهای اساسی و استراتژیک شدت عمل بیشتری نشان داده و اجازه ندهند برداشت این گام بلند و جراحی بزرگ اقتصادی که توسط دولت سیزدهم و برای اولین بار طی چهل‌وسه سال گذشته کلید خورده با ناکامی مواجه شود زیرا تنها پاشنه آشیل آن حفظ و مراقبت از دروازههای دو سو باز است!
نویسنده: حسن روانشید- روزنامه نگار پیشکسوت
حالا دیگر نمی‌توان سایه سنگین جنگ روسیه و اوکراین را بر سر بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص منطقه نادیده انگاشت و انکار کرد که علی‌رغم ممنوعیت‌های موجود برای صادرات اما سود ناشی از قاچاق آن در وضعیت ارزانی کالای به سبب وجود یارانه‌های اختصاصی و مدیریت نشده توسط سازمان هدفمندی آن پیرامون بعضی از محصولات استراتژیک ازجمله گندم، دندان طمع بسیاری از سوداگران داخلی و بیرونی را برای آن تیز کرده بودند. دولت تمام تلاش‌های در توان خود را به کار برد تا ضمن افزایش قابل‌توجه قیمت خرید گندم از کشاورزان و پرداخت سریع وجه آن این قشر زحمتکش جامعه را امیدوار سازد تا بار دیگر تولید را با حداکثر توان خود و امکانات موجود ازجمله زمین و مصرف آب مدیریت‌شده برسانند اما همه این تدابیر کافی به نظر نمی‌رسید زیرا زخم ایجاد و عفونی‌شده طی این سال‌ها عمیق‌تر از آنی بود که بشود آن را به‌راحتی پانسمان کرد و چاره‌ای به‌جز یک جراحی بزرگ مشگل‌گشای آن نمی‌شد.
سال‌ها بود که کارشناسان مواد غذایی فریاد می‌زدند این میزان مصرف سرانه برای بعضی از محصولات استراتژیک ازجمله گندم با جمعیت کشور وفق نمی‌دهد و حتی افت تولید هم با ارائه دلایل نقصان آب همخوانی ندارد که حلقه گمشده دراین‌بین قاچاق آسان و راحت گندم عرضه نشده کشاورزان به دولت به بهانه مصرف شخصی و آرد حاصل از گندم وارداتی به آن‌سوی مرزهاست که همه این‌ها باعث فرار سرمایه‌های ارزی و نیاز مصرف داخلی می‌شد. از سوی دیگر طی سنوات گذشته با توجه به پایین بودن نرخ گندم در داخل کشور نسبت به قیمت جهانی قاچاق آن را تشدید می‌کرد اما امروز این نگرانی را مضاعف می‌کند که ممکن است ادامه جنگ موجود بین روسیه و اوکراین و توسعه آن شرایط تولید و یا واردات را سخت‌تر یا غیرممکن کند که تکانه‌های موجود در بازار جهانی نشانه‌های اولیه آن است و بیش از همه عراق، افغانستان، پاکستان و معدودی از بلوک‌های سواحل خلیج‌فارس را در بر گرفته تا به‌مرورزمان دیگر کشورها را هم مترصد ذخیره‌سازی‌های استراتژیک کند چون روسیه و اوکراین نزدیک به یک‌سوم گندم و جو جهان را تا به امروز تأمین می‌کرده‌اند و حالا نه‌تنها کشوری نیست که جای آن‌ها را پر کند بلکه تولیدکنندگان خرد نیز محصولات خود را دپو خواهند کرد.
نظر اکثر کارشناسان بر این محور دور می‌زند که موضوع امنیت غذایی اروپا، آسیا و آفریقا با تعطیلی ده‌ها بندر و خانه‌نشین شدن هزاران کشاورز، درگیری این دو کشور زمانی شدت بیشتری خواهد یافت که غلات و حبوبات روسیه هم در فهرست اقلام تحریمی اتحادیه اروپا قرار گیرند تا بازارهای کالاهای غذایی دنیا را ناگزیر به تسلیم بی‌قیدوشرط نماید بنابراین نیاز است تا کشورهای مشمول تحریم‌های غرب کمربندها را محکم ببندند و در اولین فرصت به مدیریت مصرف صحیح و حفظ داشته‌ها از طریق بستن دروازههای خروجی مبادرت ورزند زیرا «آرنو پتی» مدیر شورای بین‌المللی غلات به‌صراحت گفته است: «اگر جنگ طولانی شود، کشورهایی که به صادرات گندم مقرون‌به‌صرفه از اوکراین متکی هستند، از ماه ژوئیه با کمبود مواجه خواهند شد».
برای نمونه می‌توان همسایه غربی ایران یعنی عراق را نام برد که ازجمله این کشورهاست زیرا رئیس اتحادیه کشاورزی آن اخیراً گفته است: «عراق، تنها برای دو ماه ذخیره گندم دارد» و این اعتراف پیام مدیر شورای بین‌المللی غلات را تأیید می‌کند. امروز هر قرص نان لواش در کشور همسایه غربی به مبلغ پنج هزار تومان عرضه می‌شود که محاسبه قیمت جدید آن در مرحله بحران ایجادشده قابل‌تصور نیست مگر اینکه میزان قاچاق آرد و گندم ضمن ادامه داشتن، استمرار یابد که امروز جنگ روسیه و اکراین و افزایش قابل‌ملاحظه قیمت سوخت و کالاهای اساسی در این کشور بیش از سیصد آسیاب خصوصی عراق تعطیل شده‌اند تا فشار برای تهیه آرد قاچاق از ایران مضاعف شود زیرا در حال حاضر و پیش از طغیان بحران نان قیمت آرد در آن‌سوی مرزهای عربی از مرز کیلویی بیست هزار تومان گذشته تا دلالان این‌سوی تلاش خود را برای خرید گندم یکجا در ایران بخصوص برای اقلیم کردستان و استان‌های واسط و دیالی مضاعف کرده‌اند.
اگرچه مقامات عراقی دراین‌باره شدت عمل نشان داده‌اند تا هرگونه تحرک برای جابجایی گندم، آرد، حبوبات و ذرت را در داخل کشور کنترل نمایند اما لازم است تا مقامات مرزی بخصوص در امر خروج کالاهای اساسی و استراتژیک شدت عمل بیشتری نشان داده و اجازه ندهند برداشت این گام بلند و جراحی بزرگ اقتصادی که توسط دولت سیزدهم و برای اولین بار طی چهل‌وسه سال گذشته کلید خورده با ناکامی مواجه شود زیرا تنها پاشنه آشیل آن حفظ و مراقبت از دروازههای دو سو باز است!
نویسنده: حسن روانشید- روزنامه نگار پیشکسوت
