قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات حمایتی برای کودکان نیازمند همکاری دستگاه قضا و سازمان بهزیستی است، گفت: راهبردها امروز به سوی حمایت از کودکان آسیب‌دیده معطوف شده و بدون پیوند نظام عدالت و نظام حمایت نمی‌توان انتظار زیادی برای حمایت از حقوق کودکان داشت.
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سیدعلی کاظمی در هم‌اندیشی مشترک مدیران دستگاه قضا و معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی که روز دوشنبه ۹ خرداد در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، به جایگاه «قیمومت» و «امین موقت» در قوانین کشور اشاره کرد و گفت: قیمومت و امین موقت اولین بار در قانون مدنی مطرح شد و صحبتی از موسسات و مراکز نگهداری کودکان نبود. عنوان «قیم» بعد از آن نیز در قانون امور حسبی توسعه پیدا کرد. سال ۱۳۵۳ با قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، عنوان «پدرخوانده» و «مادرخوانده» وارد قانون شد که رویکرد اجتماعی دارد اما به تدریج نگهداری کودکان در مراکز به یک اصل و نگهداری آنها در جامعه به فرع تبدیل شد.
مدیر کل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید نسبت به کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست باید از ظرفیت‌های اجتماعی بیشتر استفاده کرد، گفت: معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی برای استفاده از این ظرفیت اهتمام دارد و اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، گام اجرایی موثری است.
کاظمی به تقویت جایگاه قیم و امین موقت در قانون تاکید کرد و گفت: توجه آیین نامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمدتا به سرپرستی کودکان بوده و ترجیح بر نگهداری کودک در مراکز است تا تحویل خانواده‌ها شود. با وجود جنبه‌های نوآورانه قانون ۱۳۹۱، گرایش بیشتر استفاده از ظرفیت سرپرست قانونی است، هر چند ماده ۱۰ این قانون به استفاده از قیم و امین موقت اشاره دارد اما در آیین‌نامه خلاء آن احساس می‌شود.
قائم‌مقام معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: حتی در موارد قیم و امین موقت، همان رویه‌های سرپرست قانونی در پیش گرفته می‌شود. در حالی که دادن سرپرستی به عنوان امین موقت چندان پیچیدگی ندارد و ما باید تلاش کنیم نگهداری کودکان جز در موارد استثنا به مراکز واگذار نشود.
کاظمی با ذکر آمار ۹ هزار نفری کودکانی که امروز در مراکز نگهداری می‌شوند، گفت: در یک دوره هدفگذاری‌شده باید این تعداد به حداقل ممکن برسد و فرایند تحویل کودک به خانواده‌های متقاضی تسهیل شود تا کودک بتواند در جایگاه درست خود پرورش پیدا کند.
وی خرید و فروش کودک در سال‌های اخیر را ناشی از سختگیری در فرآیندها عنوان کرد و افزود: باید فرهنگسازی شود که اگر شرایط نگهداری طفل وجود ندارد، فرد در مسیر درستی آن را به خانواده دیگر یا بهزیستی تحویل دهد تا جسم و روح کودک آسیب نبیند.
مدیر کل دفتر نوآوری و مدیریت تحول معاونت راهبردی قوه قضاییه در پایان بررسی آیین‌نامه را شروعی خوبی برای همکاری با سازمان بهزیستی در حمایت از کودکان دانست و اظهار امیدواری کرد با اراده و خیرخواهی طرفین به دستاوردهای حمایتی موثری منتج شود.
