با وجود صدور بخشنامه مبنی بر برخورد با شاهدان اجاره‌ای، این افراد همچنان در اطراف مجتمع‌های قضایی حضور دارند.
همشهری- فهیمه طباطبایی: شغلشان شاهد است، محل کارشان اطراف دادگاه‌هاست، همان اطراف می‌چرخند، افراد مستاصل، عصبانی و خسته را که از در دادگاه بیرون آمده، شناسایی می‌کنند و بعد پیشنهادهای‌شان را به انواع و اقسام مختلف به آنها می‌دهند. «وکیل نیاز ندارید؟ پادو پرونده چطور؟ مشاوره هم داریم‌ها» و بعد با کمی تأخیر معنادار و صدایی آرام‌تر و زیرتر؛ «شاهد هم اگر خواستید در خدمتم.» همه جور شهادتی می‌دهند در پرونده‌های ضرب و جرح، دیه، طلاق و حتی پرونده اقتصادی. اصلا هر جا که قاضی حضور شاهد یا شاهدانی را تشخیص دهد اما شرط و شروط شان زیاد است؛ «باید پرونده‌تون رو یک دور بخونم، اگر نیاز بشه با وکیل‌تون صحبت کنم.» اگر بفهمند شخص کارش فوری است و عجله دارد، نرخ را تا جایی که بتوانند، بالا می‌برند ولی اگر همان اول بی‌تفاوت و خونسرد از کنارشان عبور کنند و دست رد به سینه‌شان بزنند، نرخ‌شان را پایین‌تر هم می‌آورند.
عنوان: شاهد کار راه بنداز
گاهی روزها جلوی دادگاه خانواده می‌ایستد، گاهی دیگر روبه‌روی دادگاه شهید محلاتی و گه‌گداری هم کنار بازار گل که روبه‌روی هر دو مجتمع قرار گرفته است؛ با پرایدی که پشتش پر است از گلدان‌های پلاستیکی و گل‌های شاخه‌ای پلاسیده. اسم مستعارش «حامی» است، به‌خودش می‌گوید «کار راه بنداز» و ترجیع‌بند حرف‌هایش این است که دنبال باز کردن گره از کار مردم است؛«شما حالا باید بری هزار جور بچرخی و بگردی تا یکی رو پیدا کنی که بیاد برات شهادت بده، تازه اگه بلد باشه که درست شهادت بده و جلوی قاضی به لکنت زبون و تته پته نیفته. پرونده رو می‌خونیم اگر ببینیم که جرم سنگین نیست و شهادتمون ضربه خاصی به متهم یا شاکی نمی‌زنه، میایم و شهادت می‌دیم وگرنه که من یکی حداقل نیستم.» قید و بند زیاد دارند، هر شعبه و دادگاهی را قبول نمی‌کنند و باید حتما اسم دادیار یا قاضی پرونده را بدانند؛ «تو بعضی شعبه‌ها ما شناس شدیم، بیایم هم برای ما دردسره هم برای شما. قاضی ببینه، سریع می‌شناسه و ۶ ماه زندان برای هردومون رو شاخشه؛ با کسی شوخی ندارند.»
نرخ قیمت شهادت براساس نوع پرونده هم متفاوت است، از ۲۰۰ هزار تومان در نزاع‌های معمولی شروع می‌شود و تا یک میلیون و حتی بیشتر در پرونده‌های خاص می‌رسد؛ «نرخ‌مون تا دو سال پیش کمتر بود، گرونی که شد، ما هم نرخ رو بردیم بالا وگرنه که ما از خدامونه ارزون‌تر بگیریم و کار مردم رو راه بندازیم. اگر نیاز به دوبار حضور باشه، نرخ بیشتر میشه. همه پول رو هم یک روز قبل از دادگاه می‌گیرم. اینکه قاضی شهادت را قبول کنه یا نکنه یا وکیل طرف مقابل تقاضای جرح شهود (اعتراض به شهادت) کنه هم پای خودتونه و نمی‌تونید تقاضای عودت پول رو بکنید.»
به‌اصطلاحات قضایی آشنایی نسبی دارد و سؤالات جزئی از شهود را از بر است؛ «بعضی از قضات خودشون، یا به تقاضای وکیل سؤال‌های ریز می‌پرسند. برای مورد شما که نزاع سنگینه و مبلغ دیه بالاست باید من رو ببرید سر صحنه و با جزئیات برام بگید که چه اتفاقاتی افتاده تا یه وقت آنجا مچم رو خواستنن بگیرن، بتونم سؤال‌ها رو جواب بدم.»
هادی فقط شهادت می‌دهد، هم اینجا و هم دادگاه‌های دیگر. اصلا جایش را هر ۶ ماه یک‌بار عوض می‌کند تا قاضی‌ها و دادیارها و منشی‌ها او را شناسایی نکنند. «نون ما از همین راه درمیاد، گره از کار مردم باز می‌کنیم. حوصله گرفت و گیر هم نداریم. اینه که مجبوریم جامون رو عوض کنیم و دائم به یک شعبه نرویم.» خودش را سر شلوغ نشان می‌دهد و طوری برخورد می‌کند که انگار وقت جواب دادن به سؤال‌های بیشتر را ندارد. شماره کارتی که تأکید دارد برای خودش نیست را می‌دهد و می‌گوید اگر خواستی پول را بریز و فردا دوباره اینجا بیا؛ «خودم هم نتونستم یکی رو بهتر از خودم می‌فرستم. خیالت راحت. اگه وکیل‌ات خوب باشه و برات لایحه خوب نوشته باشه، از طرف ما کار جمع میشه.»
شهادت برای طلاق
جز شاهدان دروغینی که اطراف دادگاه‌ها عمومی پرسه می‌زنند و قلابشان را با احتیاط به سمت عابران می‌اندازند که مشتری‌شان را صید کنند، آن سوی خیابان، جلوی دادگاه خانواده افرادی دیگر هستند که به هیچ عنوان بیم آن را ندارند که خود را شاهد معرفی کنند. مردانی که شانه به شانه دنبال زوج‌های پرونده به‌دست عجول می‌دوند و پیشنهاد «شاهد طلاق» را با صدای بلند به آنها می‌دهند؛ «اگر شاهد طلاق در دفترخانه، خواستید ما هستیم.» و بعد هم یک شماره تلفن روی کاغذی که شبیه کارت ویزیت است را به سمت این عابران هراسان و کلافه می‌گیرند و برمی‌گردند همان نقطه اول که ایستاده بودند.
چند می‌گیری در دفترخانه برای طلاق به‌عنوان شاهد حاضر شوی؟
۲۰۰هزار تومن به اضافه هزینه ماشین دربست تا دفترخونه‌ای که می‌گویید.
پول نفر دوم جداست یا روی هم ۲۰۰هزار تومان؟
نه دیگه! هر کدوم ۲۰۰جدا.
می‌گوید که دو سال است از همین راه نان سر سفره خانواده‌اش می‌برد. اولین‌بار دوستش ایده شاهد طلاق بودن را به او داده است؛ «با دوستم اطراف دادگاه خانواده برای وکلا تراکت پخش می‌کردیم که یک روز آمد و گفت آقایی از او خواسته با یک مرد دیگر فردا جلوی در دفترخانه طلاق و ازدواج که چند خیابان پایین‌تر است حاضر شویم برای شهادت طلاق، بعد هم گفته همانجا پولش را حساب می‌کند.»
فردای آن روز خلیل با دوستش شاهد طلاق زوجی بودند که هیچ‌کدام از دوستان و اعضای خانواده حاضر نشده بودند که شاهد طلاق‌شان باشند؛ «ما فقط پیشنهاد می‌دیم، کار خلافی هم نمی‌کنیم. کارشان گیر باشد، روز جاری شدن صیغه طلاق تماس می‌گیرند که اغلب هم همین اتفاق می‌افتد چون که معمولا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خوش‌شان نمی‌آید که در مراسم طلاق عزیزانشان شرکت کنند.»
خلیل در این دو سال شاهد ۱۱۹ طلاق بوده و ادعا دارد در این عرصه شناخته شده است؛ «زنگ می‌زنند و می‌گویند شماره‌تان را از فلان نفر -که اغلب هم ما نمی‌شناسیم- گرفتیم. می‌شود فلان روز بیاید جلوی دفترخانه و ما هم می‌رویم، می‌نشینیم و نهایتا یک ساعت بعد پول‌مان را می‌گیریم و برمی‌گردیم.»
آنها حالا تعدادشان زیاد است و جلوی دفترخانه‌های طلاق یا دادگاه‌های خانواده می‌ایستند تا زوج‌های نیازمند سراغشان بیایند؛ «کار بدی نمی‌کنیم که به آدم‌هایی که به ته خط رسیدند کمک می‌کنیم که زودتر بروند دنبال زندگی خودشان.»
خلیل تا نیم ساعت دیگر نوبت دفترخانه دارد. یک ماشین دربست می‌گیرد و راهی می‌شود؛ «دارم میام، چند دقیقه دیگه اونجام. نگران نباشید، خودمو می‌رسونم.»
پیشنهادهایی برای مقابله با شاهدان قلابی در دادگاه‌ها
فعالیت شاهدان دروغین در اطراف مجتمع‌های قضایی چنان مشهود و اثرگذاری اختلال‌آمیز آنها در روند دادرسی پرونده‌های قضایی آنچنان محرز بوده که رئیس پیشین قوه قضاییه در فروردین‌ماه سال گذشته بخشنامه‌ای را برای ساماندهی فرایند شهادت شهود در دادگاه‌ها صادر کرده است. در بخشنامه سیدابراهیم رئیسی، بر ثبت مشخصات شهود در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، بررسی پیشینه کیفری و وضعیت کسانی که برای اثبات امور حقوقی به‌عنوان شاهد معرفی می‌شوند و مهم‌تر از همه اعمال مجازات قانونی شهادت کذب و شهادت واهی و دروغین تأکید شده است. با وجود صدور این بخشنامه، سمیع‌الله کاظمی، حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که این مسئله هنوز ساماندهی نشده و همچنان شاهد انجام شهادت دروغین از سوی افراد در پرونده‌های قضایی هستیم. کاظمی، در یادداشت پیش‌رو، این وضع را ریشه‌یابی کرده و راهکارهایی را برای غلبه بر این پدیده نامیمون پیشنهاد کرده است.
شهادت براساس اصول فقهی و ساختار حقوقی و قضایی کشور ما، در همه دعاوی قضایی جزء «ادله اثبات» محسوب می‌شود. در شرایط فعلی جامعه که بعضا معیارهای اخلاقی جامعه دچار تنزل شده است، متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این «بینه» به‌وجود آمده است و برخی افراد با انگیزه‌های مادی، فامیلی یا موارد مشابه متأسفانه اقدام به شهادت دروغ می‌کنند و با این کار در روند دادرسی تأثیر منفی می‌گذارند.
تنها راهکار جلوگیری از این مسئله هم‌اکنون این است که قاضی با صرف زمان بسیار، شخصا صلاحیت شاهد را احراز کند. یعنی برود بررسی کند ببیند آیا وی واقعا در صحنه مورد نظر حضور داشته یا خیر. اگر حضور داشته آیا اتفاقات را دیده یا خیر و اگر دیده آیا به‌درستی آن را روایت می‌کند یا نه. بدیهی است که با حجم پرونده‌های زیادی که به قضات ارجاع می‌شود و آنها باید به سرعت آن را رسیدگی کنند، عملا امکان طی شدن چنین فرایندی وجود ندارد. بنابراین ما با دو مشکل عمده مواجهیم، اول این که قضات رسیدگی‌کننده امکان ارزیابی دقیق شرایط شهود را ندارند، مشکل دوم هم جایگاهی است که در نظام حقوقی و قضایی ما برای شهادت درنظر گرفته شده و این جایگاه با برخی ویژگی‌های زندگی ما در عصر حاضر همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی یک پیشنهاد این است که شهادت اساسا از ادله قانونی خارج شود که این چه از نظر شرعی و چه حتی با توجه به نظام حقوقی در جوامع دیگر چندان شدنی نیست، چه این که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم شهادت به‌عنوان ادله قانونی درنظر گرفته می‌شود و اثرگذار است. راهکار دوم این است که کارکرد شهادت را تصحیح کنیم. به این معنا که شهادت را برای برخی جرایم خاص و تحت شرایط خاص به‌عنوان دلیل بپذیریم اما در برخی جرایم دیگر جایگاه آن را از «دلیل» به «اماره» تغییر دهیم.
اماره در فرایند دادرسی از دلیل ضعیف‌تراست و قاضی می‌تواند درصورتی که تشخیص بدهد، آن را نپذیرد. راهکار سوم هم استفاده از ابزارهای فناورانه برای احراز صلاحیت شهود است. به‌عنوان مثال احراز صداقت یک شاهد که مدعی حضور در صحنه یک درگیری فیزیکی است، از طریق رهگیری موقعیت تلفن همراه او در زمان درگیری به‌راحتی امکان‌پذیر است. راهکار چهارمی هم وجود دارد و آن این است که سامانه مشخصی برای احراز صلاحیت شهود در سطح قوه قضاییه تشکیل شود و آن سامانه همه شرایط شهود را بررسی کند و پس از احراز صلاحیت، قاضی شهادت را بپذیرد. اگر هیچ‌کدام از این موارد هم فعلا عملیاتی نباشد، دست‌کم می‌توان با استخراج آماری از سامانه ثنا، تعداد دفعات شهادت افراد را معلوم کرد تا دست‌کم از فعالیت افرادی که شهادت در ازای پول به شغل آنها تبدیل شده، ممانعت به عمل آید. روشن است که مثلا اگر فردی چندین‌بار در دادگاه‌ها شهادت داده، این کار شغل اوست و باید از پذیرش شهادت او در محاکم قضایی کشور ممانعت به عمل آید. مادامی که به سمت حل ریشه‌ای این مسئله نرویم، همچنان با پدیده خرید شاهد و این فسادی که امروزه گاهی رخ می‌نماید و حتی حساسیت خود قوه قضاییه را هم به‌دنبال داشته است، مواجه خواهیم بود.
