اين روزها يكي از مهم‌ترين مطالبات فعالان حوزه زنان و مخالفان تبعيض جنسيتي، اصلاح قوانين كار به نفع زنان است. آنها با استناد به نرخ پايين اشتغال زنان در ايران و نرخ بالاي بيكاري در زنان تحصيلكرده به نسبت مردان، معتقدند كه ساختار قوانين حاكم در ايران و مناسبات رسمي و غير رسمي در بازار كار، به علت آنكه مردان را در استخدام و ميزان درآمد در اولويت قرار مي‌دهد تبعيض‌آميز هستند.
روزنامه اعتماد - محمد رهبري: اين روزها يكي از مهم‌ترين مطالبات فعالان حوزه زنان و مخالفان تبعيض جنسيتي، اصلاح قوانين كار به نفع زنان است. آنها با استناد به نرخ پايين اشتغال زنان در ايران و نرخ بالاي بيكاري در زنان تحصيلكرده به نسبت مردان، معتقدند كه ساختار قوانين حاكم در ايران و مناسبات رسمي و غير رسمي در بازار كار، به علت آنكه مردان را در استخدام و ميزان درآمد در اولويت قرار مي‌دهد تبعيض‌آميز هستند و براي اصلاح اين قوانين و مناسبات به نفع زنان سال‌هاست كه تلاش مي‌كنند.
اما آن طور كه به نظر مي‌رسد فعالان حقوق زنان در اين زمينه در مقايسه با ساير حوزه‌ها توفيق كمتري به دست آورده‌اند و حتي به نسبت جلب نظر بسياري از افكار عمومي در قوانين مربوط به حقوق زنان در خانواده، حمايت اجتماعي كمتري را در رابطه با قوانين مربوط به كار به دست آورده‌اند. اما ريشه اين ناكامي در كجاست؟
در شرايطي كه مطابق با آمار رسمي منتشر شده نزديك به چهار ميليون بيكار در كشور وجود دارد و نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نيز حاكي از آن است كه حدود ٢٥% درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند و اين ايام اخبار تعطيلي كارخانه‌ها و بيكار شدن كارگران يا ندادن حقوق آنها مرتبا به گوش مي‌رسد، بايد گفت كه مساله بيكاري به يكي از مهم‌ترين مشكلات اجتماعي- اقتصادي حاكم در كشور تبديل شده است. در اين ميان بحران بيكاري مي‌تواند منجر به بحران‌هاي اجتماعي از قبيل كاهش نرخ ازدواج يا عقب افتادن سن ازدواج در جامعه ايران شود. علت اين مساله نيز واضح است. تا زماني كه امكان كسب درآمد و تامين معاش خانواده وجود نداشته باشد، شكل دادن به يك زندگي جديد بسيار سخت خواهد بود و بسياري از كساني كه خواهان ازدواج هستند، در عمل شرايط ازدواج را نخواهند داشت.
در جامعه ايران، به صورت عُرفي و هنجاري، تامين معاش خانواده بر عهده مرد است و او است كه بايد نيازهاي خانواده را از قبيل مسكن، ماشين و ساير نيازهاي روزمره تامين كند. عقيده‌اي رايج به صورت عمومي در ميان مردم است تا زماني كه پسر شغل و درآمد مناسب، كار و حتي ماشين نداشته باشد نبايد ازدواج كند و در اصل اين دختران و خانواده دختران هستند كه رضايت نمي‌دهند كه با چنين پسر بيكاري ازدواج كنند و حتي نگاه مناسبي به پسري كه بيكار باشد و همسرش اقدام به تامين مايحتاج خانواده بكند، نمي‌شود.
اگرچه امروزه به علت هزينه‌هاي بالاي زندگي، بسياري از مردان و زنان با هم و در كنار هم اقدام به تامين نياز معاش خانواده مي‌كنند، اما اين به معناي تغيير نگاه مذكور در جامعه ايران نيست و در نهايت جامعه از مرد خانواده انتظار دارد كه به تامين معاش خانواده بپردازد و شايد يكي از علل مهم ناكامي در همراهي جامعه و قانونگذاران در اصلاح قوانين كار را در اين مورد بتوان جست‌وجو كرد.
در واقع، لازم است هر يك از افرادي كه خواهان اصلاح قوانين كار به نفع زنان هستند، يك بار خود را به جاي قانونگذار بگذارند و پاسخ دهند كه آيا اگر قوانين كار به لحاظ فرمي و محتوايي ميان زن و مرد برابر باشد، با توجه به هنجارها و عُرف‌هاي اجتماعي چنين قوانيني عادلانه نيز خواهند بود؟ آيا پذيرش اجتماعي مناسبات و قوانين كار حاكم در جامعه امروز ايران، ريشه در همان عُرف‌ها و هنجارهاي اجتماعي ندارد كه مرد با تامين‌كننده اصلي معاش خانواده مي‌داند؟
به نظر مي‌رسد اين عُرف و هنجار مسلط در جامعه امروز ايران كه وظيفه مردان است كه معاش خانواده را تامين كنند، ريشه در شرايط اجتماعي- اقتصادي گذشته‌هاي دور دارد كه كسب درآمد نيازمند قدرت بدني بود و اين شرايط امروزه ديگر در جامعه ايران حاكم نيست و زنان نيز با استفاده از دانش و مهارت‌هاي‌شان مي‌توانند به كسب درآمد بپردازند. اما با وجود تغيير اين شرايط، هنوز عرف و هنجارهاي مسلطِ گذشته در مورد تامين‌كننده نهايي معاش خانواده تغيير نكرده است و فعالان حقوق زنان و مخالفان تبعيض جنسيتي، لازم است در كنار تلاش‌هاي خود براي اصلاح قوانين، تغيير اين هنجار مسلط در جامعه امروز ايران را از طريق نگاه به جامعه و تغيير فرهنگ در آن، دنبال كنند.
در واقع بايد گفت همان‌گونه كه برابري، عدالت نيست، مطالبات برابري طلبانه و اصلاح قوانين به سمت برابري بين زن و مرد نيز اگر مبتني بر هنجارهاي حاكم بر جامعه نباشد، عادلانه نيست و همين موضوع مي‌تواند يكي از ريشه‌هاي مخالفت قانونگذاران و عدم همراهي جمعي ايرانيان با اصلاح اين قوانين باشد. در واقع بايد گفت كه پذيرش واقعيت واضحِ تبعيض آميز بودن قوانين و مناسبات بازار كار شرط لازم براي اصلاح اين قوانين است اما كافي نيست و تا زماني كه مبناي عادلانه و همراهي عمومي را پيدا نكند اصلاح آنها به‌شدت دشوار خواهد بود.
شايد در ميان بسياري از فعالان اين حوزه، تنها مردان به عنوان تامين‌كنندگان نهايي معاش خانواده ديده نشوند و نگاهي برابري‌طلبانه نسبت به وظايف و حقوق زنان و مردان وجود داشته باشد و اين نگاه در ميان طبقه متوسط به بالاي شهري به مرور در حال گسترش باشد، اما اين نگاه نتوانسته است عرف و هنجارهاي اجتماعي حاكم در جامعه ايران را كنار بزند. در نتيجه هرگونه تلاش براي تغيير قوانين كار به نفع زنان و برابري بيشتر، بدون تلاش براي اصلاح فرهنگ عمومي و هنجارهاي حاكم، عقيم خواهد بود و اصلاح فرهنگ عمومي مكملي ضروري براي تلاش‌هاي برابري‌طلبانه است.
