به گزارش ",ورزش" فدراسیون فوتبال اسپانیا خود اختیارات خود را به دادگستری اسپانیا تفویض کرده تا به «پرونده نگریرا» یا همان پرداخت مبلغی تقریباً 1.7 میلیون یورویی توسط بارسلونا به دومین نفر در کمیته فنی داوران برای دریافت گزارش‌های داوری، رسیدگی کنند. موضوعی که توسط SER فاش شد و فاکتورهای ارائه شده هم توسط ال موندو فاش شد.
موضوعی که با بند د و ث آیین نامه فدراسیون فوتبال اسپانیا در تضاد است: "اصول وفاداری، صداقت و اخلاق ورزشی را مطابق با اصول بازی جوانمردانه رعایت کنید، که به ویژه شامل تعهد به خودداری از انجام هر گونه فعالیتی است که یکپارچگی فدراسیون فوتبال اسپانیا یا مسابقات آن را به خطر می اندازد یا موجب بی اعتباری فوتبال می شود.
از پذیرش یا دادن هدایا و همچنین از پذیرش یا دادن هر گونه منفعتی که ممکن است به طور منطقی - مطابق با فرهنگ و آداب و رسوم محلی - بیش از حد تلقی شود، از جمله دعوت از اشخاص ثالثی که منافعی در آینده در تصمیمات فدراسیون فوتبال اسپانیا دارند، خودداری کنید. در صورت شک باید با دبیرخانه کل فدراسیون مشورت شود."
* آیا فدراسیون دخالت می‌کند؟
به نظر می رسد که نه، مگر اینکه توسط دادگستری عادی درخواست شود. در حال حاضر، این پرونده در دست دادستانی بارسلونا است و نگریرا تنها کسی است که در نتیجه بازرسی وزارت خزانه داری مورد بازجویی قرار می گیرد. در حال حاضر، در مورد بارسلونا فقط سوء ظن وجود دارد، اما توسط دادستانی این مورد رسیدگی نمی شود.
فدراسیون فوتبال اسپانیا که بخش حقوقی آن در متن جنجال قرار گرفته، در حال حاضر کمی در حاشیه مانده است، زیرا این موردی است که در زمان اعضای قدیمی کمیته داوران اتفاق افتاده است. در بیانیه فدراسیون آمده است: "کمیته فنی داوران می خواهد روشن کند که آقای انریکز نگریرا از زمان تغییر دولت که پس از انتخابات 2018 انجام شد، بخشی از هیچ ساختار فدراسیونی نیست. کمیته فنی داوران از رفتارهایی که ممکن است اخلاقیات را نقض کند متاسف است. هیچ داور فعال یا عضوی از بدنه های کمیته فنی داوران نمی تواند کاری را انجام دهد که احتمال دارد وارد تضاد منافع شود."
* فرمان سلطنتی سقوط به دسته پایین تر را پیش بینی کرده است!
اما این پرونده فراتر می رود و می تواند وارد حوزه تخلفات بسیار جدی شود که در فرمان سلطنتی در مورد انضباط ورزشی (1591/1992) منتشر شده است که توسط BOE در 19 فوریه 1993 منتشر شده است. از دست دادن دسته یا سقوط به خاطر "اقداماتی با هدف تعیین نتایج مسابقات بازی از طریق رشوه، ارعاب یا توافقات ساده" مقرر شده است. در این صورت، نهاد جدیدی وارد بازی می شود که شورای عالی ورزش است. در حال حاضر، آنچه منتشر شده است در حال مطالعه است و فدراسیون فوتبال اسپانیا منتظر خروجی تحقیقات دادستانی مانده است.
