به گزارش ,ورزش، سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در نشست علنی امروز (سه شنبه 13 دی ماه) مجلس شورای اسلامی به سوال مجتبی یوسفی از خود درخصوص علت سومدیریت در برنامه ورزش حرفه ای و بطور خاص فوتبال پاسخ داد.
او با دستهبندی سئوالات، پاسخ های خود را به شرح زیر ارائه کرد:
*برحسب تکلیف برنامه های پنجم و ششم توسعه ای کشور تخصیص هرگونه وجه به هر نحو به ورزش حرفه ای از بودجه عمومی کشور ممنوع است، لذا تضییع حقوق بیت المال رخ نداده و هیچ گونه کمکی از بودجه عمومی و دولتی در ورزش حرفه ای کشور و در رأس آنها فوتبال پرداخت نگردید. همچنین به موجب رأی عمومی دیوان عدالت اداری فدراسیون فوتبال دارای اساسنامه مجزایی است که نقش وزارت ورزش به نمایندگی از دولت در اداره فدراسیون محدود به عضو ناظر گردیده و معطوف به کمک های دولت برای مصارف عمومی از جمله توسعه فوتبال در استان ها، تیم های ملی و نظارت بر مصارف آنهاست.
* فوتبال حرفه ای مطابق با رأی دیوان محاسبات کشور فقط 16 باشگاه لیگ برتر را در بر می گیرد که با تاسیس سازمان لیگ باشگاه ها امورات خود را به سازمان مذکور تفیذ کردند و این سازمان دارای مجمع عمومی و استقلال اداری و مالی بوده و در اداره ثبت شرکت ها به عنوان شرکت تجاری ثبت شده است و مقررات خاص خود را دارد، لذا اداره باشگاه های حرفه ای از جمله استقلال و پرسپولیس بر مبنای درآمد و هزینه بوده و در 11 سال اخیر از محل های خود شامل بلیط فروشی، تبلیغات روی پیراهن، تبلیغات محیطی با عاملیت سازمان لیگ، حامیان مالی، شرکت در مسابقات باشگاه های آسیایی و نقل و انتقالات بازیکنان، هزینه ها را پرداخت نموده اند و از سال گذشته هر دو باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی وارد بازار فرابورس شدند و بخشی از سهام آنها عرضه شده و از محل درآمدهای مربوطه بدهی های پیشین از جمله بدهی های مالیاتی تعیین تکلیف شده است.
* عقد قرارداد با بازیکنان و مربیان سابق تیم ها به صورتی بوده که براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و شاخص دقیق و مشخصی برای تعیین کیفیت بازیکنان به طور خاص وجود نداشته و براساس عرضه و تقاضا بازیکنان با باشگاه ها وارد قرارداد می شوند. از این جهت در دو سال گذشته سامانه ای راه اندازی شده و باشگاه ها مکلف شدند قراردادهای خود را در آن ثبت کنند، ضمن اینکه سایر فدراسیون ها نیز مکلفند قراردادهای مربیان و بازیکنان خارجی خود را در همین سامانه ثبت کنند. بازار فرابورس شرکت ها را موظف به درج کلیه اطلاعات مالی شرکت ها از جمله دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در سامانه کدال نموده که همگی ثبت و قابل رویت هستند. چنین رویه ای باشگاه ها را از تعهدات مازاد منع کرده است. حضور مربیان و بازیکنان خارجی در تیم های کشورهای مختلف اجتناب ناپذیر بوده و در همین راستا فوتبالیست های ایرانی نیز در سایر نقاط جهان مشغول به فعالیت هستند.
*بخشی از فدراسیون ها که اکنون با سرپرست اداره می شوند، تازه تاسیس بوده و یکی از روسای این فدراسیون ها استعفا کرده و دیگری نیز ماموریتش از مبدأ تمدید نشد. در سال 1393 انتخابات فدراسیون ها با تاخیر برگزار شده و برگزاری آن به ماه های پایانی سال موکول شد که به ترتیب با برگزاری انتخابات در هر 4 سال آخرین انتخابات در سال 1401 انجام می شود، لذا طبیعی است که پس از اتمام مدیریت 4 ساله فدراسیون ها اگر شرایط برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، این مجموعه ها با سرپرست اداره می شوند و این یک امر طبیعی است که شامل چند فدراسیون می شود.اگر یک فدراسیون با سرپرست اداره می شود نشانه سوءمدیریت نیست.
* درخصوص سایر موارد هزینه ای نیز عرض می کنم که با همکاری نمایندگان مجلس مقرر شد در قانون بودجه 6 هزار میلیارد به بخش ورزش تزریق شود که 40 درصد آن باید به وزارتخانه آموزش و پرورش، 20 درصد به جوانان و 40 درصد باقیمانده به وزارت ورزش رسیده که حدود یکصد میلیارد تومان می شود و باید 30 درصد این مبلغ به حوزه عمرانی اختصاص یابد، با این مبلغ چگونه می توان به پروژه های عمرانی استان ها و 14 هزار هیات ورزشی کشور رسیدگی کرد؟
*این دو باشگاه از سال 2016 پرونده مفتوح داشتند و ما برای جلوگیری از تعلیق آنها تلاشمان را کردیم، اما زمان گذشته بود و به نحوی مدیریت شد که این یک سال به سلامت گذرانده شد و هم اکنون نیز رفع تعلیق شدند و می توانند در جام باشگاه های آسیا شرکت کنند. جام باشگاه های پشت سر گذاشته شده نیز به دلیل برگزاری جام جهانی برگزار نشد.