به گزارش ",ورزش" یکی از مهم‌ترین معیارهای پیشرفت ورزش همگانی در کشور که از ملزومات اصلی شاخص سلامت فردی نیز محسوب می‌شود، سرانه ورزشی به ازای هر نفر است.
این در حالی است که رییس شرکت توسعه و تجهیز دو روز پیش در یک گفتگوی خبرساز از نیاز کشور به مبلغی باورنکردنی برای تکمیل همه پروژه‌های ورزشی خبر داد.
در همین رابطه، فرهاد رحیمی، استاد دانشگاه و کارآفرین ورزشی، یادداشتی برای ,ورزش ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید؛
استاندارد جهانی سرانه ورزشی شش متر مربع است که در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته تا ده متر مربع هم ارتقا پیدا کرده است. میانگین جهانی سرانه ورزشی دو و نیم متر مربع است که این نرخ در کشور ما عددی نزدیک به 0/7 متر مربع است که کمی از یک دهم استاندارد جهانی، بالاتر است. البته که همین آمار هم برگرفته از گزارش یک نهاد مستقل نیست و آماری دولتی است که به هرحال به آن استناد می‌شود. در این بین طبیعی است که بخشی از آن هم مستهلک و قدیمی شده اما این عددی است که به عنوان شاخص و معیار پذیرفته شده است.
سرانه ورزشی یک ارتباط مستقیم با شاخص سلامت فردی یک جامعه دارد. اگر نگاهی مستند بر تحقیقات علمی داشته باشیم، بدن انسان برای مصرف انرژی و فعالیت طراحی شده است و تنها راه سالم ماندن آن، داشتن فعالیت بدنی مستمر و درست است که در سبک زندگی فعلی جایی ندارد و باید با ورزش آن را پر کنند که احتیاج به سرانه ورزشی دارد که متاسفانه وضعیت خوبی در آن نداریم.
طبق نظریه مازلو، نیازهای انسان در یک هرم پنج بخشی دسته‌بندی می‌شود که از آن به عنوان نظریه سلسله‌نیازهای مازلو یاد می‌کنند و سطح کف این هرم و اساس آن، سلامت است. اصلا وقتی سلامت وجود داشته باشد، نوک این هرم که خودشکوفایی و نخبگی است، حاصل می‌شود. مشخصا جامعه سالم لازمه یک اجتماع شکوفا و مملو از نخبگان است.
اگر بودجه ورزشی کشورهای توسعه‌یافته در دهه‌های گذشته به شکلی وسیع در حال رشد است، همین استدلال‌های علمی است که بالاتر عرض کردم. اینکه دولت بخواهد اماکن ورزشی جدید تاسیس کند، یک روش منسوخ و پوسیده است که اصلا کاری نشدنی به حساب می‌آید. اصولا سرمایه‌گذاری در این بخش نباید دولتی باشد. یکی از روش‌هایی که در خیلی از کشورها پیاده می‌شود، روش مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی است که دولت با ایجاد جذابیت، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری مشتاق کرده و با بسترسازی برای این بخش از طریق حمایت، افزایش سرانه ورزشی و تعداد اماکن ورزشی را بدون بودجه دولتی به ارمغان می‌آورد.
این حمایت دولت از بخش خصوصی، همان طور که اشاره شد باید با ایجاد طرح‌های تشویقی همراه باشد که منافع بخش خصوصی هم در آن دیده شود. سرمایه‌گذار خصوصی پیش از هرچیز، حق دارد که به منافع خودش فکر کند. مطمئنا با تامین منافع بخش خصوصی، خواسته‌های دولت برای توسعه جامعه هم محقق می‌شود. دولت باید بخش خصوصی را دیده و آن را جدی بگیرد و با بسترسازی مناسب، توسعه اماکن ورزشی و بالابردن شاخص سلامت جامعه و در پی آن بهره‌وری و اقتصاد را صید کند.
یک موضوعی که مغفول مانده در کشور ما، اقتصاد ورزشی است. موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته سهم زیادی در اقتصاد کشور دارد. سهم زیادی در اشتغال دارد. اشتغال‌زایی از طریق اقتصاد ورزشی در این کشورها از بسیاری از صنایع بزرگ و کشاورزی سهم بیشتری دارد.
از همین رو، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی اعم از استادیوم‌های قهرمانی و اماکن کوچک‌تر، از اصلی‌ترین ضروریات داشتن یک جامعه سالم و پویا است.
