فارس:یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت:بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می کنند اعمال می کند، به همین دلیل فکر می کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی افزود:با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک ها استفاده می کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک استفاده شده است ولی بر اساس جدول زمانبندی که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت:در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت های فنی لازم و آن دیتابیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم چنین چک سیستمی در اختیار بانک ها باشد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده سازی این سیستم ها در داخل سامانه های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.
این کارشناس حقوق بانکی افزود:اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم ها و سامانه های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
*اجرای چک الکترونیک، جلوی چک های جعلی و دستکاری شده را می گیرد
مرادی در ادامه گفت:اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم تر و سیستمی تر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حداقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه بانکی ابلاغ کند.
وی ادامه داد:به نظر می رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود. از طرف دیگر، دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه آن را نوشته و در اختیار بانک ها و صاحب نظران قرار داده و درحال چکش کاری است، هرچه سریع تر عملیاتی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت:بانک مرکزی باید بخش های غیرفعال و مغفو ل مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک هایی که میخواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک های بلامحل صادر می کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه بانکی قرار دهد. هم چنین اجرای محرومیتهای ماده 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخشنامهای به کل شبکه بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانکها در اجرای این ماده به صورت سلیقهای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخشنامه لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره میروند.
وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک های برگشتی در بازه کرونا گفت:عدم نمایش سوءاثر چک های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می خواهد چک دریافت کند، تلقی می شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک های برگشتی را اصلاح کند.
انتهای پیام/م
