پاییز امسال با طرح‌های مختلفی از سوی وزارت ارتباطات همراه شد، طرح‌هایی که تلاش می‌کنند کمی زهر محدودیت‌های شدید بیش از دو ماه اخیر را بگیرند. آخرینشان آیین‌نامه‌ی حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور یا همان فریلنسرهاست و ماده ۸ آن تأیید یکی از برنامه‌های مهم مسئولان در مورد دسترسی به اینترنت. «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.» این اتفاق را وزیر ارتباطات پیش از این «گشایش در اینترنت» خوانده بود.
اینترنت طبقاتی چیست؟
«سطح دسترسی» و «تخصصی کردن» اینترنت کلیدواژه‌‌های دولت جدید در مورد روندی است که کارشناسان و رسانه‌ها به آن نام «اینترنت طبقاتی» می‌دهند. دسترسی طبقه‌بندی شده‌ای براساس سن، جایگاه اجتماعی، شغل، تحصیلات و شخصیت حقوقی کاربران که قاعدتا نیازمند اعتبارسنجی آن‌ها و تأیید هویتشان است و در نهایت بین گروه‌های مختلف مردم در دسترسی به اینترنت تمایز قائل می‌شود.
چه کسانی دسترسی‌های متفاوتی دارند؟
تخصصی کردن اینترنت در این دولت با اینترنت کودکان جدی‌تر مطرح شد و ادعای حمایت و حفاظت از آن‌ها در فضای مجازی حتی باعث اجرای اجباری حالت جستجوی امن برای همه کاربران داخل ایران شد. پیش از این برخی از گروه‌ها می‌توانستند برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر درخواست بدهند؛ نام خبرنگاران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و فعالان حوزوی و پزشکان تا به حال به میان آمده است.
تیرماه امسال عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای از فاز آزمایشی اینترنت بدون فیلتر برای اساتید و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌های خاص خبر داد. او گفته بود در حال حرکت به سمت توسعه‌ی اینترنت بدون فیلتر هستیم، مسیری که ابتدا فیلترینگ برای گروه‌های هدف برداشته می‌شود تا جایی که فقط یک سری سایت‌های خاص «که منجر به گسترش فساد می‌شوند» فیلتر باقی بمانند. این گروه‌های هدف کسانی بودند که به عقیده‌ی او گمان می‌رود با داشتن اینترنت آزاد به سمت استفاده‌ی نادرست نمی‌روند. درواقع مراجع فیلترینگ مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای درباره‌ی نوع استفاده‌ی افراد براساس معیارهای خودشان برداشت می‌کنند و آن را درست یا نادرست ارزیابی می‌کنند. پیش از آن‌ها و در دولت قبل خبرنگارانی که تمایل داشتند هم می‌توانستند برای دریافت اینترنت بدون فیلتر خبرنگاران به وزارت ارشاد درخواست بدهند.
از کجا شروع شد؟
از سال ۹۱ درباره‌ی خدمات قانونی وی‌پی‌ان صحبت می‌شد و در آن زمان اینترنت طبقاتی با وی‌پی‌ان قانونی گره خورده بود. در تیر ماه ۱۳۹۲ شرکت ارتباطات زیرساخت مجری این وی‌پی‌ان‌ها، خبر داده بود که فاز اول متقاضیان خدمات قانونی وی‌پی‌ان برای متقاضیان حقوقی به پایان رسیده و فاز دوم آن برای اشخاص حقیقی است که صلاحیتشان به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد. هرچند آن موقع گفته شد که استفاده از این وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ پیگرد قانونی خواهد داشت و متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند. اما خیلی زود ۲۰ تیر همان سال مدیرعامل زیرساخت خبر از شکست خوردن این طرح داد. فقط ۲۶ شرکت در آن زمان برای وی‌پی‌ان قانونی ثبت نام کردند درحالی‌که میلیاردها تومان برای این پروژه هزینه شده بود. خسروی گفته بود «در مورد اشخاص نیز قانون جرایم رایانه‌ای به عهده کمیته فیلترینگ بوده و اگر کسی بخواهد فیلترینگ را دور بزند باید از آن‌ها مجوز بگیرد. بسیاری از شرکت‌های خصوصی، سفارتخانهها و بخش‌های خصوصی اصلاً نیامده‌اند تا از این مسیر استفاده کنند.» صحبت از گذر از فیلترینگ در سخن مسئولان در تمام این دوران با گرفتن مجوز همراه بود.
سامان دادن وی‌پی‌ان‌ها بعدها هم در گفته‌های مسئولان با متمایز کردن سطح دسترسی افراد مختلف به اینترنت گره خورد.
اسفند ۱۳۹۹ ایسنا به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت که پروژه‌ای تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با کیفیت بهتری ارايه شود. او ۲۰ آبان ۱۳۹۸ هم از سازمان‌های خاصی مثل سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانهها گفته بود که نیاز به امنیت و استفاده از وی‌پی‌ان دارند. بحث تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آمریکایی هم در میان بود که باعث می‌شد حتی اخباری از تدوین آیین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای استفاده و ساماندهی وی‌پی‌ان در کشور برسد.
مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور در قالب برنامه کاری دسترسی‌های مختلف به افراد و طبقه‌بندی کاربران فضای مجازی بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی در جریان قرار گرفت تا اینکه دادستان کل کشور شهریور ۱۴۰۰ خبر داد که بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه چندین ماه است که تصویب شده و دستگاه‌ها هر کدام باید نیازهایشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. او این توضیح را در پاسخ به رفع فیلتر یوتیوب برای دانشجویان و خبرنگاران گفته بود. در نهایت وزیر ارتباطات اوایل امسال از تخصصی کردن اینترنت گفت: «هیچ‌جای دنیا این‌طور نیست اینترتی که دراختیار کودک قرار می‌دهند، دراختیار استاد دانشگاه باشد. این‌ها نیازهایشان متفاوت است یک‌جور تخصصی‌کردن است که از کودک شروع کردیم.»
چرا رفع فیلتر برای گروه‌های خاص اتفاق خوبی نیست
حالا فریلنسرها هم به گروه کسانی که می‌توانند «سطح دسترسی مناسب» داشته باشند اضافه می‌شوند. همچنین به بقیه‌ی گروهی که جزئیات استفاده‌شان از اینترنت به هویتشان گره خورده است. شرایطی را تصور کنید که به اینترنت آزاد دسترسی دارید اما ممکن است حریم خصوصی‌تان در استفاده از اینترنت از بین رفته باشد. احراز هویت و شناسایی کاربران یکی از مقدمات اینترنت تخصصی برای گروه‌های مختلف است و درخواست‌ها با ارائه‌ی هویت بررسی و تأیید می‌شوند. شورای عالی فضای مجازی پیش از این با مصوبه‌ی «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» از شهریور ۱۳۹۸ هم به‌دنبال شناسایی کاربران بود.
اینترنت طبقاتی شکافی هم بین کسانی که به دلیل شخصیت حقوقی‌شان به اینترنت آزاد دسترسی دارند و آن‌ها که از این دایره بیرون هستند می‌اندازد و دیگر نمی‌توان از چیزی به اسم تجربه‌ی عمومی از اینترنت سخن گفت. یعنی بدون اینکه در فعالیت‌های حرفه‌ای برخی گروه‌ها مشکلی ایجاد شود، بسیاری از سایت‌ها و پلتفرم‌ها از دسترس عموم مردم خارج می‌شوند. شاید متمایز شدن بعضی گروه‌ها مجوزی برای فیلترینگ گسترده‌تر شود. اگر شما استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار، پزشک، دانشجو یا تاجر نباشید شاید تشخیص داده شود که نیازی به سرویس جستجوی خارجی یا ایمیل غیربومی ندارید. احتمالاً در این شرایط از کار انداختن تمامی وی‌پی‌ان‌های خارجی هم با موانع کمتری رو‌به‌رو شود.
مبارزه برای دسترسی آزاد به اینترنت هم در این شرایط محدودتر می‌شود. دیگر عموم مردم را گروه‌های صدادار جامعه که توانایی مطالبه‌گری دارند همراهی نمی‌کنند. درواقع دیگر آن گروه برخوردار از اینترنت بدون فیلتر که البته قابل رصد هم هست، درکی از شرایط عموم مردم نخواهند داشت. شاید بهتر است به جای سطح دسترسی متناسب و متمایز، از سطح محدودیت متمایز بگوییم و به زمانی فکر کنیم که در آن مبارزه برای دسترسی به اینترنت آزاد سخت‌تر و پرهزینه‌تر از امروز باشد.
