دو ساله شدن قرارداد های اجاره مسکن
ایرنا: اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو، د مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟
مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستأجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب هایی دانست که مستأجران از یکساله بودن قراردادهای اجاره با آن روبرو می شوند.
براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می توانند 10 درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر این صورت، آنها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستأجر انجام شده باشد.
اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است.
اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از 2 سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیش تر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از 100 درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می شوند در قالب لایحه «اصلاح تبصره 11 ماده 52 قانون مالیات های مستقیم» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است.
برپایه این لایحه مالکان مجتمع های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از 100 درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می شوند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد. اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.
همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از 2 سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
یکی از مستأجران در ارتباط با مزایای 2 ساله شدن قراردادهای اجاره گفت:اجرای این لایحه موجب می شود تا مستاجرین اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست هزینه های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم خانگی را در یکسال آینده داشته باشند.
وی گفت:سالیانه با افزایش بهای اجاره خانه روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحب خانه ها اجاره بها را بیشتر از نرخ معمول تعیین می کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.
همچنین یک زوج جوان در یک بنگاه املاک به خبرنگار ما توضیح دادند که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد تا در زمینه قیمت گذاری در بخش مسکن مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط دولت بر قیمت اجاره خانه انجام نمی شود و مستأجران مرتب در مقابل این جمله قرار می گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش اجاره خانه می شود.
مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود:میزان حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از 20 درصد اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون در نظر گرفتن این فاکتور به افزایش افزون بر این میزان می اندیشند..
انتهای پیام/م
