وزارت دادگستری ایالات متحده، گوگل را به پاک کردن پیام‌های درون‌سازمانی متهم کرده است. شرکت‌های فعال در آمریکا طبق قوانین دولتی موظف‌اند پیام‌ها را برای پرونده‌های تحقیقاتی حفظ کنند. وزارت دادگستری دو پرونده‌ی فعال علیه سیاست‌های گوگل دارد که اگر به نتیجه برسند، غول آمریکایی صنعت موتور جستوجو را به اعمال تغییراتی در فعالیت‌هایش مجبور می‌کنند.
اتهام واردشده از سوی وزارت دادگستری به گوگل روی پرونده‌ای تمرکز دارد که در سال ۲۰۲۰ باز شد. این پرونده ادعا می‌کند گوگل به‌شیوه‌ای غیر قانونی در حال اعمال سیاست‌های انحصارگرایانه بر بازار موتور جستوجو و تبلیغات مرتبط‌به این حوزه است.
وزارت دادگستری می‌گوید گوگل سیستم چت داخلی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که هر ۲۴ ساعت یک بار تاریخچه‌ی کل پیام‌ها پاک شود. ظاهراً کارکنان گوگل از این سیستم چت برای بحث درباره‌ی موارد «اساسی و حساس» استفاده کرده‌اند.
وزارت دادگستری انتظار داشته که گوگل در سال ۲۰۱۹ تنظیمات تاریخچه‌ی پیام‌ها را اصلاح کند، اما گوگل این تصمیم را به کارکنان واگذار کرده است. تعداد کمی از کارکنان گوگل تصمیم گرفتند چت‌ها را حفظ کنند و گوگل حتی پس از باز شدن پرونده‌ی سال ۲۰۲۰ به پاک کردن چت‌ها ادامه داد.
ظاهراً گوگل به دولت گفته که روند پاک‌سازی خودکار پیام‌ها به دلیل فشارهای قانونی متوقف شده است. وزارت دادگستری این گفته‌ی گوگل را «دروغ» می‌داند و می‌گوید این شرکت صرفاً در هفته‌ی اخیر پاک‌سازی پیام‌ها را متوقف کرده است. این وزارت‌خانه از دادگاه درخواست کرده است که در حکمی، نقض قانون فدرال توسط گوگل را اعلام کند. وزارت دادگستری همچنین به دنبال برگزاری جلسه‌ی استماع است تا درباره‌ی «تحریم» برخی از فعالیت‌های گوگل تصمیم‌گیری شود.
گوگل در بیانیه‌ای ادعاهای وزارت دادگستری آمریکا را رد کرده است. سخنگوی این شرکت می‌گوید اعضای تیم گوگل سال‌ها است سیاست‌های کاری را با قوانین منطبق کرده‌اند و همواره به درخواست‌های قانونی پاسخ می‌دهند: «ما صرفاً برای این پرونده بیش از چهار میلیون سند تولید کرده‌ایم و میلیون‌ها پرونده‌ی دیگر برای نهادهای رگولاتوری در سراسر دنیا داریم.»
