آفتاب:امیدعلی پارسا با حضور در برنامه «نگاه یک» تلویزیون افزود:اکنون در کشورمان ماهانه حدود 12 تا 13 هزار میلیارد تومان، کل مالیات هایی است که به روش های گوناگون، وصول می کنیم در حالی که فقط حقوق پرداختی همه کارکنان کشوری، لشکری و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، حدود 27 تا 28 هزار میلیارد تومان است بنابراین نظام مالیاتی کنونی باید به طور اساسی، تغییر کند تا در درآمدهای مالیاتی کشور، جهش اتقاق بیفتند.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت:35 درصد کل بودجه عمومی کشورمان از مالیات تامین می شود در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود 85 درصد است.
پارسا با اشاره به اینکه به علت شیوع کرونا تصمیم گرفته شد تکالیف مالیاتی، چند ماه عقب بیفتد، افزود:مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی مشاغل از خرداد به پایان مرداد و اشخاص حقوقی و شرکت ها از تیر به پایان شهریور، موکول شد. ارسال این اظهارنامه ها، تکلیف قانونی مودیان است و اگر در مهلت مقرر، انجام نشود مشمول 30 درصد جریمه غیر قابل بخشش می شود.
پارسا درباره بخشودگی جرائم مالیاتی هم گفت:پارسال این تصمیم بزرگ و جدی گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از زیر بار فشار بدهی های مالیاتی بوده است و این فرصت فراهم شدن با بخشودگی کل جرائم و پرداخت اصل بدهی ها، از زیر بار فشار سنگین این بدهی ها خارج شوند.
وی افزود:پارسال از این محل حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بودجه کشور تامین منابع مالی شد. امسال نیز کسانی که اصل بدهی های مالیاتی خود را تا پایان دی پارسال تا 31 خرداد امسال پرداخت کنند، 90 درصد در بخش تولید و 80 درصد در بخش خدمات از بخشودگی جرائم قابل بخشش برخوردار می شوند و این ادامه سیاست پارسال است.
پارسا ادامه داد:در ماه های بعد به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت اصل بدهی، میزان این بخشودگی، 2 درصد کاهش می یابد، اما بدهی ها و جرائمی که از دی پارسال تا کنون ایجاد شده است اگر تا پایان تیر پرداخت شود 100 درصد جرائم، بخشیده می شود.
40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور
رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن حق مردم و برداشتن حق الناس است، افزود:سازمان امور مالیاتی بر حدود 4 هزار نفر که وضع درآمدی و ثروتی بالایی دارند و مالیات کمی می پردازند، متمرکز شده و کارهای آن ها در حال انجام است و در همه استان ها این کار در حال انجام است و برابر با مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و به زودی به نتیجه می رسد.
وی اضافه کرد:بر اساس برآوردها، حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با این اقدامات مبتنی بر اطلاعات، آن را وصول کنیم.
پارسا گفت:دستگاه های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه های اجرایی را معلق یا متوقت می کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.
وی گفت:سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
تاکید بر دریافت مالیات از خانه های خالی
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای جهان، مالیات بر عایدی سرمایه دارند، افزود:موضوع دوم این مالیات، تامین منابع برای دولت است و موضوع اصلی آن مقابله با فعالیت های سوداگرانه و اختلال زا است.
پارسا با بیان اینکه زیر ساخت های لازم برای این کار فراهم است، اضافه کرد:همه دستگاه های اجرایی باید متناسب با وظایف تخصصی خود، سامانه های با ریزداده های اطلاعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راه اندازی شده است و اطلاعات مورد نیاز باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
پارسا با بیان اینکه از خانه های خالی باید مالیات بگیریم، افزود:از خانه های خالی در سال نخست، مالیات گرفته نمی شود در سال دوم 50 درصد درآمد اجاره تخمینی آن مشمول مالیات و در سال سوم 100 درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می شود، اما به نظر می رسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.
وی افزود:کمیسیونی مرکب از راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان دهیاری و شهرداری ها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین می کند. به محض اینکه وزارت راه و شهرسازی بتواند اطلاعات خانه های خالی و متراژ آن را به سازمان امور مالیاتی بدهد بلافاصله وارد مرحله اجرای مالیاتی آن می شویم.
وی افزود:تا زمانی که جریمه ها بازدارنده و مشوق ها برانگیزاننده نباشند به اهداف نمی رسیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط معمول اقتصادی باید مشمول انواع سرمایه شود، گفت:زمانی که تورم، 35 درصد است و نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد است و ارزش پول سپرده گذاران بانکی، 20 درصد کاهش پیدا می کند، مالیات ستاندن از آن موضوعیت پیدا نمی کند، اما در حالت عادی که نرخ سود سپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از آن هم مالیات گرفت. بنابراین در شرایط موجود، اخذ مالیات از سپرده های بانکی، منطق اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.
انتهای پیام/م
