افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

ایلنا: سال 99 در حالی آغاز شد که اوضاع برای کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، بر وفقِ مُراد نیست:کرونا هر روز افراد بیشتری را درگیر می کند و خانواده های بسیاری را داغدار؛ تکلیف دستمزد سال جاری هنوز مشخص نیست و مذاکرات تعیین دستمزد، علیرغم سنگین و پرالتهاب بودن، قبل از شب عید به نتیجه نرسید و در فروردین ماه، همه گروه های مزدی نگران این هستند که امسال که علاوه بر بحران همیشگی معیشت، ناگواری های روحی کرونا هم مزید بر علت شده، چقدر قرار است بگیرند؟ 

در بین گروه های مزدی کارگری، نگرانی های بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب بیشتر است. این بازنشستگان که بیش از 70 درصد آنها حداقل بگیر هستند، در سال 98، پس از افزایش 36.5 درصدی حداقل حقوق که حداقل مستمری ها را نیز دربرگرفت، به زحمت 1 میلیون و 750 هزار تومان درآمد ماهانه داشتند! درآمدی که با درنظر گرفتن معیارهای بسیار تقلیلی و با احتساب سبد معاش خانوارهای کارگری برای سال 98 – که در اسفندماه 97، حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شد- قادر به تامین حتی نیمی از هزینه های زندگی نبود. 

همسان سازی پا در هوا! 

امسال اما نگرانی های جدیدی، دامن کارگران بازنشسته را گرفته است:علیرغم وعده های مکرر سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه در ماه های پایانی سال 98، «همسان سازی حقوق بازنشستگان» بالاخره کلید خواهد خورد، تا آخرین ماه از سال قبل، چنین وعده ای جامه عمل به خود نپوشید و مشخص نشد که چه میزان از بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی به حسابِ صندوق سازمان پرداخت شد. تامین اجتماعی وعده داده بود با دریافت بخشی از بدهی خود از دولت، اجرای همسان سازی را کلید خواهد زد اما پس از پرداخت فقط 5 هزار میلیارد تومان از این بدهی که تا پایان سال 98 به مرز 250 هزار میلیارد تومان رسید، خبری از پرداخت باقی اعتبار مقرر در قانون بودجه 98 ( به میزان 50 هزار میلیارد تومان) نشد. 

بیستم بهمن ماه سال قبل، بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به تأمین اجتماعی برای پرداخت به دانشگاه های علوم پزشکی جهت تسویه بدهی به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمه ها پرداخت شد. در همان روزهای قبل از انتخابات مجلس، وعده داده شد که دولت قرار است 25 هزار میلیارد تومان دیگر به سازمان پرداخت کند اما هرگز مشخص نشد که تکلیف این پرداخت چه شد؛ آیا سازمان غیر از 5 هزار میلیارد تومانِ بهمن ماه، ریالی بابت بدهی انبوه خود از دولت دریافت کرده است؟ 

نگرانی بابت میزان افزایش مستمری ها! 

در چنین شرایطی که همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان پا در هواست، نگرانی ها بابت میزان افزایش مستمری ها در سال جدید پررنگ شده است. 

دولت برای کارمندان خود افزایش 15 درصدی حقوق (اضافه بر 50 درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که در اسفند ماه در فیش های حقوقی کارمندان اعمال شده) را در نظر گرفت که با تغییراتی که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و شورای نگهبان دادند، مقرر شد علاوه بر این 15 درصد، مزایای مزدی کارمندان دولت به گونه ای تنظیم شود که کف حقوق ها به 2 میلیون و 800 هزار تومان برسد. مشخص نیست این بازتنظیم مزایای مزدی و ردیف های پُستی کارمندان، چگونه قرار است شامل حال بازنشستگان کشوری و لشگری بشود. در روزهای گذشته بازنشستگان بانک ها در نامه ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار این شدند که هم افزایش 50 درصدی فصل دهم و هم افزایش مزایای مزدی برای ارتقای کف دریافتی، علاوه بر شاغلان، شامل حال بازنشستگان هم بشود. 

اما در این میان، بازنشستگان تامین اجتماعی که تعیین افزایش حداقل مستمری آنها به تعیین افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار وابسته است، نگران اتفاقاتی هستند که ممکن است در این شورا بیفتد؛ اتفاقاتی که احتمال دارد بار اصلی افزایش دستمزد را به جای افزایش پای حقوق کارگری، بر دوش مزایای مزدی کارگرانِ شاغل مانند بُن خواربار و حق سنوات بیندازد؛ مزایایی که بازنشستگان از آنها محرومند. 

ماده 96 قانون تامین اجتماعی به لزوم تطابق مستمری بازنشستگان با هزینه های زندگی اختصاص دارد و لذا می توان یک همانندی بین این ماده قانونی و بند دوم ماده 41 قانون کار، برقرار کرد. 

ماده 96 قانون تامین اجتماعی:سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. 

علاوه بر این ماده قانونی، ماده 111 قانون تامین اجتماعی تکلیف کرده که حداقل مستمری به اضافه مزایا، نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد. 

ماده 111 قانون تامین اجتماعی:حداقل مستمری و مزایای بازماندگان، بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، نباید از حداقل حقوقِ مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. 

حال، به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) کارفرمایان و دولتی ها در مذاکرات اسفندماه بر مدلی تاکید داشتند که افزایش 15 یا 20 درصدی پایه حقوق را دربربگیرد و باقی افزایش دریافتی تا رساندن کف حقوق کارگری به کف حقوق کارمندی (2 میلیون و 800 هزار تومان) از طریق زیاد کردن مزایای مزدی مانند بن خواربار و حق سنوات کارگری امکان پذیر باشد که البته گروه کارگری به دلیل اینکه این طرح، گروه های وابسته به مزد کارگری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد را دچار مشکل می سازد، با آن موافقت نکرده اند. 

نگاه بازنشستگان به مدل پیشنهادی دولت و کارفرمایان! 

عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین و فعال صنفی بازنشستگان) نیز در این رابطه به ایلنا می گوید:اعضای مذاکره کننده در شورای عالی کار باید مراقب باشند که تصمیماتشان برای بازنشستگان نیز مفید فایده باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی مانند شاغلان از مزایای مزدی مانند بن و حق سنوات و حق اولاد بهره مند نیستند و لذا اگر افزایش دریافتی کارگران بخواهد از طریق افزایش این مزایا، اجرایی شود، برای بازنشستگان قابلیت اجرا نخواهد داشت و بنابراین معیشت بازنشستگان در سال 99 به مخاطره می افتد. 

به گفته کریمی، مذاکره کنندگان شورای عالی کار، همانطور که مسئول تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران هستند، در مقابل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مسئولند و باید مطالبات و خواسته های بازنشستگان را نیز در تصمیم گیری ها مدنظر قرار دهند. 

کریمی تاکید می کند:اگر بخواهند به گونه ای در مورد افزایش حداقل دستمزد تصمیم گیری کنند که برای حداقل مستمری قابلیت اِعمال و اجرایی شدن نداشته باشد، کانون های بازنشستگی سراسر کشور و فعالان صنفی بازنشستگان این تصمیم را نخواهند پذیرفت و به آن اعتراض خواهند کرد. 

با این حساب، سرنوشت چند میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی که براساس آخرین آمارهای رسمی، تعداد آنها بیش از 6 میلیون نفر است، به تصمیماتی بستگی دارد که کارگران و شرکای اجتماعی آنها در جلسه رسمی شورای عالی کار اتخاذ می کنند و این شورا باید مراقب باشد که با ارائه مدل هایی که افزایش مزایای مزدی را بر افزایش پایه حقوق ارجحیت می دهد، معیشت بازنشستگان را بیش از همیشه به مخاطره نیندازد. 

باید بار اصلی افزایش دریافتی کارگران، بر دوش افزایش پایه حقوق باشد؛ جمع بندی تصمیم گیری های مزدی در رابطه با کارمندان دولت نشان می دهد که آنها قرار است در سال جاری، حداقل 72.5 درصد افزایش در دریافتی ماهانه خود داشته باشند (50 درصد افزایش در اسفند ماه و حداقل 15 درصد که در سال جاری روی 150 درصد پایه حقوق اعمال می شود) و بنابرین، افزایش دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته نیز نباید از این رقم کمتر باشد اما نکته اینجاست که در شورای عالی کار، بیشترین سهم این افزایش باید از طریق افزایشِ «پایه حقوق» اجرایی شود تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود. 

بازنشستگان تامین اجتماعی، همان کارگران بازنشسته ای که سی سال چرخ های تولید این ممکلکت را با توان و قدرت چرخانده اند، مدت هاست که بابت اجرای «همسان سازی» معطل و سرگردانند، دیگر نباید آنها را بابت افزایش مستمری ها، نگران و سردرگم کرد!

انتهای پیام/م