همان‌طور که قیمت امروز گوشی‌های موبایل به قیمت‌های ۲۰ روز قبل شباهتی ندارد و مثلا آیفون ۱۳ پرومکسی که نیمه بهمن ماه در حدود ۷۰ میلیون تومان بوده حالا با قیمت بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود، قوانین و مقرراتی که تا ۲۰ روز قبل برای واردات موبایل در نظر گرفته شده بود هم ناگهان تغییر می‌کند و وضعیت را تغییر می‌دهد.
هجدهم بهمن ماه بود که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اطمینان گفت «ارز نیمایی تلفن همراه پابرجاست و تخصیص آن به‌راحتی انجام می‌شود.» با این وجود، زمزمه‌هایی از حذف ارز نیمایی گوشی‌ها شنیده می‌شد. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن موبایل ایران که خودش از واردکنندگان گوشی موبایل هم هست به زومیت از احتمال جدی حذف ارز نیمایی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار خبر داد و اعلام این موضوع از جانب او صحت شایعات مطرح‌شده قبلی را قوی‌تر کرد.
پیگیری زومیت درباره این موضوع از دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشان داد برخلاف صحبت‌های پیشین او، حالا تصمیمات جدیدی از سوی بانک مرکزی درباره تخصیص و تأمین ارز واردات گوشی‌های موبایل اتخاذ شده که بر اساس آن، به دلیل مشکلات ارزی و شرایط نامساعد اقتصادی ارز نیمایی صرفا به گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق خواهد گرفت.
ارز یکپارچه را جایگزین ارز نیمایی کنید
مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص این دستور بانک مرکزی گفت: «در سیستم جدیدی که بانک مرکزی در ۴۸ ساعت گذشته ابلاغ کرده است فقط به گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار ارز نیمایی تعلق می‌گیرد؛ آن هم به این خاطر که این کالاها گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده هستند و تأمین ارز برای واردات آن‌ها به قشر آسیب‌پذیر کمک می‌کند که بتواند گوشی بخرد.»
البته عبقری می‌گوید که این انجمن حتی همین ارز نیمایی برای وارد کردن گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار را هم نمی‌خواهد و در نامه‌ای که پنج‌شنبه، چهارم اسفند ماه، نوشته از بانک مرکزی درخواست کرده است که ارز نیمایی را به این کالاها هم اختصاص ندهد: «ما روز پنج‌شنبه هفته گذشته در نامه‌ای درخواست کردیم ارز نیمایی به هیچ عنوان به ما داده نشود، فقط ارز تک‌نرخی سالانه که امروز نرخ آن ۳۷ هزار تومان است به همه ما داده شود تا هم کشور دچار کمبود ارز نشود و هم فرصت‌طلبی ایجاد نشود.»
او در توضیح چرایی این درخواست دلایل متعددی را ذکر می‌کند: «وقتی هنوز گوشی‌هایی که با ارز نیمایی وارد شده‌اند در بازار وجود دارند اما با قیمت‌های خیلی فراتر عرضه می‌شوند، بی‌انصافی است که به گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار ارز نیمایی بدهند و باز هم عده‌ای فرصت‌طلبی کنند و با فروش به قیمت بالاتر مال‌اندوزی کنند.» او اعتقاد دارد که بهتر است این ارز به کالاهای ضروری‌تر و اساسی‌تر تعلق بگیرد تا نیازهای مهم‌تر مردم را پاسخ دهد.
دلیل دیگری که دبیر انجمن واردکنندگان موبایل برای این درخواست عنوان کرده این است که ارز تک‌نرخی زودتر از ارز نیمایی تأمین می‌شود و واردات را تسریع می‌کند: «یک دلیل دیگر برای این که از بانک مرکزی خواستیم به ما ارز نیمایی داده نشود و ارز سامانه‌ای یکپارچه بدهند این بود که ارز را زودتر تحویل بدهند تا رقابت بازرگان‌هایمان بیشتر شود و شرکت‌ها سریع‌تر بتوانند کالا را عرضه کنند و کمبود اتفاق نیفتد.»
هرچند پیش از این واردات گوشی به تخصیص و تأمین ارز نیمایی وابسته بود و انجمن برای تأمین آن تلاش می‌کرد و بازرگانان هم برای سهولت در امر واردات به آن احتیاج داشتند اما حالا عبقری نظر دیگری دارد و معتقد است تخصیص و تأمین ارز نیمایی می‌تواند مشکل‌ساز باشد. او می‌گوید این تخصیص ارز در وهله اول منجر به برخی سوء استفاده‌های صنفی می‌شود و همچنین قاچاق معکوس را در پی دارد:
«پیش از این تفاوت میان قیمت دلار نیمایی با دلار آزاد به اندازه امروز نبود؛ الان تفاوت ارز نیمایی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با دلار آزاد به ۸۰، ۹۰ درصد رسیده است. این موضوع دو مساله را به وجود می‌آورد: اول این که ما واقعا نمی‌خواهیم در شرایط بد اقتصادی کشور و شرایط تحریم که بسیاری از کالاهای اساسی گرانتر شده است، سوء استفاده صنفی انجام دهیم. نکته دوم این که تفاوت میان قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد باعث قاچاق معکوس می‌شود، به طوری که شاهد هستیم عده‌ای فرصت‌طلبی می‌کنند و کالا را به خارج از کشور می‌برند و مبلغ دلاری آن را دریافت می‌کنند.»
او حتی اعتقاد دارد تعلق نگرفتن ارز نیمایی به گوشی تلفن همراه می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود؛ ادعایی که احتمالا برای فعالان بازار، واردکنندگان، فروشندگان و مصرف‌کنندگان چندان قابل درک و پذیرش نیست، اما دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید: «با این تغییر به شما قول می‌دهم گرانی نخواهیم داشت و حداقل ۳۰ درصد از قیمت‌های فعلی ارزانتر می‌شود.»
عبقری در پاسخ به این که چطور ممکن است با برداشته شدن ارز نیمایی و اعطای ارز یکپارچه، که امروز حدود ۳۷ هزار تومان است و تقریبا ۱۰ هزار تومان از ارز نیمایی گرانتر است، قیمت‌ها کاهش پیدا کند، گفت: «سود بازرگانی برای تمام ردیف‌های کالایی ۱۵ درصد است؛ در چند ماه گذشته هم که ارز نیمایی به بازرگانان حوزه موبایل تعلق می‌گرفت، همین سود ۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شد اما بازرگان‌های ما مجبور بودند برای تهیه ارز بالابودهای غیر رسمی را پرداخت کنند که چون بالاتر از رقم تعیین‌شده بود نمی‌توانستند رقم واقعی را جایی ثبت کنند. بنابراین مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شد که با اعداد ثبت‌شده در دفاتر پوشش داده نمی‌شد، مشکلاتی ایجاد می‌کرد و باعث افزایش قیمت در بازار می‌شد.»
گوشی‌های بازار ۳۰ تا ۳۵ درصد گرانتر از قیمت واقعی عرضه می‌شوند
با این توضیح، به نظر دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اگر یک رقم یکپارچه در نظر گرفته شود، مشکل افزایش قیمت غیر منطقی در بازار حل خواهد شد: «با این تغییر ما حداقل یک عدد واحد داریم و کالا مثل امروز با ۳۰ تا ۳۵ درصد گرانتر از قیمت واقعی در بازار عرضه نمی‌شود.» او همچنین تصریح می‌کند که این افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت کالا در بازار این روزها ارتباطی به شرکت‌های واردکننده ندارد و عدم وجود نظارت صنفی بر واحدهای صنفی باعث گران شدن گوشی در بازار شده است.
به گفته عبقری، رصد میدانی و سامانه‌هایی که برای واردکنندگان وجود دارد نشان می‌دهد این واردکنندگان نیستند که قیمت‌ها را بالا برده‌اند، بلکه «عده‌ای با موج‌سواری و تنش‌هایی که در بازار وجود دارد در حال عرضه کالا با قیمت‌های خیلی بالاتر هستند.» او راه حل این مشکل را نظارت اتحادیه‌ها است بر عملکرد اعضایشان می‌داند.
دبیر انجمن واردکنندگان افزایش قیمت گوشی را در نتیجه بالا رفتن قیمت دلار نمی‌داند و در توضیح نظر خود اعلام می‌کند که در حال حاضر در سطح عرضه هیچ کالایی با قیمت امروز دلار آزاد یا با دلار نیمایی خریداری و وارد نشده که بخواهد با افزایش نرخ روز ارز گوشی هم گران شود، بنابراین «این گرانی فقط در نتیجه سوءاستفاده یک عده اتفاق افتاده است.»
با وجود تمام توضیحات مهدی عبقری اما تجربه مصرف‌کنندگان ایرانی از نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد با هر بار بالا رفتن نرخ دلار، صرف نظر از این که کالا قبل از افزایش قیمت دلار خریده شده باشد یا نه، قیمت اجناس بالا می‌رود. در بازار موبایل هم، درست یا غلط، این رویه همواره وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.
حالا اما این تصور که با حذف ارز نیمایی بازار به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند هم ادعای جدیدی است که برخلاف تحلیل‌هایی است که پیش‌بینی می‌کنند با حذف ارز نیمایی از گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار دیگر حتی خرید گوشی‌های میان‌رده هم به رویا تبدیل خواهد شد. با این حال، فقط می‌توانیم منتظر باشیم و ببینیم که در نهایت این کاهش قیمت رخ خواهد داد یا نه. البته اگر این درخواست انجمن واردکنندگان پذیرفته شود و اگر این تصمیم هم مثل تصمیمات چند هفته اخیر برای حوزه موبایل تغییر نکند و به تصمیم دیگری تبدیل نشود.
گلکسی S23 با ارز نیمایی وارد نشده است
موضوع دیگری که عبقری در گفت‌وگو با زومیت به آن اشاره کرد مساله واردات خانواده گلکسی S23 با ارز نیمایی بود. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل این موضوع را شایعه خوانده و اعلام کرد: «به هیچ عنوان کالای بالای ۶۰۰ دلار ارز نیمایی نمی‌گیرد، برای واردات S23 هم ارز نیمایی داده نشده است. تمام دوستانی که در خصوص واردات این گوشی‌ها با ارز نیمایی صحبت کرده‌اند، حرفشان از سر ناآگاهی بوده است.»
او توضیح می‌دهد که اصلا رویه ثبت در سامانه اجازه چنین وارداتی را نمی‌دهد و واردات سیستماتیک مانع از آن می‌شود که به کالایی با این قیمت ارز نیمایی تعلق بگیرد: «سامانه ثبتارش وقتی PSP گمرک بالای هزار دلار باشد اساسا اجازه ثبت کالا را نمی‌دهد، حتی موردی هم نمی‌توان کالایی با این مبلغ را در این سامانه ثبت کرد. این موضوع غیرممکن است و صحبت‌هایی که درباره آن گفته می‌شود هم شایعه است.» عبقری با توضیح این مساله تاکید می‌کند که اشاره یکی از نمایندگان مجلس به موضوع واردات گوشی‌های جدید سامسونگ با ارز نیمایی و قرار دادن این مساله در برابر موضوع ممنوعیت واردات پستی و مسافری و رجیستر نشدن آیفون ۱۴ هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد.
