وزارت بازرگانی ایالات متحده قوانین جدیدی تعیین کرده است که به موجب آن‌ها، شرکت‌های تراشه‌ساز برای سهم داشتن در بودجه‌ی ۳۹ میلیارد دلاری دولت باید به مدت ۱۰ سال ظرفیت تولیدی خود را در کشور چین گسترش ندهند. دولت ایالات متحده با بودجه‌ی سنگین در تلاش است به قطب تولید تراشه تبدیل شود.
بودجه‌ی ۳۹ میلیارد دلاری بخشی از طرح بزرگی به نام CHIPS است که سال گذشته به امضای جو بایدن رسید. این قانون که حواشی زیادی ایجاد کرد، بودجه‌ی سنگینی در دسترس شرکت‌های تراشه‌ساز مثل اینتل قرار می‌دهد تا خط تولید خود را گسترش دهند و تعداد بیشتری از تراشه‌های پیشرفته را در خاک آمریکا بسازند.
جینا ریماندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در بیانیه‌ای می‌گوید این وزارت‌خانه اقدامات حفاظتی متعددی انجام می‌دهد تا مطمئن شود که تراشه‌سازان از قانون جدید تخطی نکنند: «دریافت‌کنندگان بودجه‌ی CHIPS باید توافق‌نامه‌ای منعقد کنند که توانایی آن‌ها را به‌مدت ۱۰ سال برای گسترش ظرفیت تولید قطعات نیمه‌هادی در کشورهای خارجی مدنظر محدود می‌کند.» وزیر بازرگانی آمریکا در بیانیه‌اش مستقیماً نام چین را ذکر نکرد.
به گفته‌ی جینا ریماندو، شرکت‌هایی که بودجه‌ی دولتی دریافت می‌کنند «نباید آگاهانه در تحقیقات مشترک یا صدور مجوز فناوری‌هایی حساس با سازمان‌های خارجی مدنظر» حضور داشته باشند.
در حال حاضر اکثر پردازنده‌های پیشرفته‌ی دنیا در تایوان و کارخانه‌های شرکت TSMC تولید می‌شوند. نمایندگان کنگره‌ی آمریکا از طریق قانون CHIPS در تلاشند خط تولید این تراشه‌ها را به ایالات متحده ببرند. وزارت بازرگانی همزمان با اقداماتی برای کمک به تراشه‌سازان آمریکایی، تلاش کرده است صنعت تراشه‌ی چین را به زانو دربیاورد. جو بایدن سال گذشته تحریم‌های سختی علیه صنعت تراشه‌ی چین وضع کرد.
جینا ریماندو می‌گوید او و مقامات دولت در تلاشند ایالات متحده را به تنها کشوری تبدیل کنند که تولید انبوه پردازنده‌های پیشرفته در آنجا امکان‌پذیر باشد.
یک مقام ارشد وزارت بازرگانی به فایننشال تایمز گفت شرکت‌هایی که بیش از ۱۵۰ میلیون دلار بودجه دریافت می‌کنند، باید زمانی که درآمدشان از پیش‌بینی‌های اولیه فراتر رفت، بخشی از پول را به دولت برگردانند. آمریکا در حال حاضر ۳۹ میلیارد دلار بودجه برای کمک به تراشه‌سازان در نظر گرفته، اما در صورت موافقت کنگره، احتمالا ۷۵ میلیارد دلار دیگر نیز به این شرکت‌ها اختصاص خواهد داد.
وزیر بازرگانی ایالات متحده می‌گوید شرکت‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند، نمی‌توانند از آن پول برای اقداماتی مثل بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام استفاده کنند: «می‌خواهم واضح بگویم که حتی یک دلار از این بودجه را نمی‌توان برای بازخرید سهام خرج کرد. این بودجه به سرمایه‌گذاری در امنیت ملی‌مان ارتباط دارد، نه این‌که به این شرکت‌ها امکان دهیم با پول ما سود خود را بالا ببرند.»
