تقلید | احکام “تقلید” از مراجع در مذهب های مختلف

    تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

 

در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره های گوناگون کمتر درباره ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.

به نظر می رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی 436) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع الشرایط، بیان می شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی 1337) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.

نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته اند، زیرا عقل درک می کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می آید، هر چند درباره جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می نماید، پیروی کند. پس مقلد می تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.

 

 

 

اول، خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد؛

دوم، آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند؛

سوم، آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هر راهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی پیدا کند بنابر اظهر می تواند به همان اکتفا نماید.

 

 

١ـ شنیدن از خود مجتهد؛

2ـ شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛

3ـ شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد، بنابر احوط؛

4ـ دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد، بنابر احوط.

 

 

1. اجتهاد

اجتهاد یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع قطعی که نزد فقهای اسلام مقرر و ثابت شده است.

 

2. احتیاط

احتیاط یعنی عمل کردن به طوری که مطمئن شود وظیفه ی شرعی خود را انجام داده است، مثلاً کاری را که بعضی از مجتهدین حرام می دانند و بعضی دیگر حـرام نمی دانند به جا نیاورد و کاری را که بعضی واجب می دانند و بعضی دیگر واجب نمی دانند، انجام دهد.

 

3. تقلید

تقلید یعنی در احکام دین به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دیگر بر طبق تشخیص و فتوای او اعمال شرعی را به جا آوردن.

 

توجه:

تقلید، علاوه بر این که ادله ی لفظی دارد، عقل نیز حکم می کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند.

مکلف اگر در احکام دین مجتهد نیست باید از کسی که مجتهد است تقلید کند و یا به احتیاط رفتار نماید.

از آن جایی که عمل به احتیاط مستلزم شناسایی موارد و چگونگی احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع الشرائط تقلید کند.

 

 

1. مکلف باشد.

2. مجتهد نباشد.

3. محتاط نباشد.

 

اقسام تقلید

 

 

1. ابتدایی:(یعنی تقلید کردن از مجتهد مرده بدون آن که قبلاً در زمان حیات وی از او تقلیدکرده باشد) که بنا به احتیاط(واجب) جایز نیست.

2. بقایی:(یعنی باقی بودن بر تقلید از مجتهد مرده یی که در زمان حیات وی از او تقلید کرده است) که در همه ی مسایل حتی در مسایلی که تا کنون مکلف به آنها عمل نکرده جایز و مجزی است.

 

توجه:

در تقلید بقایی، فرقی نیست بین آن که مجتهد میت، اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت جایز است، ولی سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میت اعلم ترک نشود.

تقلید ابتدایی از مجتهد میت یا بقا بر تقلید او و حدود آن، باید به تقلید از مجتهد زنده و بنابر احتیاط واجب اعلم باشد. بلی در صورتی که جواز بقا بر تقلید میت، مورد اتفاق فقهای عصر حاضر باشد اجازه از اعلم واجب نیست.

افرادی که در زمان حیات مجتهد جامع الشرائط غیر بالغ بوده اند ولی به نحو صحیح از او تقلید کرده اند، می توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقلید وی باقی بمانند.

شخصی که از مجتهدی تقلید می کرده و بعد از فوت او در بعضی از مسایل از مجتهد دیگری تقلید کرده است و این مجتهد نیز وفات نموده، می تواند مانند گذشته بر تقلید از مجتهد اول در مسایلی که از او عدول نکرده باقی بماند، همچنان که مخیّر است در مسایلی که عدول نموده بر فتوای مجتهد دوم باقی بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند.

 

اعمال افرادی که تقلید نمی کنند یا تقلید صحیح ندارند در صورتی محکوم به صحت است که:

1. موافق احتیاط باشد.

2. یا مطابق واقع باشد.

3. یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند.

 

توجه:

از کسی باید تقلید کرد که شرایط آن را داشته باشد:

1. مرد باشد.

2. بالغ باشد.

3. عاقل باشد.

4. شیعه ی 12 امامی باشد.

5. حلال زاده باشد.

6. بنابر احتیاط (واجب) زنده باشد.

7. عادل باشد.

8. با توجه به حساسیت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنابر احتیاط واجب، قدرت تسلط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد.

9. مجتهد باشد.

10. بنابر احتیاط واجب اعلم باشد.

 

7. عادل باشد

1. عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی بشود.

2. عادل کسی است که عدالت داشته باشد، و به عبارت دیگر کسی است که پرهیزکاری او به حدی رسیده باشد که از روی عمد مرتکب گناه (ترک واجب یا انجام حرام) نشود.

3. برای اثبات و احراز عدالت، حسن ظاهر کافی است.

 

9. مجتهد باشد

 

الف) اجتهاد از یک نظر بر دو قسم است:

1. اجتهاد مطلق:اجتهادی را گویند که صاحب آن در تمام ابواب فقهی دارای فتوا و نظر اجتهادی است. صاحب اجتهاد مطلق را «مجتهد مطلق» نامند.

2. اجتهاد متجزی:به اجتهادی گفته می شود که صاحب آن در برخی از ابواب فقهی، مثل نماز و روزه دارای فتوا و نظر اجتهادی است. صاحب اجتهاد تجزی را «مجتهد متجزی» می گویند.

ب) فتوای مجتهد مطلق برای خودش حجت است و دیگران هم می توانند از او تقلید کنند، و همچنین فتوای مجتهد متجزی،گرچه احتیاط مستحب در ترک تقلید از مجتهد متجزی است.

 

10. بنا بر احتیاط واجب اعلم باشد

1. اعلم یعنی کسی که بر استنباط احکام دین تواناتر باشد، و به عبارت دیگر کسی است که نسبت به سایر مراجع، قدرت بیشتری بر شناخت احکام الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از ادله، استنباط کند، و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاهتر باشد.

2. دلیل وجوب تقلید از اعلم، بنای عقلا و حکم عقل است.

3. وجوب تقلید از اعلم بنا به احتیاط واجب در مسایلی است که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم اختلاف دارد.

4. به صرف احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم، جایز نیست بنا به احتیاط واجب در مسایل مورد اختلاف از غیر اعلم تقلید کرد.

مسأله 1 ـ شخص مسلمان باید عقیده اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می شود.

و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

مثلاً:اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏ گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می دانند، آن را بجا آورد.

 

پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

 

مسأله 2 ـ تقلید در احکام:عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، زنده و عادل باشد.

و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.

و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.

و در صورتی که اختلاف فتوا بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدی که انسان از او تقلید می‏کند أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

 

 

مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه می توان شناخت:

 

اوّل:آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.

دوّم:آنکه دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالم و عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نفر از اهل خبره و اطلاع که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می شود.

 

سوّم:آنکه انسان از راه های عقلائی به اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه ای از اهل علم که می توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

 

 

مسأله 4 ـ به دست آوردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:

اوّل:شنیدن از خود مجتهد.

دوّم:شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.

سوّم:شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.

چهارم:دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

 

مسأله 5 ـ تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.

 

مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله ای فتوا دهد، مقلّد نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

ولی اگر فتوا ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند ـ مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می شود، عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری ـ با رعایت الأعلم فالأعلم ـ عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می تواند سوره را ترک کند.

و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.

 

مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله ای فتوا داده، یا پیش از آن احتیاط کند ـ مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند ـ مقلّد او می تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

 

مسأله 8 ـ اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد باید ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.

 

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در فتوا دادن بیشتر احتیاط کند باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید در صدر این مسأله صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

 

 

مسأله 9 ـ بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‏دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت ـ یعنی ترک واجب یا فعل حرام ـ واقع می شود یاد بگیرد.

 

مسأله 10 ـ اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

ولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است از غیر أعلم تقلید نماید، با رعایت الأعلم فالأعلم.

 

 

مسأله 11 ـ اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است.

ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می شود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعی اش عمل کند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.

 

مسأله 12 ـ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.

 

و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جای اخفات یا به عکس.

و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج» ذکر شده است.

 

 

موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده اند:

1) مرحلهٔ آغاز:این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می خواستند مراجعه می کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.

2) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی:با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه گذاری کردند.

 

3) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه:تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.

 

4) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید:بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی 548) و ابواسحاق شاطبی(متوفی 790)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته اند و اجتهاد علمی دوباره رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که درباره مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی 728) با آن به مخالفت بر خاسته اند.

در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده است.

فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می شود.

از مجتهدی باید تقلید کرد که 1-مرد 2-و بالغ 3-و عاقل 3-و شیعه دوازده امامی 4-و حلال زاده 5-و زنده 6-و عادل باشد. 7-و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد 8-و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد. رساله توضیح المسایل امام خمینی، ص12

احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت ‏مفیدِ علم یا اطمینان، یا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ می‏گیرد. راههای به دست آوردن فتوای مجتهد عبارتند از:1٫ شنیدن از خود مجتهد 2٫ شنیدن از دو یا یک فرد عادل‏ 3٫ شنیدن از یک نفر مورد اطمینان‏ 4٫ دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که رساله وی مصون از اشتباه باشد.اجوبه.

برخی از مراجع فعلی:1-حضرت آیت الله خامنه ای.2- حضرت آیت الله سیستانی.3- حضرت آیت الله مکارم شیرازی.4- حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.5- حضرت آیت الله نوری همدانی.6- حضرت آیت الله شبیری زنجانی.7- حضرت آیت الله وحید خراسانی. 8- حضرت آیت الله جوادی آملی … دامت برکاتهم.

اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند.

دوم) امکان عدول از مرجع تقلیدی که قبلا انتخاب کرده و انتخاب مرجع تقلید دیگر

اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.

بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟

 

 

1.امام و فاضل:آری، رجوع به مساوی جایز است.

2.تبریزی:در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست.

3.صافی:در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست.

4.خامنه ای:بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.

5.مکارم و نوری:در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.

6.بهجت و سیستانی:اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.

7.وحید:باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می تواند به فتوای دیگری عمل کند..

 

 

مقام معظم رهبری در پاسخ به این که آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردی که فتاوای مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟فرموده اند:تنها گمان به ناهماهنگی فتاوای مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشواری عمل به فتاوای او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمی‏شود.