الکس اسپیرو، وکیل شخصی ایلان ماسک، نامهای به مایکروسافت ارسال کرد که این شرکت را به استفاده از API توییتر برای استفادهها و اهداف غیرمجاز متهم میکند. بهگزارش نیویورکتایمز و وال استریتژورنال، اسپیرو در نامهی خود نوشت: «مایکروسافت احتمالاً چندین مفاد توافقنامه را برای مدت طولانی نقض کرده است.» او همچنین سازندهی ویندوز را به استفادهی نادرست از دادههای توییتر متهم میکند که ازجمله میتوان به اشتراکگذاری بدون اجازهی اطلاعات مذکور با سازمانهای دولتی اشاره کرد. اسپیرو همچنین نوشت مایکروسافت از پرداخت هزینهی استفاده از دادهها خودداری کرده است.
مایکروسافت از چندین سال قبل از دادههای توییتر در برخی محصولات خود ازجمله بینگ و ایکسباکس و همچنین ابزارهای تبلیغاتی استفاده کرده بود. بههرحال، پس از پایان یافتن دسترسی رایگان به API توییتر، غول فناوری اهل ردموند تصمیم گرفت از شبکهی اجتماعی مورداشاره فاصله بگیرد و در همین راستا، توییتر را از ابزار مدیریت رسانههای اجتماعی خود برای تبلیغکنندگان حذف و گزینهی آپلود اسکرینشاتها و کلیپها را در کنسولهای ایکسباکس و Game Bar ویندوز غیرفعال کرد. مایکروسافت توضیحی برای اتخاذ این تصمیمات ارائه نداد اما توییتر برای دسترسی به API جدیدش ماهانه ۵۰ هزار دلار از سازمانها دریافت میکند.
بهنوشتهی انگجت، ایلان ماسک بهدلیل حذف توییتر از ابزارهای مدیریت رسانههای اجتماعی مایکروسافت توییتی با این متن منتشر کرد: «آنها بهطور غیرقانونی با استفاده از دادههای توییتر آموزش دیدند. اکنون زمان شکایت است.» ماسک و مایکروسافت اخیراً رابطهی پرتنشی داشتهاند و مدیرعامل تسلا ادعا میکند غول فناوری اهل ردموند، OpenAI را کنترل میکند. مایکروسافت که در مجموع ۱۳ میلیارد دلار در استارتاپ سازندهی ChatGPT سرمایهگذاری کرده، اعلام کرد این ادعا واقعیت ندارد. ماسک به فاکسنیوز گفت نگران این است که ChatGPT برای اهداف سیاسی آموزش داده شود. میلیاردر معروف از چندوقت قبل توسعهی چتبات هوش مصنوعی خود موسوم به TruthGPT را آغاز کرده است.
هنوز نمیدانیم نامهی توییتر به مایکروسافت به شکایت ختم خواهد شد یا خیر اما شبکهی اجتماعی از سازندهی ویندوز میخواهد استفاده از دادههای برنامههای خود را بررسی کند. توییتر همچنین از مایکروسافت خواسته تا ماه ژوئن، گزارشی درمورد دادههای این شرکت و نحوهی ذخیره و استفاده از آنها ارائه دهد و علاوهبراین اعلام کند چه زمانی به سازمانهای دولتی اجازهی دسترسی به دادههای مذکور را داده است.