توضیحات بانک مرکزی درباره قانون صدور چک
تسنیم: بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.
باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه های ذی ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی 13 .08 .1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 468511 .97 مورخ 28 .12 .1397 مدیریت کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.
اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می رسد:
1- مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
2- بانک ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
4- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
5- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.
انتهای پیام/م
