جزئیات طرح آزادسازی قیمت بنزین

روزنامه همشهری:36نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. براساس این طرح که 12مهرماه در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد، ماهانه 30لیتر بنزین به هر ایرانی به غیراز ایرانیان مقیم خارج از کشور با نرخ هر لیتر 1000تومان اختصاص خواهد یافت؛ پیشنهادی که اگر مجلس به آن رأی بدهد عملا مصوبه سران قوا در آبان سال 97برای سهمیه بندی بنزین بر مبنای هر خودرو وتو خواهد شد.

این طرح برخلاف رویکرد ماه های گذشته مجلس مبنی بر ارائه طرح های دوفوریتی به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده، اما قرار است به صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی رود به زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. با این حال، امضاکننده ها می گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال 1408به 250میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه 150میلیون لیتر بنزین وارد شود. آنها معتقدند پرداخت حداقل 4هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین براساس الگوی فعلی سهمیه بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی شان هم در مصرف بنزین صرفه جویی می شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می دهد.

طراحان
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نصرالله پژمان فر و سیدنظام الدین موسوی ازجمله نمایندگان شناخته شده مجلس هستند که این طرح را امضا کرده اند و می خواهند دولت مکلف شود به هر ایرانی دارای کد ملی، به جز ساکنان خارج از کشور، معادل 30لیتر بنزین به قیمت سال 1397، برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

پیشنهاد چیست؟
پیشنهاد این است که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای 90درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به صورت روزانه براساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد. گذشته از اینکه تا چه میزان سازوکار اجرای چنین ایده ای فراهم است، از فردای اجرای این قانون، هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه های عرضه کننده بنزین به نمایش درخواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد. حساسیت قیمت کالاها و خدمات به ویژه خدمات حمل ونقل در کشور به قیمت بنزین باعث خواهد شد تا نبض قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با افزایش بهای بنزین آزاد، بالا برود، اما به هنگام افت ارزش جهانی نفت و به تبع آن ارزان تر شدن بهای بنزین آزاد چنین اتفاقی مبنی بر کاهش آنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سطح بازار رخ نخواهد داد که از این پدیده می توان به چسبندگی قیمت ها در نتیجه آزادسازی قیمت بنزین یاد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس و دولت بپذیرند که مکانیسم قیمت گذاری کالاها و خدمات هم کنار گذاشته شود.

انگیزه ها
نمایندگان مدافع طرح «سهمیه بندی بنزین براساس هر شهروند ایرانی» امیدوارند که با بهبود سطح درآمدی خانوارها در نتیجه فروش بنزین مازاد خود، از فشار تورمی این طرح کاسته شود. به همین دلیل پیشنهاد کرده اند که درصورت عدم مصرف سهمیه سوخت یا همان بنزین، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه ها و دستگاه های خودپرداز بانکی، به افراد دیگر واگذار کنند و در غیراین صورت در انتهای هرماه اعتبار باقی مانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واگذار و معادل ریالی آن مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد در کارت های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

حذف سهمیه بنزین خودروهای عمومی
با تصویب طرح این نمایندگان دولت موظف خواهد شد تا برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی، شامل تاکسی ها، اعم از سنتی یا اینترنتی، وانت ها و آمبولانس ها در 3 ماه نخست سال سهمیه کافی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد و در فاصله این 3 ماه خودروهای عمومی یادشده باید دوگانه سوز شوند و بعد از آن سهمیه بنزین این خودروها حذف خواهد شد. البته قرار است مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولیدشده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سالانه پیش بینی و از این پول فقط به حمل ونقل عمومی، دوگانه سوز کردن خودروها و اشتغال کمک شود و هر 3ماه یک بار هم گزارش آن را دولت به مجلس بفرستد.

ابهام ها
نمایندگان برای اینکه این تصمیم شان باعث افزایش نرخ خدمات حمل ونقل عمومی نشود، پیشنهادشان این است که افزایش قیمت حمل ونقل مسافر درون شهری ناشی از افزایش حامل های انرژی توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری ها و سازمان های وابسته ممنوع خواهد بود. حال سؤال اصلی اینجاست که وقتی نمایندگان پیشنهاد آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه بندی را می دهند، چگونه با آزادسازی قیمت کرایه ها مخالفت می کنند؟ ابهام دیگر این است که وقتی نمایندگان میزان سهمیه بندی بنزین و قیمت آن را تعیین می کنند، چرا مسئولیت قیمت گذاری سایر حامل های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی را نمی پذیرند و پیشنهاد داده اند تا نرخ نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز سی ان جی و ال پی جی را دولت تعیین کند؟

ورود قانونگذاران به قیمت گذاری در اقتصاد ایران تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و حتی نرخ گذاری دولت ها هم به عدم تعادل در اقتصاد و بازار دامن زده است و طرح پیشنهادی نمایندگان از این عارضه رنج می برد.

پول بنزین کجا هزینه می شود؟
قرار است 20درصد از پول ناشی از فروش بنزین در داخل به قیمت آزاد و یا صادرات آن در قالب وام 4درصدی، با اولویت وانت بارها و تاکسی ها به مالکان خودروهایی پرداخت شود که در سال 98خودرو خود را دوگانه سوز کنند. به نظر می رسد دست کم بخشی از این متن توسط تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح در دوره دهم مجلس نوشته شده، زیرا اکنون سال 99از نیمه گذشته است و پرداخت وام 4درصدی به کسانی که خودرو خود را در سال 98دوگانه سوز کرده باشند، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه نمایندگان پیشنهادشان این است که وام پرداختی به این خودروها با هر بار سوخت گیری در جایگاه های سی ان جی مستهلک می شود و اگر از سوخت سی ان جی استفاده نشود، وام با حداکثر نرخ سود برای آنها حساب خواهد شد.

افزون بر این، 10درصد هم از پول یادشده قرار است در قالب وام 4درصدی به خریداران خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه سوز با ظرفیت باک محدود (کمتر از 15لیتر) از خودروسازان داخلی، پرداخت شود. 10درصد دیگر هم با نرخ سود 4درصد صرف احداث، تجهیز، ایمن سازی و به روزرسانی جایگاه های سی ان جی خواهد شد. 60درصد باقی مانده هم با نرخ سود 4درصدی به شهرداری ها داده می شود تا اتوبوس های حمل ونقل کم مصرف با اولویت برقی و گازسوز بخرند و البته صرف توسعه ناوگان مترو کنند و اگر هم پولی باقی بماند، صرف اشتغال زایی خواهد شد. آخرین پیشنهاد نمایندگان هم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شود به گونه ای برنامه ریزی کند که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه گاز سی ان جی توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال 1398به 35درصد برسد.

ایراد بر طرح خام نمایندگان
اداره کل تدوین قوانین مجلس در اظهارنظری گفته است که بازگرداندن قیمت بنزین به قیمت سال 1397با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا مغایرت دارد و افزون بر اینکه الزام های پیش بینی شده مبنی بر اجرای این طرح در سال 98جای اشکال دارد، چرا که زمان آن منقضی شده است. هنوز مرکز پژوهش های مجلس گزارش خود درباره طرح پیشنهادی نمایندگان را ارائه نکرده، اما شتابزدگی در تقدیم طرح مشهود است و بعید به نظر می رسد که این طرح به نتیجه مطلوب برسد.

انتهای پیام/م