مهر:مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در برنامه صف اول با اشاره به اینکه منظور از مولدسازی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی است و نه فروش دارایی و اموال گفت:در دولت سیزدهم و در دوره جدید سازمان خصوصی سازی فرایند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری‌های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی‌های واقعی مردمی است و بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیاندهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده است در جایی در این فرایند ندارد.
وی ادامه داد:در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی متأسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند.
به گفته رحمتی در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می‌کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و به طور حتم می‌بایست خریداری که می‌خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد:اصلاحیه قانون‌اجرایی سیاست‌های اصل 44 هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری‌ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.
این مقام مسئول تصریح کرد:از این پس هر خریدار برای حضور در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی می‌بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم را ارائه دهد و برنامه 5 ساله خود برای چشم انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه کرده و به تأیید سازمان نیز باید برساند.
وی ادامه داد:پذیره نویسی 2 هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض 2 روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت 95 هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت 50 درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.
رحمتی اظهار کرد:پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش 30 درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تأمین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.
به گفته وی پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر مناسب می‌توانند از سرمایه گذاری خود سود ببرند.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد:تا کنون برای بیش از 49 میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولین جدید که قریب به بیش از 4 میلیون و اندی از شهروندان کشور می‌شوند سبدی از 12 شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود. حدود 20 روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ 10 میلیون‌تومان تعیین شده که می‌بایست به تعدادی از هم وطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
وی خاطرنشان کرد:مطابق قانون می‌بایست تا مبلغ 50 هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیأت دولت معرفی می‌کردیم که هم اکنون این سبد با حضور سهام 12 شرکت سودآور به ارزش 52 هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شده است.
این مقام مسئول گفت:پایش دقیق شرکت‌های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تأخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می‌شود.
وی تصریح کرد:در حوزه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی سازی مطالبه گری رسانه‌ها درباره این موضوع است چراکه معتقدم گره گشایی از پروژه‌های نیمه کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می‌شود. بنای کار سازمان خصوصی سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه‌ها با چشم انداز سودآور است.
وی ادامه داد:در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه‌های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می‌تواند با اتکا به قانون و آئین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.
به گفته رحمتی گاهی از مولدسازی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از 7 روش موجود در آئین نامه اجرایی مولدسازی است. ناگفته نماند هم‌اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.
وی ادامه داد:در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی‌ها تصمیم می‌گرفت اما اکنون با ظرفیت‌های مترقی که در آئین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، 8 عضو هیأت عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضائیه، سران سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. از سویی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود.
به گفته این مقام مسئول همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می‌بایستی در همان هیأت عالی مولدسازی به تصویب برسد. همچنین هیأت عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می‌بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.
رحمتی گفت:برخی معتقدند با این چرخه، مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آئین نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده سازی دارایی‌ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانون دارد. تاکنون 3٫590 دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیأت عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و 193 پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است همچنین 542 پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که 475 پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی الویت ما ترجیحاً اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد. 117 پرونده نیز به کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری 45 فقره از املاک بلا استفاده و دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی‌ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد.
وی گفت:در هیأت عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح‌هایی که از مسیر مولدسازی می‌بایست تأمین اعتبار شوند به طور مشخص شناسایی شوند. تا پایان امسال 100 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه‌ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه‌ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.
وی تصریح کرد:اعضای هیأت عالی مولدسازی ریالی دریافت نکرده و نخواهند کرد مطالب مولدسازی که از سوی منتقدان مطرح می‌شود به این دلیل است یا به درستی مطالعه نشده یا اطرافیان و مشاوران آنها به طور صحیح این مطالب را منتقل نکرده اند.
رحمتی ادامه داد:در ماده 15 آئین نامه اجرایی مولدسازی و تبصره‌های ذیل آن به وقوع هزینه‌های اجرایی و کارمزد به عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است ناگفته نماند اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند.
وی گفت:تاکنون 17 جلسه شورای عالی مولدسازی بدون حتی یک غایب با حضور تمام اعضا برگزار شده است.
وی تصریح کرد:طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می‌بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند.طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره نویسی در بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی، معاوضه، برون سپاری مدیریت پیمان، تکمیل طرح به میزان مازاد آن، توقف طرح‌های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.
به گفته رحمتی به غیر از هیأت عالی مولدسازی در این سطح چه کسی می‌تواند با قاطعیت در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی فصل الخطاب اجرای پروژه‌ها باشد؟
رحمتی ادامه داد:بزودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه و غیره را آغاز می‌کنیم؛ 15 درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایران خودرو همچنان در فهرست واگذاری‌ها است که به دلیل وثیقه گذاری با ایراد مواجه هستند.
انتهای پیام/م
