پس از رأی دیوان عدالت اداری کشور در خصوص شکایت محمدرضا علی‌پور، وکیل دادگستری و بنیان‌گذار پلتفرم حقوقی مردم‌نما، از شرکت شاپرک، روابط عمومی این شرکت توضیح داده است که رأی دیوان عدالت اداری کشور ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تأکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
این شرکت همچنین اعلام کرده است که از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می‌شود و براساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.
در ادامه توضیحات روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت با کارت (شاپرک) نیز مسائل اخیر مربوط به این شرکت به اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی نسبت داده و گفته شده که «بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آن‌ها فراهم شده است.»
شاپرک همچنین دیوان عدالت اداری را براساس قانون اساسی کشور تنها مرجع در حوزه عدالت اداری دانسته و آرای هیئت عمومی این دیوان را برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجرا خوانده است. با اشاره به این نکات، این شرکت اعلام کرده است که «صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع‌رسانی‌های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.»
