ایرنا: «تاج محمد قجاوند» با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاکید کرد:این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانک مرکزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش کرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.
اقدام مثبت بانک مرکزی در افزایش سود سپرده بانکی
قجاوند یکی از اقدامات برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانک ها دانست و گفت:طی روزهای گذشته برخی بانک ها اقدام به فروش اوراق سپرده 18 درصدی کرده اند که بنا بر مشاهدات حضوری که داشته ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده های بانکی از 15 درصد به 18 درصد، اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده ها کمتر شود.
وی افزود:در نظام بانکداری جهانی سود سپرده بانکی معادل با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر، تعیین می شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، اما بانک مرکزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است که البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسکن بر درد امروز اقتصاد کشور را دارد، اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
در صورت بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان دلار به زیر 15 هزار تومان باز می گردد
این مدیر ارشد سابق بانکی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد:تلاش دولت برای فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش کرد که صادرکنندگان با توجه به فرصت هایی که مملکت برای آن ها فراهم کرده است، باید امانت داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن ها کرده پاسخ دهند.
قجاوند خاطر نشان ساخت:انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده ای در سیستم حاکمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت می شود تا حداکثر ظرف 5 سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
این کارشناس بانکی با تاکید به این که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محکمی در نظر گرفته می شد، افزود:ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی دراین خصوص کاملا صحیح است، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکیدی هم که رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
این محقق پولی و بانکی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت:بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی 27 میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد بازار داخلی کشور کند، من معتقدم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر 15 هزار تومان هم خواهیم بود.
ادعای تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت:این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق کسری خود را جبران کند، از سوی دیگر ضرر خواهد کرد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانکی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد و گفت:در قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1363 تصویب شده است، پیش بینی شده در بخش هایی مانند پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه گذاری است، بانک ها می توانند ورود کرده و سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. در مشارکت حقوقی نیز بانک ها می توانستند تا 46 درصد شراکت داشته باشند، با این شرط که به محض رسیدن طرح به مرحله بهره برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانک های ما طی دهه های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده اند.
وی افزود:بنابراین راهکار بلند مدتی که سال هاست از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می شود، این است که صندوق های سرمایه گذاری که قارچ گونه رشد کرده اند، شرکت های سرمایه گذاری بانکی، شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ ها، لیزینگ ها و صرافی های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.
قجاوند خاطر نشان کرد:متاسفانه طی سال های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانک های نظامی در بانک سپه نشان داد که می خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش کنیم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
انتهای پیام/م
