رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ۱۹ فروردین در نامه‌ای به ریاست جمهوری نوشت که شش برابر شدن هزینه آزادسازی مدرک نه قانونی است و نه عاقلانه: «قانونی نیست زیرا بخشنامه قانونی وزارت علوم مقرر می‌دارد که مبلغ هزینه تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ گردد. طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینه‌های سازمان‌های دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی می‌فروشند یک‌جا بهایش را بپردازید؟»
او در ادامه نوشته که این بخشنامه عقلانی هم نیست چون هزینه‌اش برای اقتصاد ملی بیش از آن است که به نظر می‌آید چون: «دانایی و خیرخواهی خدمت‌گذاران در دولت را زیر سؤال می‌برد و موجه‌کننده تغییرات شگفت‌آور و غیرمنطقی اقتصادی در کشور خواهد شد. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتارهایی مشابه این مورد جلوگیری نمایید.»
اما سازمان امور دانشجویان در کمتر از دو روز به این نامه پاسخ داد، جوابیه‌ای طولانی شامل هفت دلیل که این سازمان بر اساس آن ادعا می‌کند مصوبه قانونی است. سازمان گفته است که بر اساس موصبه سال ۱۳۹۶ اعلام سالانه هزینه‌های آموزش رایگان در صلاحیت سازمان امور دانشجویان قرار دارد. همچنین در مورد عطف به ماسبق شدن قانون، سازمان توضیح داده که خرید تعهد تابع ضوابط ناظر بر زمان پرداخت وجه است نه هنگام ثبت‌نام چون تصمیم به پرداخت هزینه‌های تحصیل به گذشته سرایت نمی‌کند که هزینه‌های زمان ثبت‌نام ملاک قرار گیرد. همچنین گفته است که هزینه‌ی تعیین شده در این بخشنامه فقط ۴۰ درصد هزینه‌های انجام شده برای دانشجویان است و در ضمن امکان تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های آموزش رایگان هم وجود دارد.
درواقع این سازمان بی‌توجه به تمام اعتراضات و انتقادات بر ابلاغیه‌ی خود پابرجا است. ابلاغیه‌ی سازمان امور دانشجویان آذرماه سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد که از چندبرابر شدن هزینه‌ی آزادسازی مدرک دانشجویان حکایت داشت. افزایشی بی‌سابقه که حتی شامل دانشجویان و دانش‌آموختگان گذشته هم می‌شد.
دانشجوها همان آذرماه در اعتراض به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامه نوشته بودند که به گفته‌ی محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار شد وزرای علوم و بهداشت در جلسه این کمیسیون حاضر شوند و در این باره توضیح دهند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم بهمن ماه در نامه‌ای به رئیس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت توقف افزایش چندبرابری هزینه آزادسازی مدرک دانشجویان تاکید کرد. دراین نامه اشاره شده بود که تمامی مراجع مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت‌ها هستند و هر گونه تغییر قیمت باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی سازمان حمایت انجام شود. سازمان امور دانشجویان اما بدون هماهنگی هزینه آزادسازی مدرک را چندبرابر کرده و مدارک، مستندات و دلایل توجیهی لازم را هم ارائه نداده است.
دیوان عدالت اداری هم سه ماه پس از این ابلاغیه با اشاره به پرونده‌های زیادی که در این خصوص در دیوان تشکیل شده از تضییع حقوق فارغ‌التحصیلان انتقاد کرد و مسئولان را مکلف به توجه به اعتراضات دانش‌آموختگان کرد که اعتماد گزارشی از آن منتشر کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس این ابلاغیه را تبعیض‌آمیز و دور از عدالت ارزیابی کرد.
نامه‌ی ۳۴ هزار دانشجو به دیده‌بان شفافیت و عدالت باعث شد کارگروه آموزش دیده‌بان گزارشی از موضوع تهیه کند که در سایت الف منتشر شده است. همین گزارش مبنای نامه‌ی توکلی به ریاست جمهوری بود.
در بخشی از این گزارش با انتقاد از یکسان بودن هزینه برای دانش‌آموختگان سال‌های مختلف به این اشاره شده که هزینه‌ی آزادسازی مدرک اختلاف قابل توجهی با شهریه‌ی دانشجویان شهریه‌پرداز در زمان تحصیل دانش‌آموختگان داشته: «گویی دو فرد که در دانشگاه واحد و در زمان مشابهی اما در دو دوره روزانه و شهریه پرداز تحصیل کرده‌اند، هزینه تحصیل متفاوتی خواهند داشت! به راستی مگر دانشجویان ما با پرداخت ارز خارجی از سوی دولت بورسیه شده‌اند که حال باید، زمان بازپرداخت هزینه‌های تحصیلشان را با توجه به افزایش نرخ دلار بپردازند؟! برهمین اساس محتوای مصوبه مورد شکایت، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است و از دیدگاه اجتماعی نیز بر خلاف رویه رفق و مدارای حکومت با ملت است و بهتر است در آن تجدید نظر شود.»
با این حال سازمان امور دانشجویان بر نظر خود استوار است و اتفاقاً ادعا می‌کند که این بخشنامه عادلانه است. معاون وزیر علوم به عدم افزایش مبالغ از سال تحصیلی ۹۲-۹۳ اشاره کرده و می‌گوید اگر دانشجویی متعهد به خدمت از ارائه‌ی خدمت صرف نظر کند بر اساس بخشنامه جدید باید هزینه‌های صورت‌گرفته را بازپس دهد و این نه تنها اجحاف نیست بلکه کاملاً عادلانه است.
این هزینه‌ها را اگر در کنار آمار خروج دانشجویان از کشور بدانیم که بسیاری از آن‌ها از طریق لغو تعهد مدرک خود را آزادسازی می‌کنند دو موضوع مهم می‌شود. آیا وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌خواهند کسری بودجه خود در آموزش را از جیب فارغ‌التحصیلان جبران کنند؟ فارغ‌التحصیلانی که آمارها از بیکاری ۴۰ درصدی آن‌ها خبر می‌دهند.
این هزینه‌ها در کنار بخشنامه‌ها و محدودیت‌های دیگر که در سال گذشته در مورد دانشجویان اعمال شده بیشتر شبیه یک جور انتقام‌گیری از دانشجوها و فارغ‌التحصیلان است که در ماه‌های گذشته نشان دادند از حق‌شان کوتاه نمی‌آیند.
