باشگاه خبرنگاران:ساز و کار جدید وزارت صمت برای ارائه خودرو و کنترل بازار با مشکلات و اختلالاتی مواجه شده است که باید هر چه سریع تر برطرف شده و اصلاح شود. از جمله این اشکالات قانونی بود که خریداران را ملزم می کرد نیمی از هزینه خرید خودرو را پیش از انجام قرعه کشی و برای خرید خودروی مورد نظر خود واریز کند.
این در حالی است که پیش از این وزارت صمت وعده داده بود که این پول ها در حساب خودروسازها واریز نخواهد شد و صرفاً در حساب خود شخص بلوکه می شود. به عبارتی ساده تر فرد متقاضی باید نیمی از مبلغ مورد نیاز برای خرید خودرو را در حسابش داشته باشد تا وارد فرآیند قرعه کشی و خرید خودرو شود.
اما با نزدیک شدن به روز موعود و آغاز فرآیند ثبت نام اعلام شد که خبری از بلوکه شدن پول در حساب متقاضی نیست و مبالغ باید در حساب واسطی بین خودروساز و متقاضی ذخیره شود. همین موضوع کافی بود تا بازار شایع به اندازه کافی داغ شده و در دل مردم دلهره تاریخ باز پرداخت پول هایشان بیفتد از طرفی دریافت پول با بلوکه شدن آن متفاوت است و انجام قرعه کشی بعد از دریافت وجه ساختاری شبیه به لاتاری ایجاد می کرد که از نظر شرعی مشکلاتی دارد.
تمام این موضوعات در نهایت تصمیم گیری عجولانه سرپرست جدید وزارت صمت را به همراه داشت. شب گذشته حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بیان کرد:بعد از اتمام مهلت ثبت نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه کشی با نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزان شرایط مطابق با قرعه کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ بنابر این در هیچ یک از مراحل ثبت نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
سرنوشت ثبت نام های بدون واریزی چه می شود؟
این تصمیم ناگهانی بدون شک می تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان به همراه داشته باشد؛ افراد بسیاری ممکن است بدون داشتن شرایط مالی و صرفا برای امتحان کردن شانس وارد فرآیند ثبت نام شوند همچنین تغییر فرآیند پرداخت و الزامی شدن واریز یکباره 100 درصد پول اعمال فشار بیش از پیش را به همراه دارد.
یک منبع آگاه در گفت وگویی با تاکید بر مشکل سایت های خودروسازی بیان کرد:اشکالات نرم افزاری در سامانه جدید طراحی شده توسط خودروسازی ها وجود دارد که روند بهبودی را طی می کند. مشکلاتی برای افرادی که از خرید انصراف داده و یا قصد انتخاب خودرو مورد نظر خود را داشتند پیش آمده است که روند اصلاح آن آغاز شده است.
او با اشاره به فشاری که از طرف مردم و رسانه ها برای لغو قانون واریز 50 درصد مبلغ خودرو وجود داشت، تشریح کرد:بعد از انجام قرعه کشی افراد انتخاب شده موظف خواهند بود هزینه تمام خرید خودرو یعنی قیمت پایه و هزینه ارزش افزوده، شماره گزاری بیمه و غیره را یکجا پرداخت کنند. خودرو هم تا کم تر از 3 ماه به دست مشتری خواهد رسید.
این منبع اگاه با تاکید بر این که بستر لازم برای بلوکه شدن پول در فرآیند واریز وجه فراهم شده بود، تصریح کرد:چند روز برای فراهم کردن بستر لازم و بلوکه شدن مبالغ برای فروش برنامه ریزی شده بود که با دستور سرپرست وزارت صمت لغو شد و فرآیند واریز به بعد از قرعه کشی موکول شد.
این منبع آگاه درباره این که انتقال فرآیند واریز وجه به بعد از قرعه کشی باعث ایجاد تقاضای کاذب می شود، بیان کرد:سازوکاری برای کنترل تقاضای کاذب و افرادی که بدون داشتن توان پرداخت هزینه وارد فرآیند ثبت نام می شوند طراحی نشده و برای معرفی سازوکار کنترل این بازار باید منتظر اطلاع رسانی های جدید وزارت صمت باشیم.
این اولین تصمیم متناقض سرپرست جدید در ماجرای فروش خودرو نیست و در الزامی شدن ارائه چک هم اتفاقات مشابهی را شاهد بودیم. اجرای درست این طرح در وزارت صمت و افزایش تیراژ تولید می تواند در نهایت برابر شدن میزان عرضه و تقاضا و بازگشت ثبات را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد اما این دست تصمیمات متناقض ممکن است بازی را از دست مسئولان وزارت صمت خارج کرده و زحمات کشیده شده را به باد دهد تا مجددا همه چیز به دست دلال ها اداره شود.
انتهای پیام/م
