علی بهادری جهرمی، سخنگوی هیئت دولت، در نشست خبری امروز (نهم اسفند) به سوالات خبرنگاران درباره وضعیت اینترنت و تصمیم‌گیری در خصوص فیلترینگ و مسدودیت برخی پلتفرم‌های بین‌المللی توضیحاتی را ارائه کرد. به گفته او، تصمیم‌گیری درباره اینترنت در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است: «محوریت بحث در مورد اینترنت و فضای مجازی در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.»
او در همین زمینه به حکم ابراهیم رئیسی برای انتصاب محمدامین آقامیری به‌عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی نیز اشاره کرده و گفت: «در حکم جدیدی که رئیس‌جمهور برای دبیر این شورا ابلاغ کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌های مختلف در حوزه فضای مجازی، از جمله سیاست‌های مسدودسازی، با تاکید بر ارزش‌های دینی و اقتضائات نوین فضای مجازی و ارتقای مشارکت‌های اجتماعی، تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات دیجیتال، رشد سهم اقتصاد دیجیتال و... اشاره شده است.»
سخنگوی هیئت دولت در حالی شورای عالی فضای مجازی را نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه اینترنت خوانده است که وزیر ارتباطات همواره مسئولیت تصمیم‌گیری درباره اینترنت و به‌ویژه فیلترینگ را از وظایف شورای امنیت کشور و نهادهای امنیتی اعلام می‌کند.
البته همان طور که بهادری جهرمی هم در نشست امروز خود اشاره کرده اخیرا دفتر ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات بررسی موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کرده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد درباره مساله اینترنت چند نهاد به‌صورت توامان تصمیم‌گیرنده هستند.
سخنگوی دولت درباره نامه دفتر ریاست‌جمهوری و درخواست ابراهیم رئیسی درباره بررسی وضعیت اینترنت که به دنبال نامه رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال، مطرح شده است، چنین توضیح داد: «درخواستی از دفتر رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات ارجاع شده است تا در کارگروه اقتصاد دیجیتال امکان حمایت هرچه موثرتر از کسب‌وکارهای داخلی مورد بازنگری قرار بگیرد و طرح‌های مکمل در این زمینه پیش‌بینی شود.»
بهادری جهرمی البته موضوع شرایط کلی اینترنت کشور را مطلوب دانسته و می‌گوید آمارها حکایت از ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت دارد. او گفت «بحث اینترنت را باید از بحث بعضی از پلتفرم‌های بین‌المللی تفکیک کنیم» و اضافه کرد: «در خصوص وضعیت اینترنت سامانه‌های جهانی و گزارش‌های نهادهای فرادولتی درباره رشد شبکه ملی اطلاعات، فعال‌سازی فیبر نوری، رتبه‌بندی‌های جهانی کیفیت و سرعت اینترنت و... موجود و قابل دسترسی است که می‌توانید ارتقای وضعیت اینترنت کشور در طول یک سال و نیم گذشته را ملاحظه کنید.»
سخنگوی دولت در ادامه به موضوع مسدودسازی بعضی پلتفرم‌های بین‌المللی اشاره کرده و توضیح داد: «نگاه دولت در حوزه سیاست خارجی به شرق، غرب، شمال و جنوب تفاوتی ندارد. ما از شرکت‌ها و مجموعه‌های داخلی حمایت می‌کنیم و از هر گونه فعالیت مولد، موثر و قانونمند شرکت‌ها و پلتفرم‌های خارجی هم در چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی استقبال می‌کنیم.»
او اعتقاد دارد همان طور که کشورهای مختلف جهان قواعدی برای فعال کردن نمایندگی یا نماینده حقوقی یک پلتفرم در کشورشان طراحی می‌کنند تا آن پلتفرم یا شرکت پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد، کشور ما هم باید همین رویکرد را داشته باشد.
البته این مساله درخواست جدیدی نیست. پیش از این هم اعلام شده بود که شرط برداشته شدن فیلتر پلتفرم‌های بین‌المللی دایر کردن نمایندگی در ایران است. موضوعی که البته حقوقدان‌ها آن را یک شرط محال دانستند که به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست.
پس از طرح این موضوع، ایران به متا ۱۰ روز مهلت داد تا نمایندگی معرفی کند و چند روز بعد هم یکی از نمایندگان مجلس هم احتمال آمدن اینستاگرام و واتساپ به ایران را مطرح کرد که البته نه این خبر صحت داشت و نه متا پاسخی به درخواست ایران داد؛ این شرکت در واکنش به این درخواست فقط اعلام کرد «وارد مکاتبه با مقامات ایرانی نمی‌شویم.»
با وجود پاسخ صریح شرکت متا اما مقامات ایرانی همچنان بر شرط خود برای فعالیت این پلتفرم تاکید می‌کنند. بهادری جهرمی امروز بار دیگر این شرط را مطرح کرد و گفت: «شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در کشور ما فعال باشند باید دفاتر حقوقی در کشور داشته باشند، در این صورت ما هم از فعالیت آن‌ها استقبال می‌کنیم.»
او در ادامه هم تاکید کرده است که «طرفدار استانداردهای دوگانه نیستیم، استانداردهای جهانی باید برای همه کشورها واحد باشد؛ شرق و غرب و شمال و جنوب هم تفاوتی ندارد.»
به گفته سخنگوی دولت، به موازات فعالیت شرکت‌های خارجی از مجموعه‌های داخلی نیز حمایت می‌شود تا با توان داخلی هم نیازهای مردم تامین شود.
