چهار ماه پس از رونمایی دولت از طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، نمایندگان مجلس نتایج بررسی‌های این آیین‌نامه را در جلسه‌ای به گوش مسئولان دولت رساندند.
جلسه بررسی آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال با حضور دو نماینده مجلس و نماینده‌ی مرکز پژوهش‌ها، جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم‌پور عضو کمیسیون اجتماعی در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است گفت با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. قاسم‌پور ادامه داد: «اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متأسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد. ضمن آنکه فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند.»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته شده: «در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.»
برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها به گفته او، تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد است.
مشکل کسب‌وکارهای فضای مجازی فقط تسهیلات نیست
همچنین به گفته‌ی فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی صاحبان کسب‌وکارها تاکید داشتند که این آیین‌نامه مسائلشان را رفع نمی‌کند: «صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی‌تواند در این بخش پیشران باشد.» به گفته‌ی او این با آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته: «نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.»
در بخش دیگری از این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس هم تأکید کرد این آیین‌نامه مشکلات کسب‌وکارهای مجازی را رفع نمی‌کند و ظاهراً قبل از اینکه این آیین نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است. به گفته او مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، اما آیین‌نامه فوق تنها مشکل کسب‌وکارها را تسهیلات در نظر گرفته است.
تهرانی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می‌خواهند گفت: «این آیین‌نامه نشان می‌دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه‌گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.»
معاون وزارت صمت: ضمانت اجرایی اقدامات آیین‌نامه مد نظر قرار گیرد
در این جلسه همچنین محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گزارشی از بندهای آیین‌نامه داد و از مواردی گفت که بر اساس آیین‌نامه محقق خواهند شد. به گفته او تاکنون سه جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی برگزار شده است.
او درباره شناسایی سکوها و سطح‌بندی آنها در آیین‌نامه گفت: «بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بانک‌ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد. همچنین در این بخش موضوع فراهم نمودن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین بانک های ملی، ملت و تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن‌های خود پیاده کرده‌اند.»
خوانساری با اشاره به تکالیف صدا و سیما در این آیین‌نامه گفت برخی موارد به طول انجامیده و همچنین به تخفیف ۲۰ درصدی شرکت ملی پست به کسب‌وکارهای داخلی اشاره کرد.
ابراهیم صیامی مدیر کل وزارت اقتصاد و امور دارایی هم پس از شنیدن انتقادات مجلس گفت به نظر می‌رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش‌ها به آیین‌نامه مربوط به آمار شفاف از کسب‌وکارها در فضای مجازی است: «با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.»
همچنین لیلی حبیبی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت هم با بیان اینکه در این آیین‌نامه زحمات خوبی کشیده اما باید تقویت شوند، گفت: «باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.»
