چند هفتهای است که موضوع افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی مطرح شده و سازمان حمایت از مصرفکنندگان قول پیگیری این مسئله و برخورد با خاطیانی را داده است که بدون مجوز این سازمان یا وزارت صمت قیمت کالاهایشان را افزایش دادهاند؛ البته بهنظر میرسد هنوز برخوردی صورت نگرفته است که به بازگشت کالاها به قیمت پیشین منجر شود.
حالا جدیدترین اخبار از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که قیمت کالاها ۶۰ درصد افزایش یافته است. محمدحسین رحیمی، نایبرئیس دوم اتحادیهی لوازم خانگی، به تسنیم اعلام کرده است: «بسیاری از کارخانجات تولیدکننده به بهانهی افزایش قیمت فولاد، رنگ و... حدود ۶۰ درصد قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دادهاند.»
دراینمیان، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیهی فروشندگان لوازم خانگی، در گفتوگو با پلاس وی تصریح کرد: «این افزایش قیمت فقط برای کولرهای آبی دوسه شرکت بنام بوده است که ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش قیمت داشتهاند.» بهگفتهی او، امروز قیمت یک دستگاه کولر آبی ۷۰۰۰ حدوداً ۱۰ میلیون تومان است. همین کولر در تابستان امسال در گرانترین حالت ۶ میلیون تومان بوده است.
درادامه، پازوکی دربارهی میزان افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هم گفت: «برای لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۵ درصد و در بعضی برندها تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است.»
رئیس اتحادیهی فروشندگان لوازم خانگی توضیح میدهد که هرچند بسیاری از مردم افزایش قیمت را از چشم فروشندگان میبینند، واقعیت این است که تولیدکنندگان قیمتهایشان را افزایش دادهاند:
پازوکی میافزاید:
باتوجهبه اینکه تولیدکنندگان هیچ مجوزی در سامانه ثبت نکردهاند، پازوکی نتیجه میگیرد که افزایش قیمتها بدون اجازه وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان بوده است.
دلیل افزایش قیمت چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در توضیح دلیل اقدام تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالا نیز اشاره کرد: «تولیدکننده میگوید ورق فولادی گران شده است، ارز نیمایی هم داده نمیشود، قیمت مواد اولیه افزایش یافته است؛ پس من هم باید در کالایم تغییر قیمت دهم.» پازوکی تصمیم تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولاتشان را متناسب با افزایش قیمت در تمام بازارهای کشور و بهویژه گرانشدن قیمت مواد اولیه از ابتدای سال جاری تا امروز میداند.
پازوکی دراینباره میگوید:
او «نظارت» و «قیمتگذاری» را دو وظیفه مهم سازمان حمایت میداند و معتقد است با بررسی هزینهی تولید برای تولیدکننده و مقایسه آن با قیمت نهایی محصولات میتوان نتیجه گرفت که افزایش قیمت ضروری است یا نه. او میگوید سازمان حمایت باید بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد: «اگر حق با تولیدکننده است که هزینههایش افزایش یافته و باید کالایش افزایش قیمت پیدا کند، چرا دولت مجوزش را نمیدهد؟ اگر هم تولیدکننده در محاسباتش اشتباه میکند؛ پس باید دولت از افزایش قیمت کالا جلوگیری کند.»
پازوکی به نقش قیمتگذاری این سازمان اشاره میکند و توضیح میدهد:
کاهش قدرت خرید و رویآوردن به کالاهای قسطی
افزایش هزینههای زندگی، قیمت مواداولیه تولید، کالاها، افزایشنیافتن حقوق و درآمد مردم متناسب با افزایش قیمت اجناس ازجمله معضلاتی است که گریبانگیر بازار و نهفقط بازار لوازم خانگی شده است. در چنین وضعیتی، توان مردم به خرید کالا نمیرسد و فروشندگان نمیتواند کالایشان را بفروشند و درنتیجه، بازار دچار رکود میشود.
رئیس اتحادیهی فروشندگان لوازم خانگی پیشازاین هم اعلام کرده بود که فروش لوازم خانگی ۸۰درصد کاهش پیدا کرده است و حالا هم دربارهی میزان رکود در این بازار میگوید: «درحالحاضر در بخش فروش کالا ۸۰ درصد رکود داریم. از یک سو، با افزایش قیمت مواداولیه قیمت لوازم خانگی افزایش یافته است و از سوی دیگر حقوق مردم در سهچهار ماه گذشته افزایش پیدا نکرده؛ بنابراین قدرت خریدشان کم شده است.»
پازوکی توضیح میدهد که کاهش قدرت خرید مردم بهحدی است که فروشندگان را مجبور میکند با ۱ تا ۲ درصد سود کالایشان را بفروشند: «درحالحاضر که دولت برای کالای درشت ایرانی ۵ درصد سود برای ما تعیین کرده، ما با سود ۱ یا ۲ درصد کالا را میفروشیم؛ چون مردم قدرت خرید ندارند.»
او گرانی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل رویآوردن آنها به خرید اقساطی میداند و دراینباره توضیح میدهد:
بهگفتهی پازوکی این موضوع باعث شده است تا فروش کسبه کمتر از قبل باشد. البته او معتقد است خرید به روش اقساطی برای خود خریداران هم معایبی دارد. وی اضافه میکند: