امیر لاجوری در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی نوشت: «افزایش دو برابری تعرفه‌ی پیامک‌های تجاری توسط برخی از اپراتورهای همراه که در نهایت از جیب مردم هزینه خواهد شد به هیچ وجه قابل قبول نیست. اپراتورها یک هفته فرصت دارند تعرفه را اصلاح کنند در غیر این صورت کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم وارد عمل خواهند شد.»
سرویس‌های پیامکی تجاری در پیامک‌هایی خبر از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ پیامک تجاری دادند و گفتند این افزایش از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲ اعمال شده است. در این پیام تأکید شده که افزایش تعرفه‌ی پیامک سامانه‌های ارائه‌دهنده‌ی سرویس پیامکی بر اساس اعلام اپراتورها صورت گرفته و سامانه‌ها ملزم به پیروی هستند.
به طور کلی تعرفه‌ی پیامک در سال جاری بر اساس لایحه بودجه‌ی سال ۳۰ ریال افزایش داشته است. در این لایحه همانند سال ۱۴۰۱ اعلام شد که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. این درآمد تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود. به طور کلی درآمد دولت از محل پیامک‌ها ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
