به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در این‌باره گفت الزام به ثبت و رجیستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم‌کارت در رویه مسافری در عین اینکه باعث کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور شد اما موانع و مشکلاتی را هم به وجود آورد.
به گفته‌ی غلام‌عباس ترکی این موانع باعث شد برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذی‌ربط اقدام کنند. او به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضاً مشخصات آن‌ها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و ... اشاره کرد که در گزارشات مردمی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شد و بر این اساس درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: «مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایت‌مندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف 2500 دستگاه، حداکثر تا 15 اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.»
ترکی همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست که برای حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص، تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.
از زمانی که طرح رجیستری مطرح شد بعضی از کسانی که با رویه مسافری قصد وارد کردن تلفن همراه داشتند دچار مشکل می‌شدند و طبق مقررات در صورتی که تا یک ماه نمی‌توانستند فرایند رجستری را تکمیل کنند دیگر نمی‌توانستند از آن دستگاه استفاده کنند. خبر تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه که به صورت ناقص ثبت شده‌اند می‌تواند مشکلات برخی از این افراد را حل کند.
