مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین بررسی خود از لایحه بودجه، ماده واحده و منابع بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کرده و در برخی موارد پیشنهاداتی ارائه داده است. بحث حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی تلفن همراه و همچنین بودجه شبکه ملی اطلاعات دو پیشنهاد مهم این مرکز بودند.
در مورد رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد دلار در بودجه ۱۴۰۲ تصمیم بر این شد ۱۵ درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شود و واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت شود. همچنین قرار است منابع حاصل از اجرای این حکم صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است وجود این بند ظرفیت خوبی برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک است اما برای ارتقای این صنعت به اعتبارات بیشتر و همچنین برنامه جامعی نیاز است: «پیشنهاد می‌شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه جامع ارتقای صنعت میکروالکترونیک کشور را تهیه کند تا در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به تصویب برسد.»
یکی دیگر از بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم مربوط به شبکه ملی اطلاعات بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قرار شد صندوقی برای شتاب‌بخشی به روند شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود اما مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده یا این بند از لایحه حذف شود و یا از ظرفیت صندوق‌های موجود و مرتبط برای این موضوع استفاده شود.
این بند به دولت اجازه می‌داد که به منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارتخانه ایجاد کند. همچنین در بودجه نوشته شده بود که اساسنامه و منابع این صندوق با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب شود.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است ایجاد صندوق جدید با عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» و هدایت اعتبارات دولتی به این سمت باعث ایجاذ ظرفیت برای انحراف در عملکرد بودجه بخش ارتباطات می‌شود: «با ایجاد این صندوق ابزارهای نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه تخصیص اعتبارات بخش ارتباطات کشور کاهش خواهد یافت.» همچنین این بند از لایحه را زمینه ساز توزیع اعتبارات دولتی به نفع بعضی از شرکت‌های خصوصی دانسته است.
بخش دیگری از بودجه این حوزه مربوط به اعتبارات اخذ عوارض عرضه کنندگان بازی‌های خارجی بود. این ردیف بودجه از سال‌های قبل هم وجود داشت که وجوه حاصل از عوارض ۱۰ درصدی فروش در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گرفت تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید موضوع هزینه‌کرد باید دقیق‌تر شود. از آن‌جا که جهت‌گیری به سمت توسعه بازی‌های آنلاین است و آن‌ها می‌توانند ترافیک لازم برای شبکه ملی اطلاعات را فراهم کنند این اعتبارات برای زیرساخت‌های بازی‌های برخط هزینه شود: « وجوه حاصله در اختیار وزارت ارشاد (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه صرف حمایت از تامین زیرساخت‌های فنی توسعه بازی‌های تولید داخل برای عرضه برخط بازی در شبکه ملی اطلاعات شود.»
مرکز پژوهش‌ها معتقد است احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اگرچه نقاط قوت زیادی دارد اما با ابهاماتی همراه است و نکات و پیشنهادات خود را به طور مفصل ارائه کرده است. اما در نهایت نمایندگان در مورد این پیشنهادات تصمیم خواهند گرفت.
