ایسنا:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ماده 7 این طرح را به شرح به تصویب رساندند:
«ماده 7 - یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 این قانون الحاق می‌گردد:
تبصره 4 - تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد.»
به گزارش ایسنا، در ماده 10 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است:
« ماده10ـ بانکهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.
تبصره 2- گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره 3- برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد. »
همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع داده شد:
«ماده 6- در ماده 8 قانون:
الف- یک تبصره به عنوان تبصره 4 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
خ- داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان.
ب -یک تبصره به عنوان تبصره 4 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره 4- اشخاص موضوع ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخییص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونین (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بستگان درجه یک آنان، نمی‌توانند در زمان تصدی پست، موسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موضوع ماده 2 این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موجود ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون می باشد. متخلفین از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمویمی نزد خرانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی‌شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است.»
انتهای پیام/م
