محسن شکراللهی با اشاره به اینکه تأمین تلفن همراه یک کار تخصصی است گفت اکنون با پدیده‌ای مواجه هستیم که هر شرکتی به این حیطه ورود می‌کند: « به‌عنوان‌مثال شرکت‌های صادرکننده کفش و آبگرم‌کن‌ساز بعضاً اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند. شرکت‌های متخصص این حوزه در این حیطه خدمات پس از فروش را جدی می‌گیرند و نیروهای متخصص و آموزش‌دیده دارند؛ اما تکثر واردکنندگان تلفن همراه عملاً باعث شده خدمات پس از فروش این بازار مختل شود.»
به گزارش ایرنا رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه اقدامی است که برای حل این مشکل در دستور کار است تا با هدف ساماندهی منابع و مصارف ارزی، ارائه خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی خریداران بازار شفاف‌تر شود.
شکراللهی با اشاره به اقدامات برای حل نوسانات سال گذشته در بازار موبایل گفت با همکاری انجمن واردکنندگان تلفن همراه و گمرک برای تلفن های همراه قیمت واقعی تعیین شده: «در گذشته واردکننده ممکن بود گوشی ۴۰۰ دلاری را با قیمت ۶۰۰ دلار اظهار کند. این کار باعث خروج ارز بیشتر، شناسایی سود کمتر و به‌تبع آن پرداخت مالیات کمتر می‌شد. اواخر سال گذشته تعیین قیمت واقعی را با چند مدل گوشی آغاز کردیم و همچنان نیز این امسال تلاش ادامه دارد تا تمام گوشی‌ها باارزش واقعی اظهار شوند.»
او درباره‌ی نوسانات بازار گوشی گفت: «عموماً بعد از گذشت چند ماه از عرضه یک مدل گوشی، زمانی که مدل جدید وارد بازار می‌شود، قیمت گوشی قدیمی افت می‌کند. اما این به‌روزرسانی در بازار تلفن همراه ما انجام نمی‌شد. گذشته از این، یک نوسان منفی/مثبت ۱۰ در بازار وجود داشت. یعنی واردکننده می‌توانست ارزش کالا را با محدوده قیمت منفی/ مثبت ۱۰درصد اظهار کند. این عدد را اکنون به مثبت ۵ تغییر دادیم تا سرجمع بتوانیم در کمترین میزان باتوجه‌به بررسی‌هایی که انجام شده تا ۳۰۰ میلیون دلار از اتلاف منابع ارزی در سال جاری جلوگیری کنیم. در صورت تکمیل بررسی‌ها احتمالاً این عدد بالاتر نیز برود که برای تحقق این امر نیازمند همکاری جدی گمرک هستیم.»
او همچنین خبر داد که مدت‌زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان کاهش یافته است: «طولانی‌بودن زمان رفع تعهد ارزی باعث می‌شد افراد، ارزی که دریافت کرده بودند را نگه دارند و در هفته آخر کالای خود را وارد کنند. از بانک مرکزی نیز انتظار داریم این مصوبه را به‌زودی اجرایی کند. همچنین از گمرک نیز می‌خواهیم به‌روزرسانی ارزش واقعی کالا در حوزه تلفن همراه را به قوت قبل ادامه دهد تا بتوانیم بازار را مدیریت کنیم.»
بازار تلفن همراه تا اواسط بهمن باثبات بود
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به اینکه بازار تلفن همراه تا اواسط بهمن ماه باثبات بود به التهابات ارزی و سوءاستفاده‌ی عده‌ای برای گران‌فروشی پرداخت و گفت تعداد زیادی از تخلفات شناسایی، با آن‌ها برخورد و چندین هزار گوشی تلفن همراه توقیف شد.
او درباره تأثیر این اقدامات بر نرخ فروش گوشی تلفن همراه گفت: «در خصوص گوشی‌های تلفن همراهی که کمتر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند مشکلی نداریم و برای تعیین قیمت، فاکتور را کنار پروفرما قرار می‌دهیم و به یک قیمت می‌رسیم. اما در خصوص گوشی بالای ۶۰۰ دلار این کار به‌سختی قابل‌انجام است. از همکاران خود در سازمان توسعه تجارت می‌خواهیم شرایطی فراهم کنند تا گوشی بالای ۶۰۰ دلار نیز بتوانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند، این کار باعث کنترل قیمت‌ها در بازار می‌شود.»
شکرالهی همچنین به حمایت از تولید اشاره کرد: «تعرفه محصول نهایی در گوشی‌های دکمه‌ای را از ۵ به ۱۵درصد و قطعات را نیز از ۵ به ۱ درصد رسانده‌ایم. همچنین به دنبال اجازه «ترخیص درصدی» برای تولیدکنندگان هستیم تا با این کار بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم.»
او با اشاره به اینکه گام‌ها درباره تولید گوشی هوشمند تا به حال موفق نبوده خبر داد در ماه‌های آتی در حوزه گوشی دکمه‌ای و هوشمند داخلی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد: «این کار با تلاش وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات انجام خواهد شد.»
