امروز با انتشار خبر حکم تبرئه مدیرعامل «دیوار» با استناد به مصوبه شورای عالی فضای مجازی شماره ۱۰۵۷۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ شورای عالی فضای مجازی و آيین‌نامه حمايت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی ابلاغی به شماره ۹۰۰۰/۶۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ مبنی‌بر اینکه «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بر‌عهده کاربر منتشرکننده آن است»، این پرسش مطرح شده است که آیا باید تمام این مسئولیت با کاربر یا پلتفرم باشد یا اینکه هر دو به‌نحوی درقبال انتشار محتوا مسئول هستند؟
عده‌ای ازجمله اشکان آرمندهی که مشمول این حکم تبرئه از اتهام پیشین و مجازات حبس ۹۱ روزه شده، این رأی را برای فعالیت پلتفرم‌های کاربرمحور داخلی برای تعیین حدود مسئولیت حقوقی محتوا واجد اهمیت دانسته‌اند؛ اما بررسی ابعاد حقوقی این موضوع نیز ضروری است. دو حقوق‌دان در گفت‌وگو با پلاس وی ضمن تشریح رویه‌های قانونی و حقوقی مربوط به پلتفرم‌ها در کشورهای مختلف دنیا، صدور حکمی با استناد بر اینکه «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بر‌عهده کاربر منتشرکننده آن است» را تحلیل کرده‌اند.
اصلی‌ترین نقد حقوق‌دانان به این موضوع به نبود قوانین و قواعد حقوقی مشخص درباره مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر محتواهای منتشرشده کاربران مربوط می‌شود. آنان می‌گویند وقتی اساساً مراجع قانون‌گذار قانون روشن و دقیقی درباره این موضوع ندارند، صدور این احکام فاقد منطق قانونی است و بنیاد استواری ندارد. بنابراین، ممکن است در زمان و شرایطی دیگر حکم متفاوتی هم صادر شود که شباهتی به حکم صادرشده برای دیوار نداشته باشد.
آمنه دهشیری، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر و حقوق سایبری، در همین زمینه به پلاس وی این‌طور توضیح می‌دهد: «در ایران درباره مسئولیت پلتفرم‌ها درقبال انتشار محتوا قانونی نداریم. فقط در قانون جرایم رایانه‌ای گفته شده است که لیست فیلتری به پلتفرم داده می‌شود و باید تمام موارد آن فیلتر و از روی پلتفرم برداشته شود. اگر پلتفرم آن موارد را برندارد، مجازات می‌شود؛ اما در هیچ قانونی از این صحبت نشده که پلتفرم در‌مقابل محتوای منتشرشده کاربر مسئول است یا نه.»
او معتقد است برای انتشار چنین احکامی، ضروری است قوانین مشخص و شفاف برمبنای اصول حقوقی تنظیم شود که دادگاه براساس آن حکم صادر کند: «باید قاعده و قانون مشخص و طبق استانداردها و اصول حقوقی داشته باشیم؛ مثلاً اصل بر مصونیت پلتفرم گذاشته شود؛ اما استثنائاتی برای آن در نظر گرفته شود. یعنی قاعده روشن و پیش‌بینی‌شدنی حقوقی باید داشته باشیم که پلتفرم‌ها را موظف کند اگر چنین استثنائاتی را دیدند، از روی پلتفرم خود حذفش کنند.»
این حکم برای پلتفرم‌ها راهگشا نیست
براساس توضیحات این پژوهشگر حقوق سایبری، بدون وجود چنین قوانینی نمی‌توانیم صدور این احکام را برای پلتفرم‌ها مفید بدانیم: «تا وقتی چنین قاعده و قانونی نداشته باشیم، نمی‌توانیم از چنین حکمی خوشحال باشیم یا آن را برای پلتفرم‌ها راهگشا بدانیم.» او به‌عنوان حقوق‌دان گفت: «اینکه بدون وجود چنین قانونی این حکم صادر می‌شود، برای حقوق‌دان ناراحت‌کننده است؛ چون یک روز با استناد به مصوبه‌ای که قانون هم نیست، حکم صادر می‌شود و بعد با استناد به مصوبه‌ای دیگر حکم دیگری می‌دهند که ۱۸۰ درجه متفاوت از حکم اولیه است.»
این وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است صدور این حکم اتفاق خوبی نیست؛ چون بستر قانونی این حکم مشخص نیست. وی درباره دلیل این نظر خود توضیح داد: «در وهله اول، وجود شورای عالی فضای مجازی برخلاف قانون اساسی است و اصلاً قانون‌گذار نیست. قواعد این شورا هم چند سالی است مطرح شده؛ اما هروقت که به استفاده از قواعد آن تمایل وجود داشته باشد، به آن استناد می‌شود.»
سایر کشورها چقدر پلتفرم‌ها را دربرابر انتشار محتوا مسئول می‌دانند؟
دهشیری در توضیح میزان مسئولیت پلتفرم‌ها درقبال محتوایی که کاربر روی پلتفرم‌ها منتشر می‌کند، به یک اصل قانونی در آمریکا اشاره کرد و گفت: «قبل از اینکه اصلاً پلتفرم‌ها وجود داشته باشند، اصلی به نام «بخش ۲۳۰» در آمریکا تصویب شد که با هدف حمایت از ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی در‌مقابل غول‌های مکتوب، برای آن‌ها مصونیت در ارائه محتوا قائل می‌شد؛ چون برخلاف دنیای رسانه‌های مکتوب چاپی که در آن‌ها موضوع سردبیری و نظارت قبل از انتشار وجود دارد، در سرویس‌ها و پلتفرم‌های فعال در اینترنت چنین امکانی وجود ندارد و کنترل انسانی روی محتوا انجام نمی‌شود. بنابراین، امتیاز حقوقی‌مالی برای این ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی در نظر گرفته شد تا امکان رشد داشته باشند.»
با‌این‌حال، به‌گفته این پژوهشگر حقوق بشر، بعد از مدتی قانون‌گذاران در آمریکا متوجه شدند که برخی موضوعات مانند پرونوگرافی کودکان، نقض کپی‌رایت، نقض اسرار تجاری، افترا و نقض حقوق مربوط به برندهای تجاری وجود دارد که نیاز است افراد در این شرکت‌ها و پلتفرم‌ها درباره آن‌ها پاسخ‌گو باشند.
علاوه‌بر‌این، بعد از اینکه پلتفرم‌ها گسترش یافتند و انحصار پیدا کردند، مصونیتی که در ابتدا برایشان در نظر گرفته شده بود، رفته‌رفته کم‌رنگ شد. بنابراین، آمریکا در همان «بخش ۲۳۰» برای این مصونیت کلی پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی استثنائاتی قائل شد.
دهشیری مصادیق این استثنائات را این‌گونه توضیح داد: «مثلاً براساس قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال، صراحتاً گفته شد که کپی‌رایت مشمول این مصونیت نمی‌شود و اگر پلتفرمی اطلاع داشته باشد که کاربرانش کپی‌رایت را نقض می‌کنند، دربرابر آن مسئولیت دارد و باید اقدامی برای مقابله با آن انجام دهد. آمریکا درباره جرایم فدرال نیز چنین استثنائی در «بخش ۲۳۰» قائل شده است و پلتفرم به‌محض اینکه از وجود این جرایم باخبر شد، باید آن محتوا را حذف کند.»
به‌گفته این حقوق‌دان، علاوه‌بر آمریکا در اتحادیه اروپا هم این مصونیت مثل گذشته به‌صورت مطلق اِعمال نمی‌شود و استثنائات زیادی دارد. او اضافه کرد: «عموم این استثنائات هم به مسائل تجاری، حمایت از کپی‌رایت، حمایت از کودکان و بحث جلوگیری از انتشار آگهی یا خرید‌و‌فروش خدمات جنسی مربوط می‌شود. اگر پلتفرم متوجه وجود چنین مواردی شود و آن را حذف نکند، دربرابر آن مسئولیت دارد.»
مسئولیت تام و تمام نه با کاربر است نه با پلتفرم
محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، نیز مسئولیت تام و تمام کاربر یا پلتفرم دربرابر محتوای منتشرشده را خلاف رویّه‌های حقوقی داخلی و خارجی دانست و گفت: «این موضوع بحث پیچیده حقوقی‌قضایی را توأمان در خود دارد. اینکه پلتفرم‌ها را کاملاً فاقد مسئولیت در نظر بگیریم یا کاربران را دارای مسئولیت تمام و کمال بدانیم، هر دو به‌نظر من اشکال دارد و رویّه حقوق داخل و حقوق بین‌الملل نیز چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.»
او در توضیح نظر خود به برخی قوانین داخلی اشاره کرد: «مطابق قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه‌ای و قوانین مشابه مثل قانون مصونیت مدنی، در بعضی از اتفاقات معاونت و مباشرت در آن‌ها نقش ایفا می‌کند. اصلی به نام شخصی‌بودن مجازات هم داریم که طبق آن، اگر کسی جرمی را انجام می‌دهد، شخص مجرم باید مجازات شود؛ اما این نافی این مسئله نیست محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده، چه کسی مهیا کرده است.»
بر این اساس، این حقوق‌دان اعتقاد دارد محول‌کردن کل یک تخلف به کاربر یا پلتفرم صحیح نیست و به‌نظر او نمی‌توان معاونت پلتفرم در این موضوع را نادیده گرفت: «فعالیت در یک پلتفرم به این دلیل که شما محیطی را ایجاد می‌کنید که کاربر در آن محتوا تولید یا ارتباط برقرار یا شبکه‌سازی کند، به‌هرحال شما در اجرای سیاست‌های کلان معاونت دارید.»
این کارشناس حقوقی درادامه توضیح داد که در رویّه بین‌المللی و اصول کلی حقوقی، پلتفرم‌ها به این دلیل که زیرساخت و بستری برای فعالیت‌ها هستند، باید نظارت و پایش و پالایشی در آن‌ها صورت بگیرد که به‌زعم او می‌تواند به‌وسیله اشخاص انجام شود یا به‌صورت ماشینی یا هوش مصنوعی و ابزارها. در‌غیر‌این‌صورت اینکه شخص یا کاربری در پلتفرمی هر عملی را انجام دهد و پلتفرم مسئولیت یا کنش یا واکنشی دربرابر آن نداشته باشد، هیچ منطقی ندارد.
نیازمند تدوین سیاست‌های حقوقی هستیم
نعناکار هم معتقد است نبود قانون یا به‌گفته او سیاست‌های حقوقی، درباره این موضوع باعث صدور احکام متفاوت شده است، بنابراین، باید سیاست‌های حقوقی و قضایی پلتفرم‌ها را شورای عالی فضای مجازی یا مجلس یا هر نهاد دیگری مشخص کند.
این استاد دانشگاه درادامه تصریح کرد: «به‌هیچ‌وجه نمی‌شود مسئولیت پلتفرم‌ها را نادیده گرفت و تمام مسئولیت را بر‌عهده کاربر گذاشت یا بگوییم کاربر هیچ مسئولیتی ندارد و فقط پلتفرم باید حواسش را جمع کند.» او راهکار را تعیین قانون و قاعده مشخص برای این موضوع دانست و گفت: «باید جمع‌بندی صورت بگیرد و قاعده مناسبی تصریح شود تا بتوانیم شاهد توسعه بیش‌از‌پیش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای باشیم.»
او درادامه به تأثیرات مثبت تعیین این سیاست‌های قضایی و حقوقی اشاره کرد و گفت: «اگر این سیاست‌ها مشخص و ابلاغ شود، در توسعه شبکه‌های اجتماعی تأثیرگذار است. اگر این سیاست‌ها تعیین شود، کاربران می‌توانند در پلتفرم‌های بین‌المللی و اشخاص فاقد تابعیت ایران در پلتفرم‌های داخلی می‌توانند فعالیت کنند و تعامل بین پلتفرم‌های داخلی و بین‌المللی ازطریق تبادل API یا زیرساخت‌های مراکز داده و...، شکل می‌گیرد.»
او از صدور دو حکم کاملاً متفاوت درباره پرونده مدیرعامل دیوار نیز انتقاد کرد و آن را نشان‌دهنده بی‌ثباتی رویّه قضایی در این زمینه دانست: «اصولاً اینکه دادگاهی یک حکم بدهد و دادگاه دیگر کاملاً حکم اولیه را عوض کند، نشان از نبود ثبات رویّه قضایی در آن محاکم دارد. اگر قاضی اول یا دوم اشتباه کرده باشد، باید توبیخ شود. اینکه ما دو اجتهاد قضایی از متون قانونی داشته باشیم، پذیرفتنی نیست و در آینده حتماً ایجاد مشکل می‌کند.» به‌گفته نعناکار، شکاف بین اجتهاد قضایی دو دادگاه پیامدهای نامطلوبی دارد.
