روش محاسبه عیدی و پاداش پایان سال کارگران چگونه است؟
ایسنا:مهم ترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به واریز عیدی کارگران با حقوق بهمن، اعلام رتبه کارآفرینی ایران در جهان و غیبت نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار اختصاص داشت.
این هفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران با حقوق بهمن ماه خبرداد و از کارفرمایانی که توان پرداخت عیدی به کارگران را دارند خواست تا با حقوق بهمن ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیروهای کار خود را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت:میزان عیدی کارگران بسته به مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است. کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده اند مستحق دریافت عیدی هستند و عیدی و پاداش پایان سال را کسانی کامل می گیرند که یکسال در کارگاه یا مجموعه مشغول کار بوده و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده و بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته باشد.
برابر مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و 111 هزار تومان تعیین شد که بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند. عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و 222 هزار تومان و حداکثر سه میلیون و 337 هزار تومان است.
اعلام رتبه کارآفرینی ایران در جهان از جمله اخباری بود که این هفته منتشر شد.
آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته ایران در مقوله کارآفرینی در بین 137 کشور جهان، رتبه 72 و در کشورهای منطقه رتبه 11 را به خود اختصاص داده و در سیاست گذاری بسیاری از کشورها، کارآفرینی به عنوان یک مساله راهبردی دنبال می شود و کشورهای کارآفرین با ایجاد کسب و کار پایدار به عنوان ابزاری برای دگرگون کردن اقتصاد به شمار می رود.
پاک سرشت، مهارت آموزی را یکی از جدی ترین نیازهای کشور عنوان کرد و از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای ارائه دوره های کارآفرینی از نخستین سال های تحصیلی خبر داد.
به گفته وی، آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، تقویت اکوسیستم کارآفرینی در کشور است و کارآفرینی باید در قالب یک علم آموزش داده شود اما متأسفانه اکوسیستم کارآفرینی در کشور به گونه ای هدایت می شود که کارآفرینان از چرخه تولید حذف می شوند و این مشکل باید با تقویت مهارت آموزی و اصلاح سیاست های بالادستی رفع شود.
در هفته ای که گذشت، معاون وزیر تعاون، با تاکید بر حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار اعلام کرد که پرداخت تسهیلات باید به نحوی باشد که فرد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل نکند.
به گفته مجتبی کبیری، یکی از برنامه های اصلی معاونت تعاون حفظ اشتغال موجود است و با توجه به آنکه دولت بر حفظ اشتغال موجود تاکید دارد، یکی از نیازهای اساسی برای حفظ این فضا، بهبود اوضاع کسب و کار است که به دلیل شرایط موجود کمی از این هدف دور هستیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تسهیلات پرداختی دولت به کارآفرینان اشاره کرد و گفت:دولت تا جایی که در توانش بوده تسهیلات لازم را در اختیار قرار داده اما امروز باید بررسی کنیم تسهیلات ارائه شده تا چه میزان بازدهی لازم را داشته است؟ ما باید تجربه تکرار پذیر الگوهای اشتغال را مجدداً اجرایی کنیم تا بتوانیم اوضاع کسب و کار را در راستای حفظ وضعیت موجود در وهله نخست و سپس توسعه آن بهبود ببخشیم.
نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار این هفته با غیبت نمایندگان کارفرمایی همراه شد. قرار بود دوشنبه این هفته جلسه کمیته دستمزد با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و دولت با هدف بررسی وضع معیشت کارگران برگزار شود که با وجود حضور نمایندگان کارگری و دولت، کارفرمایان از حضور در جلسه خودداری کردند.
بررسی آخرین رقم سبد هزینه خانوار و معیشت کارگران، در دستور کار جلسه این هفته کمیته دستمزد قرار داشت و مقرر شده بود گروه کارگری گزارش جمع بندی شده خود را ارائه و راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران را پیشنهاد دهد اما کمیته دستمزد در غیاب کارفرمایان به موضوع کاهش قدرت خرید کارگران و بحث و بررسی در خصوص مزد سال 98 پرداخت.
انتهای پیام/م
