نرخ سود تسهیلات بانکی چگونه محاسبه میشود ؟

بی شک مهم ترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است. در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی سال هاست که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هایی به بانک ها و موسسات اعتباری، سقف نرخ سود در سپرده های مدت دار را تعیین می کند، در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز به تبع تعیین نرخ سود سپرده، تصمیم گیری می شود و معمولاً یک فاصله سه درصدی بین سپرده های یک ساله و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی وجود دارد. اما فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات و محاسبه اقساط و دیرکرد معوقات بانکی، همواره مورد ابهام قرار گرفته است.

 

به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان بانکی و حسابداری فرمول محاسبه نرخ سود یک فرمول ساده ریاضی است که در تمام دنیا ثابت بوده است. اما در حال حاضر، اضافه کردن قیدها و محدودیت هایی باعث شده که کمی محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت اقساط در بانک ها متفاوت باشد.

نرخ سود بانکها با یک فرمول ساده ریاضی محاسبه میشود

گلایه از رئیس کل

جدیدترین گلایه در این خصوص از سوی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت. او در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، گلایه خود را در خصوص روابط پیچیده بانک ها و مشتریان به سیف منتقل کرد.از نظر جلال پور، در حال حاضر برخی از بانک ها، رویه ای را در محاسبه نرخ سود در پیش گرفته اند که به نوعی خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار است، بانک ها برای تسهیلات به لطایف الحیل بیش از نرخ 30 درصد از فعالان اقتصادی سود دریافت می کنند.

 

این کارشناس اقتصادی در تشریح این مکانیسم توضیح داد که در حال حاضر تسهیلات گیرندگان به شدت تحت فشار مالی هستند و این موضوع باعث می شود زیر بار قراردادهای یک سویه بانک ها بروند، بدون آنکه بدانند روش محاسبه سود و دیگر مراحل اخذ تسهیلات در آینده، چه سرنوشتی را برای آنها رقم می زند.

 

جلال پور، با اشاره به سوءاستفاده بانک ها از ناآگاهی مشتریان، مدعی است که نرخ ها بر اساس فرمول های پیچیده و غیرقابل پیش بینی و با استفاده از بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی، در جریان امهال یا تمدید تسهیلات به گونه ای محاسبه می شود که هزینه تمام شده وام ها و تسهیلات بانکی از 30 درصد نیز فراتر می رود.

جلال پور در ادامه به نقل از یکی از فعالان اقتصادی مصداقی را برای تایید گفته های خود عنوان می کند:«بانکی در سال 1390 با نرخ 16 درصد (نرخ مصوب همان سال) به من تسهیلات داده است. پس از آن در سررسید تسهیلات با اضافه کردن 5درصد سود به عنوان ریسک بازگشت تسهیلات، نرخ را تا 21 درصد افزایش داده و هر شش ماه نیز نیم درصد اضافه کرده و بعد با اضافه کردن سه درصد سود برای امهال (مهلت دادن) تسهیلات را با نرخ 5 /24درصد تقسیط کرده و بلافاصله بعد از اولین روز دیرکرد، با اضافه کردن شش درصد جریمه تاخیر، سود را تا 30 درصد محاسبه و اخذ کرده و سپس به ازای هر دو ماه دیرکرد اضافه دو درصد نیز بر جریمه افزوده است. حال آنکه من همچنان تصور می کردم نرخ سود تسهیلات 16 درصد است.»

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان این مساله، در نهایت به این نتیجه می رسد که می شود با روش های مختلف سود تسهیلات را افزایش داد و در نتیجه فعال اقتصادی که گرفتار مشکلات زیادی است، خود را گرفتار چرخه ای می بیند که هرگز پیش بینی نکرده است.

محسن جلال پور، در پایان این مطلب خود یک پیشنهاد نیز به فعالان اقتصادی می کند که به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرآیندهای بانکی، حتماً از مشورت یک تکنسین مالی برخوردار شوید. او در این خصوص این جمله را می آورد:«پرداخت حقوق به یک تحلیلگر مالی آگاه به فرآیندهای بانکی قطعاً هزینه کمتری از پرداخت بیش از 16 درصد سود اضافه به بانک ها دارد.»

 

مطلبی که از سوی این مقام اقتصادی نقل شد، کم وبیش از تسهیلات گیرنده خرد نیز شنیده می شود که آنها نیز از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط وام ها گله مندند و معتقدند این میزان، با نرخ اعلام شده از سوی بانک ها مطابقت ندارد. اما ریشه این تفاوت ها، بیشتر از آنکه به نرخ سود بازگردد، در فرمول محاسبه هر بانک است که به نظر می رسد هنوز شیوه یکسانی برای همه بانک ها و موسسات اعتباری وجود ندارد.

پاسخ سیف

در این خصوص سیف نیز در کانال خود در شبکه های اجتماعی با بیان اینکه بازرسان بانک مرکزی پیوسته به بازرسی نامحسوس از شعب بانک ها و کنترل عملیات بانکی مبادرت می کنند و گزارش آنها بررسی می شود، توضیح داد:تاکنون پرونده های متعددی در هیات انتظامی تخلفات بانک ها تشکیل و احکامی برای جریمه و برخورد صادر شده است. سیف از جلال پور درخواست کرده که نام بانک های متخلف در این زمینه اعلام شود تا بیشتر رسیدگی شود. او در زمینه مشکلات بانکی، نگاه ریشه ای و شناخت درست و واقع بینانه را خواستار شد، اما از برخی اقدامات که مانع همراه شدن با استانداردهای جهانی می شود، انتقاد کرد.

یکی از مسائل مهمی که درباره محاسبه سود بانکی وجود دارد، روشی است که برای محاسبه نرخ سود تسهیلات در دریافت ها و پرداخت ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای چنین محاسبه ای روش های مختلفی وجود دارد و هر یک از روش های محاسبه، دارای محاسن و معایبی است. یک گزارش در مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی روش جدید محاسبه نرخ سود بانکی» این روش ها را بررسی کرده است و معایب و مزایای هر روش را در سیستم بانکی تشریح کرده است.

 

بر اساس این گزارش اگر دریافت ها، بر اساس روش ساده محاسبه شود، در تسهیلات با دوره بیش از دو سال، کل سود دریافتی از گیرنده تسهیلات کمتر از سودی خواهد بود که بر اساس روش مرکب محاسبه می شود. اما این روش در نهایت ممکن است مسائلی را در رابطه با نهاد مالی اعطاکننده تسهیلات به وجود آورد. عکس این موضوع زمانی است که روش مرکب مورد استفاده قرار گیرد. در آن صورت سود دریافتی نسبت به روش قبلی بیشتر خواهد بود و برای بانک ها محاسنی دارد، ولی برای متقاضیان تسهیلات نیز معایبی را به همراه می آورد.

یکی از ابزارهای سیاست پولی که در قانون عملیات بدون ربا مورد تایید قرار گرفته است، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت و سهم سود بانک ها در تسهیلات مختلف بانکی است.
در روش ساده محاسبه سود بانکی به صورت زیر انجام می شود.

طبق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود احتمالی در تسهیلات مشارکتی و نیز تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها در تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله، از جمله ابزارهایی است که با توجه به مقررات مربوطه، می تواند در تاثیرگذاری سیاست های پولی نقش مهمی ایفا کند.

 

روش محاسبه نرخ سود بانکی

این روش که قبل از تاسیس بانک های خصوصی و از سال 1358 به بعد مورد عمل قرار می گرفت، معمولاً مسائلی را ایجاد می کند. نخستین موضوع، امکان ایجاد فضای سفته بازی و تشویق ضمنی رانت خواری است، موضوع دوم پایین بودن سطح سودآوری بانک ها در مقایسه با روش مرکب است.

روش مرکب

روش مرکب محاسبه سود بانکی بر اساس تعادل دریافت ها و پرداخت ها تنظیم شده است. این روش محاسبه طبق یک رابطه مشخص صورت می گیرد، به صورتی که اگر اصل تسهیلات معادل P، نرخ سود سالانه به درصد معادل r، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه معادل N، مبلغ قسط ماهانه معادل A و کل سود معادل R باشد، در این صورت مبلغ قسط ماهانه A و کل سود R به روش زیر است:

از مباحث بالا می توان نتیجه گرفت که اولاً به نظر می رسد روش محاسبه سود هم در بین بانک های دولتی و هم در بین بانک های خصوصی تقریباً متفاوت است و در کل نیز می توان ادعا کرد محاسبه سود بانکی در اغلب بانک های مورد مطالعه به روش یکسانی انجام نمی شود. ثانیاً هیچ یک از بانک ها از روش ابلاغی بانک مرکزی، به شکل واحد استفاده نمی کند و در نتیجه مشخص نشده است که شرایط تسویه حساب قبل از موعد برای مشتریان چگونه است.

 

مقایسه نرخ سود بر اساس روش قدیم و جدید

این مساله که روش مرکب مورد استفاده بانک ها، تا چه حد نسبت به روش ساده مبلغ سود را تغییر می دهد قابل بررسی است. برای مثال کسی که 60 میلیون ریال و بر اساس نرخ سود 12 درصد تسهیلات دریافت کرده است، در صورتی که سررسید تسهیلات یک ساله داشته باشد، قسط ماهانه این شخص طبق روش ساده 5325 هزار ریال، ولی بر اساس روش مرکب 5330 هزار ریال است که با توجه به روش ساده به نفع بانک محاسبه می شود. در این حال شخصی که همین مبلغ را با سررسید 20ساله دریافت کرده باشد، حسب روش ساده معادل نرخ سود پرداختی او به بانک 36 /16 درصد است که 26 /4 درصد به نفع بانک خواهد بود.

در روش مرکب هر چه مدت قرارداد (در رابطه با سررسید اقساط) بیشتر باشد، ما به التفاوت سود به نفع بانک نسبت به روش ساده بیشتر است. در نتیجه با توجه به ابلاغ روش جدید محاسبه سود در بانک ها و به منظور ایجاد انگیزش در مشتریان در استهلاک وام های دریافتی قبل از سررسید و بازگشت سریع تر منابع بانکی و احیای منابع مالی آنها، ضرورت دارد هنگام تسویه حساب تسهیلات قبل از اتمام دوره مورد نظر مشتریان، بانک ها مبالغ دریافتی را به طور مساوی بابت اصل وفرع تسهیلات منظور کنند و در کل سیستم بانکی روش یکسانی در این خصوص اعمال شود.

در این صورت آن دسته از مشتریان که توان تسویه حساب تسهیلات دریافتی را قبل از اتمام دوره مورد توافق دارند، تشویق به تسویه حساب زودتر از موعد می شوند و به این ترتیب قسمتی از منابع بانک برای استفاده سایر متقاضیان تسهیلات آزاد می شود و در مجموع تعداد بیشتری از مشتریان از سیستم بانکی رضایتمند می شوند.

بنابراین محاسبه نرخ سود به روش مرکب و ساده باعث ایجاد تفاوت هایی خواهد شد. نرخ سود یا نرخ بازده ساده بر این فرض استوار است که سودهای کسب شده در مقاطع مختلف، خود وارد سرمایه گذاری نمی شود و بازده سودهای حاصله محاسبه نمی شود، بلکه فقط بازده یا سود اصل تسهیلات مدنظر قرار می گیرد.

در مرابحه ساده با گذشت زمان میزان سود دریافتی با یک روند ثابت افزایش می یابد و شیب این روند بستگی به نرخ سود دارد، اما در مرابحه مرکب سود دریافتی روندی صعودی داشته و از روند فزاینده برخوردار است. بنابراین مشاهده می شود که تنها نرخ سود اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار نمی تواند معیار قرار گیرد و باید نحوه محاسبه نرخ سود در بانک ها و موسسات اعتباری نیز از یک رویه یکسان برخوردار باشد.

 

کارشناسان معتقدند باید شیوه ای در نظر گرفت، که تمامی بانک ها از یک شبکه واحد برای محاسبه نرخ سود تسهیلات استفاده کنند. به عنوان مثال در حال حاضر برای پرداخت الکترونیکی همه از یک شبکه واحد استفاده می کنند و این موضوع باعث شده اختلافی در بانک ها ایجاد نشود.

 

از سوی دیگر، در این شبکه می توان نرخ جریمه دیرکرد را نیز طوری تعیین کرد که مورد سوءاستفاده از سوی بانک ها قرار نگیرد و از سوی دیگر، یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط باشد.

در نتیجه باید شیوه ای اتخاذ شود که سیاست های نظارتی به جای اینکه بر رعایت کردن نرخ ها و سقف گذاری برای آن تاکید کند، سازوکاری را در نظر گیرد که نحوه محاسبه بازپرداخت بانک ها برای مشتریان واضح باشد، در غیراین صورت مساله عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای بانکی باعث کژمنشی در نرخ وام دهی می شود.

رمزگشایی از نرخ وام دهی

در گذشته، گلایه ای از سوی فعالان اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و بزرگنمایی نرخ سود تسهیلات صورت گرفت. در این خصوص، برخی از فعالان و مردم مدعی هستند که بانک ها نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. این موضوع باعث افزایش پیچیدگی در نحوه و مکانیسم وام دهی در بانک ها شده است. احمد مجتهد، کارشناس ارشد بانکی ریشه این پیچیدگی را در سیاست های دستوری در خصوص نرخ سود بانکی می داند.

 

از نظر او، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با توجه به شرایط کنونی بانک ها مانند قفل شدن منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه در برخی بانک ها، منطقی به نظر نمی رسد و نرخ تعادلی تسهیلات در حدود 26 و 27 درصد است. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی تاکید می کند مکانیسم نحوه محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد در بانک ها مشخص است و بانک مرکزی نیز بر آن نظارت می کند.

برخی از فعالان و مردم اعتقاد دارند که بانک ها، قراردادهای بانکی را پیچیده تر می کنند تا نرخ تسهیلات بالاتر از سطح مقررشده در مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه شود، دلیل این موضوع چیست و آیا این سیاست نزد بانک ها وجود دارد؟

مهم ترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است

 

در حقیقت مشخص کردن نرخ سود تسهیلات مشارکتی، برخلاف ضوابط بانکداری بدون رباست، حال آنکه در خصوص نرخ های مبادله ای ایرادی نیست که نرخ ها معین باشد. اما در مصوبات شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی نیز نرخ گذاری صورت گرفته است.

 

نکته دوم این است که در ماه های اخیر نرخ تورم روند نزولی داشته و حتی به زیر 10 درصد نیز رسیده است و بانک ها نیز بر اساس این روند، مایل بودند که نرخ سود سپرده ها را کاهش دهند، کاری که صورت گرفت و مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت. اما در خصوص نرخ تسهیلات باید تاکید کرد حد حاشیه ای نرخی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حدود سه واحد درصد است، منافع بانک ها را در خصوص تسهیلات دهی تامین نمی کند.

 

در حقیقت بانک ها با این نرخی که به سپرده گذار سود اعطا می کنند و از تسهیلات گیرنده سود دریافت می کنند، دچار مشکل شده اند، این موضوع نیز به چند دلیل است:اول اینکه بانک ها به سپرده گذار در موعد مقرر، حتماً تمام میزان سود را اعطا می کنند و یک هزینه ثابت برای صد درصد سپرده ها وجود دارد، اما ممکن است که تسهیلات با معوقات روبه رو شود و بانک ها نتوانند منابع خود را در زمان مقرر در اختیار داشته باشند.

 

موضوع دوم، بانک ها باید حداقل 10 درصد از مبلغ سپرده ها را به شکل سپرده قانونی در بانک مرکزی نگه دارند، که این سپرده گذاری در حقیقت نوعی مالیات است که از سپرده گذار دریافت می شود. نکته سوم، این است که بانک ها موظفند مبلغی را به عنوان ذخیره احتیاطی در نظر بگیرند، این موضوع که طبق مقررات است به رقم کسری کل سپرده ها اضافه می شود.

 

علاوه بر این موارد، طبق ضوابط بانک مرکزی بانک ها باید همواره درصدی از نقدینگی را پیش خود نگه دارند تا جوابگوی نیازهای مشتریان خود باشند. این نرخ نیز در حدود سه درصد است و باید بانک ها حداقل سه درصد نقدینگی را در اختیار داشته باشند. در کنار این موارد، جریان نداشتن دارایی های بانکی است که در حدود 30 تا 40 درصد منابع بانک ها یا در قالب مطالبات غیرجاری یا دارایی های غیرنقد مانند ساختمان بوده و از قابلیت بهره برداری برخوردار نیستند.

 

بخشی از منابع بانک ها نیز در بازار سرمایه است که با توجه به کاهش ارزش این دارایی ها، در حال حاضر شرایط برای فروش نیز مناسب نیست و اگر در شرایط کنونی بانک ها بخواهند از این منابع استفاده کنند، مسلماً با یک زیان قابل توجه روبه رو هستند. درنتیجه بانک ها در عین حال که مجبورند تا صد درصد سود سپرده ها را پرداخت کنند، اما از سوی دیگر، مبالغی که در اختیار خود دارند، حدود 50 تا 60 درصد است. بنابراین با این میزان منابع باید جوابگوی سود مشتریان باشند و علاوه بر این، باید یک سود نیز برای سهامداران در نظر بگیرند.

 

زیرا سهامداری که سرمایه خود را در بانک قرار داده است، نیاز دارد که سودی به آن پرداخت شود و اگر بازگشت سود نداشته باشد، طبیعتاً اقدام به فروش سهام خود می کند، در نتیجه بانک ها، قادر به جمع آوری سرمایه و ادامه فعالیت خود نخواهند بود. زیرا هر بانکی باید در هر سال با توجه به شرایط اقتصادی و عملکرد، سرمایه خود را افزایش دهد تا توان مقابله با چالش ها و مشکلات را داشته باشد.

 

این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل اینکه نرخ های تورم بالاتر از حد انتظار و معمول جامعه بوده، اکثر بانک ها نتوانسته اند، این موضوع در بانک های دولتی بیشتر مشاهده می شود و با کمبود سرمایه مواجه هستند، که البته دولت در نظر دارد که با سیاست های خود، سرمایه این بانک ها را افزایش دهد، تا میزان کفایت سرمایه کمتر از حداقل هشت درصدی که مقررات بانکی در نظر گرفته، نباشد. اما اگر میزان کفایت سرمایه زیر این حد مقرر باشد، ریسک بالایی در بانک ها وجود خواهد داشت.

البته باید تاکید کرد که اکثر بانک ها دارای کفایت سرمایه لازم هستند و در عملیات بانکی نیز سودآوری دارند. زیرا بانک ها در حقیقت دو روش برای کسب درآمد پیش رو دارند، یا از محل کسب سپرده و اعطای تسهیلات است و روش دیگر، استفاده از درآمدهای غیربهره ای است که در اصطلاح به آن کارمزد می گویند.

 

در سال های گذشته بانک مرکزی، برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به بانک ها اجازه نداده که هزینه های کارمزدی خود را افزایش دهد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، حدود 50 درصد از درآمد بانک ها، از محل کارمزد است. این رقم در کشور ما در حدود 12 تا 15 درصد است. بنابراین بانک ها درآمد کافی نیز از طریق فعالیت های غیربهره ای ندارند. این مورد نیز باعث شد که بانک ها در حال حاضر سوددهی نداشته باشند.

در مجموع بانک ها در شرایطی قرار دارند که یا نباید اقدام به تسهیلات دهی کنند که با توجه به شرایط رکودی حال حاضر این امکان وجود ندارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است یا باید فاصله میان نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز منطقی شود.با توجه به فشاری که روی بانک ها وجود دارد، تسهیلات دهی صورت می گیرد اما در نرخ های پایین این تسهیلات سودآوری نخواهد داشت. بانک های غیردولتی، نیز با توجه به ادغام هایی که با موسسات اعتباری صورت گرفته و این موسسات دارای مشکلات قابل توجهی در شاخص های سلامت بانکی هستند، بخش قابل توجهی از ریسک ها را به بانک های غیردولتی وارد کردند.

بنابراین از نظر شما وضعیت کنونی بانک ها باعث شده است که بر نوع تسهیلات دهی اثر گذارد؟

شرایط اقتصادی بانک ها در حال حاضر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اگر عملکرد بانک ها در سال گذشته را نگاه کنیم، یا بانک ها در عملیات بانکی خود زیان ده بودند یا نرخ سودی که داشتند از عملیات غیربانکی نشات گرفته است. سودی که عمدتاً از فروش دارایی ها، به دست آمده است. بنابراین پایین آمدن نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی به نرخ 18 درصد برای هیچ بانکی سودآوری لازم را ندارد. محاسباتی که ما در بانک سامان انجام دادیم، نشان می دهد نرخی که بانک ها بتوانند در آن سوددهی انجام دهند در عملیات بانکی در حدود 27 تا 28 درصد است.

 

این موضوع برای مقامات بانک مرکزی نیز روشن است. اما با توجه به ملاحظات سیاسی که در کشور وجود دارد و بر روی بانک ها برای تسهیلات دهی در نرخ پایین تر از حد تعادلی، فشار می آورد این سیاست های دستوری نتوانسته راهگشا باشد و پیچیدگی های بازار پول در بخش تسهیلات دهی افزایش یافته است.

در حقیقت در شرایطی که بازار پول با چالش های متعددی روبه رو است، بانک مرکزی باید با سیاست هایی از بانک ها حمایت کند، مانند مکانیسمی که بعد از بحران سال 2008، بانک های مرکزی آمریکا و کشورهای اروپایی در پیش گرفتند و با ایجاد شرکت های مدیریت دارایی و خرید دارایی های غیرقابل نقد، بانک ها را از وضعیت بحران به وضعیت عادی بازگرداندند، اما این رویه در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که علاوه بر فشارهای قبلی، یک سیاست دستوری برای نرخ تسهیلات، تعادل را در بازار پول به هم می زند. بنابراین مشکل پیچیدگی بانک ها را باید با یک دید همه جانبه در نظر گرفت و تنها نمی توان برای بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک ها را مقصر دانست.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند باید شرایطی را ایجاد کرد که تسهیلات گیرندگان از کارشناسان مالی بهره برده تا مکانیسم محاسبه نرخ سود کاملاً شفاف شود. این موضوع می تواند کمکی به حل قضیه کند؟

همان طور که عنوان کردم در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود تسهیلات نرخی را در نظر دارد که عملاً اجرای آن برای بانک ها میسر نیست و در پایان این فرآیند بانک ها با ورشکستگی روبه رو خواهند شد. در حال حاضر اگر وضعیت بانک ها را در بازار سرمایه رصد کنید، قیمت سهام این بانک ها در سال های اخیر به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

 

این موضوع نشان می دهد در حال حاضر بانک ها سوددهی مشخصی ندارند. نکته ای که در خصوص کارشناسان باید عنوان کنم این است که این کارشناسان هم در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وجود دارند و هم خود بانک ها نیز از کارشناسان برجسته و با تجربه ای استفاده می کنند.

منظور استفاده از کارشناسان برای مشاوره به مشتریان است.

این موضوعی نیست که از چشمان مشتری دور بماند و مشتریان با محاسبات خود نیز می توانند، میزان پرداخت های خود را حساب کنند. اما بحثی که عنوان می شود نرخ سود در بانک ها بالاتر از حد ممکن عرضه می شود، به نظر می رسد ادعای درستی نیست. زیرا هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ سود بازار سرمایه ارزان تر است و این فاصله در حدود دو تا سه درصد برآورد می شود.

 

بنابراین در حال حاضر نیز مشتریان ترجیح می دهند که از تسهیلات بانکی استفاده کنند. البته یک سیاست بهینه ای که پیشنهاد شده این است که تامین مالی بنگاه های بزرگ و شرکت های تولیدی که در حدود 60 درصد از منابع بانکی تامین منابع مالی را انجام می دهند، راهی بازار سرمایه شوند و در نتیجه بانک ها بتوانند تامین مالی بنگاه های کوچک و تسهیلات خرد را در اختیار گیرند.

اما در حال حاضر، مقررات بازار سرمایه باعث ایجاد مشکلاتی شده است که تامین منابع بنگاه های بزرگ برای آنها در حال حاضر سخت تر از بانک هاست و این بنگاه ها ترجیح می دهند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند. در صورت خروج این بنگاه ها از بازار پول، شاهد کاهش سطح تعادلی نرخ تسهیلات نیز خواهیم بود و امکان فعالیت برای موسسات کوچک تر نیز در بازار پول بیش از گذشته مهیا خواهد شد.

دولت قصد دارد که بدهی های خود را از طریق بازار سرمایه، تسویه کند. این کاری است که شروع شده و تاخیری که صورت گرفته به این دلیل بود که مجلس قبلی همکاری لازم را در خصوص تصویب مصوبه مرتبط نداشت، این کار نیز در مجلس جدید با تاخیر صورت گرفت و مصوبات اصلاحی بودجه سال 1395، به تازگی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

 

با اجرای این مصوبه دست دولت بازخواهد شد که بخشی از بدهی خود به بانک ها را از این طریق تسویه کند تا مشکلات تامین منابع بانک ها تا حدودی رفع شود. همچنین دولت در سال جاری افزایش سرمایه بانک های دولتی را در دستور کار دارد که می تواند این موضوع نیز، بخش دیگری از چالش های بازار پول را از میان بردارد.

 

البته این مصوبه دارای اشکالاتی نیز است و سود کسانی که دارای مطالبات معوق هستند از محل دارایی های دولت، تامین شده و جریمه ها نیز از سوی بانک ها بخشیده شود و این موضوع باعث می شود که افراد خوش حساب، به نوعی جریمه و افراد بدحساب برنده شوند.

بحث محاسبه جریمه نرخ تسهیلات نیز یکی از موضوعات پرابهام بوده است که بسیاری از مردم یا فعالان اقتصادی معتقدند جریمه دیرکرد روند تصاعدی دارد، این جریمه دیرکرد در بانک ها از چه الگویی پیروی می کند؟ آیا این رویه در همه بانک ها شفاف است؟

همان طور که اطلاع دارید این جریمه ها شامل افرادی است که در پرداخت مطالبات خود، کوتاهی کردند و این مکانیسمی است که در تمام دنیا نیز وجود دارد. البته موضوع جریمه دیرکرد نیز پس از انقلاب اسلامی همواره با چالش هایی روبه رو بوده است. من خاطرم هست در زمان آقای دکتر نوربخش یک نامه ای خطاب به امام خمینی (ره) ارسال کردند مبنی بر اینکه اگر مکانیسم مناسبی برای جریمه وجود نداشته باشد، در نتیجه میل به بازپرداخت تسهیلات گیرندگان از بین می رود.

 

در نتیجه راه حلی برای این امر در نظر گرفته شد که وجه التزام، از نظر شرعی کاملاً جایز است. به این معنی که کسی که وفای به عهد نکند، مشمول جریمه می شود تا الزامی برای رعایت عهد وجود داشته باشد. در حقیقت این نرخ است که باعث می شود مشتریان تعهد خود را انجام دهند.

این موضوع که باید جریمه دیرکرد وجود داشته باشد، بحث درستی است، اما نکته اینجاست که آیا مکانیسم این موضوع کاملاً مشخص و شفاف است؟

بله، این مکانیسم کاملاً مشخص است. در حال حاضر این نرخ در تمامی بانک ها تعیین شده است و به این شکل نیست که بانک ها در این خصوص رفتار سلیقه ای داشته باشند. در قانون نیز این مساله را با نرخ تورم مقایسه کرده که بازپرداخت بدهی ها باید بر اساس نرخ تورم صورت گیرد و اگر تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند، طبیعتاً هیچ جریمه ای صورت نمی گیرد.

بنابراین از نظر شما در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه جریمه دیرکرد، نظارت کافی دارد و انحرافی در این مساله صورت نمی گیرد؟

بله، بانک مرکزی کاملاً نظارت می کند و همان طور که عنوان کردم نرخ جریمه دیرکرد در قانون مشخص شده است. اما بانک ها می توانند بنا به شرایط خود و ارتباط با مشتری، همه یا بخشی از جریمه دیرکرد را ببخشند و جزو اختیاراتی است که هیات مدیره بانک ها بر عهده دارد. نحوه محاسبه نیز به شکلی است که با یک نرم افزار مشخص و مورد تایید بانک مرکزی صورت می گیرد و بانک ها هیچ گاه در این خصوص، خارج از مکانیسم مشخص شده عمل نمی کنند. رصد و دسترسی به این اطلاعات بانک مرکزی نیز به شکل آنلاین است و نهاد ناظر تخلفات را در این خصوص توسط بازرسان خود بررسی می کند.

شما در صحبت های خود در خصوص فاصله کم میان نرخ سود تسهیلات و سپرده صحبت کردید، اما برخی از مسوولان معتقدند در حال حاضر این نرخ مناسب است و بانک ها باید از میزان هزینه های غیرضروری خود کاسته و درآمدهای خود را از بخش خدمات کسب کنند، رویه ای که در تمام کشورهای دنیا نیز وجود دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟

ببینید همان طور که توضیح دادم، وضعیت بانک ها در شرایط معمولی وجود ندارد، بله در برخی از کشورها فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات پایین است، اما باید توجه کرد که سایر شاخص های نظام بانکی در این کشورها به چه شکلی است.

 

آیا این حجم از مطالبات غیرجاری در بانک های خارجی نیز وجود دارد؟ آیا نسبت کفایت سرمایه زیر حد استاندارد وجود دارد؟ آیا تسهیلات تکلیفی در بانک های اروپایی و آمریکایی در این مقیاس در نظر گرفته می شود؟ آیا موسسات غیرمجاز به این راحتی می توانند در بازار پول فعالیت کنند و با نرخ های بالا حجم قابل توجهی از منابع را جذب کنند. بنابراین نمی توان فقط یک سوی مشکلات را دید و به بقیه جوانب کار توجهی نداشت.

 

در حال حاضر و با این شرایط، فاصله نرخ سود و تسهیلات توجیه منطقی ندارد و نرخ تعادلی بازار بالاتر از سطح تعیین شده در مصوبات است. بنابراین اگر بتوانیم همه مشکلات بازار پول را مرتفع کنیم، در آنجا مقایسه بانک های ما با بانک های دیگر کشورها منطقی خواهد بود. در خصوص کاهش هزینه ها بانک های کشور نیز با مشکلاتی روبه رو هستند، به عنوان مثال اگر بخواهند تعداد شعب خود را کاهش دهند و تمرکز خود را بر بانکداری الکترونیک بگذارند، برخی از فشارهای محلی از سوی نهادها بر روی بانک ها وجود دارد که نرخ بیکاری در آن منطقه افزایش نیابد.

 

بنابراین بانک ها با این مشکلات نیز دست و پنجه نرم می کنند و در این خصوص بانک ها استقلال عمل کامل ندارند. اما به هر حال، ما نیز باید به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کنیم، کمااینکه در سال های گذشته نیز این اتفاق افتاده و بانک ها بخشی از هزینه های خود را کاهش دادند.