نمایندگان مجلس روز گذشته، هفتم اسفند ماه، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و با تصویب بند (ط) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند. با این موافقت تعرفه واردات گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار در سال آینده به ۱۵ درصد خواهد رسید.
در جریان همین جلسه مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس، در صحن علنی با صحبت از تصمیم دولت برای رجیستر نکردن بعضی از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، این رویه را نادرست خوانده و گفت: «دولت رویه اشتباهی برای رجیستر نکردن برخی از برندهای تلفن همراه در پیش گرفته که این باعث بی‌نظمی شده و اینکه همه گوشی‌های تلفن همراه در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد.»
نماینده مردم تهران همچنین اشاره کرده که ممکن است عدم رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ممنوع شدن واردات پستی و مسافری و همچنین عدم صدور مجوز برای واردات تجاری این گوشی‌ها ناشی از تمایل دولت برای افزایش مالیات واردات این کالا باشد. او اعتقاد دارد حتی اگر دولت خواستار افزایش مالیات واردات است هم اشکالی ندارد اما باید این تصمیم را اعلام کند:
«دولت باید همه گوشی‌های تلفن همراه مورد نیاز مردم را رجیستری و ثبت سفارش کند نه اینکه باعث بی‌نظمی در بازار موبایل شود. اگر هم می‌خواهد مالیات واردات را اضافه کند اشکالی ندارد.»
او رویه فعلی دولت برای عدم فعال‌سازی بعضی گوشی‌های موبایل بیشتر از ۶۰۰ دلار را، که مشخصاً فقط آیفون ۱۴، آیفون ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرومکس را شامل می‌شود، رویه اشتباهی دانست که منجر به نارضایتی مردم می‌شود: «اگر دولت قصد افزایش مالیات برای این گوشی‌های تلفن همراه را دارد اعلام کند؛ نه اینکه این تلفن‌های همراه را رجیستری نکرده و باعث نارضایتی مردم شود.»
پیش از این، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم به موضوع عدم رجیستری آیفون ۱۴ و همچنین ممنوعیت واردات پستی و مسافری این کالا اشاره کرده و تصمیم دوگانه دولت در قبال واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را مورد انتقاد قرار داده بودند. حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این خصوص گفته بود: «باید مجموعه‌های اجرایی به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ و آیفون وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به بعد را گرفته‌اند.»
افزایش سه درصدی تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار
روز گذشته مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده کشور موضوع افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را بررسی کرد و به تصویب رساند. در بند (ط) تبصره ۷ بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور چنین آمده است:
«حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می‌شود، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود.»
با تصویب این بند، تعرفه واردات این گوشی‌ها که پیش از این ۱۲ درصد بود از سال آینده با افزایش سه درصدی به ۱۵ درصد خواهد رسید. تعرفه‌ای که بابت واردات گوشی‌های تلفن همراه بیشتر از ۶۰۰ دلار دریافت می‌شود باید برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک صرف شود.
