همشهری: دیروز 9 اسفند ماه، فرصت ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس کد ملی پایان یافت و از امروز 10 اردیبهشت، تمام متقاضیان و سرپرستان خانوار می توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه ملی اسکان و املاک کشور amlak.mrud.ir مراجعه کنند.
در مرحله اول زمان بندی( 19فروردین 1400 تا 9 اردیبهشت) که تا دیروز ادامه داشت مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار، تعیین شد و از امروز 10 اردیبهشت تا 19 خرداد 1400 نیز تمامی دارندگان کدهای ملی (بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود) می توانند برای ثبت نام به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه کنند.
برای ورود به سامانه ملی املاک و اسکان کشور لازم است با یک شماره همراه که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد سامانه شوید.
مهم ترین هدف از اجرای طرح ثبت املاک خانوارهای مالک و مستاجر در سامانه املاک و اسکان، اخذ مالیات از خانه های خالی عنوان می شود اما به گفته مسئولان یکی دیگر از اهداف این کار شناسایی محل اسکان خانوارهای شهری و روستایی است.
بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه 1399، "کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند تا اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 10 فروردین 1400 در سامانه املاک و اسکان درج کنند. جهت مشاهده متن کامل قانون اینجا را کلیک کنید.
مالیات به چه خانه هایی تعلق می گیرد
بر اساس اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی)، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های تبصره (11) ماده (53) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل 12 برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
همچنین بر اساس توضیحات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، اخذ مالیات از خانه های خالی برای شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت است، بدین معنی خانه های خالی در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و روستاها اگر خانه خالی از سکنه باشند مشمول مالیات نیست.
هر خانوار بر اساس قانون می تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که مشمول مالیات نیست، مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد و اگر واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.
کسانی که در سامانه ثبت نام می کنند کد یکتایی مبنی بر آدرس الکترونیک خانوار از سامانه دریافت می کنند و همه خدمات دولتی که زین پس دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی صادره است.
هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات نادرست اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند، علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی کند از خدمات دولتی نمی تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
در قانون برای شخصیت های حقوقی اعم از شرکت ها و سایر شخصیت های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی لحاظ شده است.
قطع شدن کمک های یارانه ای و معیشتی
طبق ماده 7 از تبصره 8 ماده 54 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور) هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.
کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می باشد.
ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.
انتهای پیام/م