وقتی از وزیر ارتباطات درباره موضوعاتی که مربوط به فیلترینگ یا اختلال اینترنتی، سوال می‌شود او معمولا به این جمله اکتفا می‌کند که وزارت ارتباطات در این باره مسوولیتی ندارد و نهادهای دیگر تصمیم‌گیری کرده‌اند.
این پاسخ درباره موضوعات مختلف روزمره در حوزه اینترنت آنقدر تکرار شده است که این سوال را به ذهن مخاطب می‌آورد که پس وزارت ارتباطات و شخص وزیر چه مسوولیتی دارند.
سعید ارکان‌زاده یزدی روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارتباطات، در یادداشتی که در‌اختیار پلاس وی گذاشته است، به این موضوع پرداخته است. متن کامل یادداشت او را در زیر می‌خوانید:
وزیر ارتباطات هفته گذشته گفت «حداکثر نیاز ارتباطات با خارج از کشور ۱۰ درصد است» و حرص همه کاربران را درآورد. هفت ماه است که اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شده و از چند سال پیش از آن هم تلگرام فیلتر شده بود. توییتر و یوتیوب و فیس‌بوک نیز زودتر از تلگرام فیلتر شده بودند. از طرف دیگر، سرعت اینترنت به‌اندازه نیاز کاربران رشد نکرده است. کاربران ایرانی، پیر و جوان، زن و مرد، تحصیلکرده و کم‌سواد، می‌گویند سرعت اینترنت کم است و منظورشان از اینترنت همان شبکه‌ای است که مردم ایران را به جهان وصل می‌کند. اغلب کاربران انواع فیلترشکن‌ها را در گوشی‌های خود نصب کرده‌اند و بخش چشمگیری از آن‌ها می‌بینند که به هزینه‌های ارتباطات‌شان علاوه بر اشتراک اینترنت، خرید فیلترشکن همه اضافه شده است.
با چنین اوضاعی که نه اینترنت کیفیت دارد و نه اپلیکیشن‌های پرکاربرد به‌راحتی در دسترس‌اند و از آن سو هزینه‌های اینترنت بیشتر شده، معلوم است که وقتی مقام مسئولی می‌گوید نیاز ارتباطات با خارج از کشور نهایتاً ۱۰ درصد است ــ که تلویحاً یعنی همین اینترنت هم از سرمان زیاد است ــ اعصاب همه به‌هم بریزد.
کاربران از وضعیت نابسامان اینترنت در ایران کلافه و عصبی شده‌اند. شاید شبکه داخلی کشور کم‌وبیش کار کند و سرعت بدی هم نداشته باشد ــ بگذریم که همین چند روز پیش اختلال سراسری در پیام‌رسان‌های داخلی را هم شاهد بودیم ــ ، اما کاربر می‌خواهد با دنیا و ابزارهای خارج از کشور ارتباط داشته باشد. اینکه ما ابزارهای فضای مجازی را به ابزارها و ارتباطات داخلی تقلیل دهیم و بگوییم چند پیام‌رسان داخلی داریم و همین برای کاربران بس است، به درد کاربر دنیای امروز نمی‌خورد و کاربر را راضی نمی‌کند.
تجربه یک سال و نیم اخیر نشان داده است وزارت ارتباطات طوری اعلام موضع می‌کند گویی اختیاراتی وسیع در حوزه فضای مجازی در دست دارد، اما وقتی بحث مسئولیت به میان می‌آید، طوری وانمود می‌کند که گویی مسئولیتی متوجه‌اش نیست. نمونه بارز این را می‌توان در تصمیم‌گیری‌ها برای فیلترینگ دید.
مقامات وزارت ارتباطات حتی پیش از رویدادهای شهریور ۱۴۰۱ که منجر به فیلترینگ محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در میان کاربران ایرانی شد نیز می‌گفتند که تصمیم برای فیلترینگ در اختیار آن‌ها نیست. بعد از شهریور هم گفتند تصمیم درباره فیلترینگ یا رفع فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ در اختیار این وزارتخانه نیست و تصمیم آن را نهادهای امنیتی گرفته‌اند. اما از آن سو، در اوایل همین ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ در روز عید فطر، وزیر ارتباطات وقتی از او پرسیدند آیا با رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ موافق است، گفت نه، مخالف رفع فیلتر است. همانجا از او پرسیدند چرا فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند، جواب داد اگر این‌طور شود در اینترنت کشور اخلال ایجاد می‌شود. از طرف دیگر، این مقام مسئول در پیام نوروزی خود گفته بود که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب از اتفاقات تلخ سال ۱۴۰۱ بوده و این کار مردم را از وزارت ارتباطات دلگیر کرده است.
اینچنین مواضع ضدونقیضی اوضاع سیاست‌گذاری ارتباطات در فضای مجازی را پیچیده‌تر کرده است. مردم از خود می‌پرسند برای اوضاع نابسامان اینترنت باید از چه کسی بازخواست کنند و حتی اگر وزارت ارتباطات مسئول این وضعیت باشد، کدام حرف وزیر ارتباطات را جدی بگیرند.
اما برای روشن‌تر شدن صحنه ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی در ایران، بهتر است این کلاف سردرگم را کنار بگذاریم و به‌جای اینکه با هر موجی از نقل‌قول‌های مقامات وزارت ارتباطات به چپ و راست کشانده شویم، از زاویه‌ای بالاتر به جایگاه وزارت ارتباطات در نظام فضای مجازی کشور نگاه کنیم.
واقعیت ماجرا این است که گستره نهادهایی که در ایران درباره فضای مجازی تصمیم می‌گیرند، بسیار وسیع‌تر از وزارتخانه‌ای است که ما تحت عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شناسیم. یکی از وظایف وزارت ارتباطات طبق اساسنامه‌اش چنین است: «توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط.» سایر شرح وظایف این وزارتخانه هم تقریباً در همین حدود است. به‌عبارت دیگر، وزارت ارتباطات نقش فنی و زیرساختی فضای مجازی ایران را بر عهده دارد و نقش محتوایی مربوط به نهادهای پرشمار دیگر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین نهادهایی که نقش محتوایی را در فضای مجازی کشور بازی می‌کند، شورای عالی فضای مجازی است که مرکز ملی فضای مجازی کشور زیرمجموعه آن به‌شمار می‌رود. زیر چتر مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار دارد که تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقرراتگذاری و ساماندهی فعالیت‌های حوزه مجازی اکوسیستم ایران را بر عهده دارد. مرکز ملی فضای مجازی کشور اساساً نهادی است که کارش سیاست‌گذاری و نظارت بر محتوای فضای مجازی است. وزیر ارتباطات گاهی می‌گوید که اگر پلتفرم‌های خارجی از جمله اینستاگرام در ایران دفتر داشته باشند، فعالیت‌شان منعی ندارد. منتها جالب اینجاست که مکاتبه نهادهای ایرانی با شرکت «متا» که شرکت مادر اینستاگرام است هم به‌میانجی وزارت ارتباطات انجام نشده، بلکه مرکز ملی فضای مجازی این کار را کرده است.
علاوه بر زیرمجموعه‌های شورای عالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما برای خودش تشکیلاتی دارد که در حوزه فضای مجازی سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات می‌کند. از جمله مهم‌ترین این نهادهای «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) است که فعالیت‌های همه تلویزیون‌های اینترنتی و پلتفرم‌های نمایش ویدیوی آنلاین (VOD) را تحت سیطره خود دارد. جالب اینجاست که ساترا پایه قانونی مشخصی هم ندارد. اما صداوسیما آنقدر نفوذ دارد که حتی می‌تواند جلوی وزارت ارتباطات هم بایستد و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که بلااستفاده مانده است برای گسترش زیرساخت‌های اینترنت آزاد نکند.
در این بین، مجلس هم دست به کار شده و طرح معروف به «صیانت از فضای مجازی» را که بعدها چند بار اسم عوض کرد اما مُهر «صیانت» دیگر از پیشانی‌اش پاک نشد، مطرح کرده است. این طرح تا چند قدمی تصویب هم رسید اما فعلاً مسکوت مانده است.
در قوه قضاییه ایران، زیر نظر دادستان کل کشور، کمیته‌ای تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فعالیت می‌کند که کارش تصمیم‌گیری برای فیلترینگ سایت‌ها است. اما گذشته از این، تجربه نشان داده است که نهادهای قضایی هم می‌توانند درباره فیلترینگ پلتفرم‌ها تصمیم بگیرند، چنانکه در اردیبهشت ۱۳۹۷ شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور قضایی مسدودسازی تلگرام را صادر کرد.
بخشی از سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌دهد، فی‌المثل از طریق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که روی گیم‌ها متمرکز است. وزارت صنایع، معادن و تجارت نیز روی بخشی از فعالیت‌های مالی و تجاری فضای مجازی تمرکز کرده است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیرمجموعه این وزارتخانه است. نشان معروف «اینماد» (نماد تجارت الکترونیکی) که چند ماه پیش موضوع بحث شرکت‌ها و سایت‌های تجاری شده بود، با مدیریت این مرکز فعالیت می‌کند.
حتی نهادهای نظامی و انتظامی هم در فضای مجازی فعالیت‌های پررنگی می‌کنند که گاهی در شکل و وضعیت آن مؤثر است. پلیس فتا که زیرمجموعه نیروی انتظامی است از مهم‌ترین نهادهای نظارتی فضای مجازی به‌شمار می‌رود. نهادهایی مثل قرارگاه فرهنگی‌اجتماعی بقیه‌الله هم که بودجه‌شان به نهادهایی مثل سازمان فضای مجازی سراج تخصیص پیدا می‌کنند نیز در این زمینه فعال هستند.
بنابراین منظومه رنگارنگی از نهادهای مختلف در سیاست‌گذاری، نظارت و امور اجرایی فضای مجازی ایران فعال هستند و وزارت ارتباطات تنها بخشی از آن را برعهده دارد که عمدتاً زیرساختی است. با این حال، جالب‌تر از همه این است که دستور فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ را هیچ کدام از این نهادهای مرتبط صادر نکرده، بلکه این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است.
اکنون می‌توانیم برگردیم به حدود و ثغور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و روشن‌تر دریابیم که وقتی وزیر ارتباطات درباره صدر تا ذیل فضای مجازی در ایران صحبت می‌کند، چقدر در این زمینه اختیار و مسئولیت دارد. وزارت ارتباطات در حدود سه نهاد زیرمجموعه‌اش یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات ایران، می‌تواند در فضای مجازی ایران مداخله کند و بر آن اثر بگذارد.
سازمان ارتباطات زیرساخت سخت‌افزارهای لازم را برای امور زیربنایی شبکه درست می‌کند، سازمان فناوری اطلاعات از این زیرساخت استفاده می‌کند تا شبکه دیتا را سامان دهد و سازمان تنظیم مقررات نیز وظایفی مثل صدور پروانه شرکت‌های توزیع اینترنت و قیمت‌گذاری بسته‌ها را بر عهده دارد. بیشتر از این نیز در اختیار وزارت ارتباطات نیست. تازه در همین کارها هم خلل و مشکلات بسیاری وجود دارد که محض نمونه می‌توان به کمبود بسته‌های بلندمدت اینترنتی یا کنار گذاشتن توسعه اینترنت موبایل به‌سود شبکه بلندپروازانه فیبر نوری اشاره کرد.
بنابراین ما کاربران باید بدانیم وزارت ارتباطات در منظومه اینترنت و فضای مجازی ایران حد و مرزهایی دارد و سرنوشت اینترنت مثل خیلی از حوزه‌های دیگر، در دست نهادهای موازی و ارتباط‌های پیچیده در راهروهای تودرتوی قدرت تعیین می‌شود. اگر وزیر ارتباطات بیش از حدود وزارتخانه متبوعش اظهارنظر می‌کند، شاید می‌خواهد جامه‌ای بر تن کند که برای او بسیار گشادتر است یا در تصمیم‌گیری‌های پس پرده، نقش سپر بلا به او واگذار شده تا تماشاگران را در جلوی صحنه به خود مشغول دارد.
