افزایش نرخ دلار و نوسانات ارزی باعث افزایش چشمگیر قیمت گوشی‌های موبایل و کالاهای الکترونیکی در بازار شده است. هرچند افزایش قیمت فقط هم به بازار لوازم دیجیتال محدود نمی‌شود اما افزایش قیمت ارز بر این بازار تأثیر مستقیم دارد. در همین روزهایی که شاهد افزایش حدوداً ۳۰ درصدی در بازار موبایل هستیم، مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت می‌گوید برخی فروشندگان گوشی تلفن همراه روی موج نوسانات نرخ ارز هم سوار شده و قیمت‌ها را بالاتر برده‌اند.
محسن شکراللهی در ادامه هم اعلام کرده است: «با این گران‌فروشان به‌شدت برخورد می‌شود و در صدد هستیم این امکان را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه‌التفاوت را از فروشنده دریافت کنند.»
به گفته مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریدارانی که گوشی با قیمتی گران‌تر از قیمت‌های اصلی بازار به آن‌ها فروخته شده می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند و وزارت صمت درصدد است مابه‌التفاوت این مبلغ از طریق فروشنده به خریدار پرداخت و بازگردانده شود.
شکراللهی در توضیح شفافیت بازار گوشی‌های موبایل در کشور به خبرنگار ایرنا گفت: «مشخص بودن فرایندهای مربوط به واردات و ترخیص تلفن همراه، شفافیت این بازار به واسطه سامانه «افق»، ضوابط قیمت‌گذاری و همچنین اجباری بودن درج برچسب قیمت روی کالا، همگی باعث شده بازار تلفن همراه یک بازار شفاف و روشن باشد.»
با وجود این، او برخی از توزیع‌کنندگان و فروشندگان در این بازار را عامل ایجاد رفتارهای مخربی مانند گران‌فروشی دانسته و اضافه کرد: «تعدادی شرکت هستند که پا را از قوانین فراتر گذاشته‌اند و اقدامات ناپسندیده‌ای انجام داده و به وضوح گران‌فروشی کرده‌اند.» این در حالی است که به زعم شکراللهی، تعداد زیادی از شرکت‌های خوب توزیع‌کننده تلفن همراه در کشور وجود دارند که با انجمن واردکنندگان تلفن همراه و وزارت صمت کاملاً هماهنگ هستند و به بازار کمک می‌کنند.
او در ادامه به اقداماتی برای مقابله با گران‌فروشان پرداخته و اظهار کرد: «ما به‌عنوان دفتر تخصصی این حوزه با ارسال نامهای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کردیم کسانی که در بازار تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت‌گذاری و درصدهای سود مشخص کالا را به خریدار فروخته‌اند، با فرایند بازرسی مورد بررسی قرار دهند و گزارشی برای ما ارسال کنند. پس از آن با متخلفین در این حوزه برخورد جدی خواهد شد تا ما شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده نباشیم.»
بر اساس اعلام مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت، این وزارتخانه در صدد است سازوکاری طراحی کند که چناچه مطابق فاکتورها متضرر شدن مصرف‌کننده مشخص شود، فروشنده ملزم شود که مابه‌التفاوت مبلغ را به خریدار عودت دهد.
محسن شکراللهی گفته است که هنوز برآوردی از حجم و تعداد شرکت‌هایی که این تخلف را انجام داده‌اند صورت نگرفته اما به محض دستیابی به آمار، یافته‌های وزارت صمت به مردم اعلام خواهد شد.
او در ادامه به امکانی اشاره کرد که مصرف‌کنندگان با استفاده از آن می‌توانند شکایت خود را ثبت و تخلفات را اعلام کنند: «سامانه ۱۲۴ برای رصد قیمت تلفن همراه و لوازم خانگی توسعه داده شده تا بتوان قیمت روز را رصد کرد. اگر کالایی با قیمت بیشتر از قیمت اعلامی در این سامانه به فروش رسیده باشد، خریدار می‌تواند با این سامانه تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کند. پس از ثبت شکایت سازمان حمایت و بازرسی‌های استان به این مسئله ورود خواهد کرد.»
راهکار وزارت صمت برای برخورد با متخلفان در حال حاضر در نظر گرفتن جریمه برای آن‌ها است: «اگر تخلفی انجام شده باشد، فرد خاطی به‌طور حتم جریمه می‌شود، ضمن اینکه وزارت صمت در حال تدوین برنامه‌ای برای رتبه‌بندی واردکنندگان و فروشندگان زیست‌بوم تلفن همراه است و اگر فروشنده‌ای تخلف کند، این تخلف در رتبه‌بندی وی تأثیرگذار می‌شود.»
