جلسه ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد.
طبق آنچه در این جلسه مطرح شده، رشد کلی عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون به ۱۳.۳ درصد رسیده است و این در حالی است که در گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات آمده است که بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد این شاخص باید به ۶.۵ درصد می‌رسید اما ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد این رشد به دو برابر بیشتر از میزان تعیین‌شده رسیده است.
عیسی زارع‌پور در خصوص افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور، که به گفته او از ۶.۴ درصد به ۷.۲ درصد افزایش یافته، نیز گفت: «این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد که به نظرم در افق ۱۰ ساله می‌توان آن را با برنامه‌ریزی به ۳۰ درصد هم رساند.»
در حالی بر ضرورت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور تأکید می‌شود که دست‌کم در حدود چهار ماهی که از اعمال محدودیت برای اینترنت می‌گذرد، به این بخش از اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد شده است. بازیگران مختلفی که در این عرصه ایفاگر نقش‌های مهمی بوده‌اند، از استارتاپ‌ها تا کسب‌وکارهای خرد و خانگی، با موج محدودیت و مسدودیت ایجادشده تضعیف شده یا از بین رفته‌اند.
موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران پیش از این نیز کم نبود اما حالا با گسترش محدودیت‌ها و به‌ویژه محدود شدن حد و مرزهای آن به داخل کشور و دشوار شدن دسترسی به شبکه‌های جهانی این موانع بیشتر هم شده‌اند؛ به طوری که سخت می‌شود با تداوم شرایط موجود افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۳۰ درصد تا ۱۰ سال آینده را متصور شد.
همین مسأله باعث شده کارشناسان در تحلیل وضعیت کنونی به این نتیجه برسند که در جزیره مهجور مجازی، اقتصاد دیجیتال رونق نمی‌گیرد یا از سویی دیگر نگران ایران‌خودرویی شدن اقتصاد دیجیتال کشور باشند؛ چراکه درمقابل اظهارات حامیان فیلترینگ، منتقدان این شرایط را ایران‌خودرویی یا سایپایی شدن اقتصاد دیجیتال می‌دانند. شرایطی که در آن مردم یا کسب‌وکارها مجبور به استفاده از پلتفرم‌های داخلی هستند چون نمونه‌های خارجی از دسترسشان خارج شده است.
لزوم توسعه ICT در دستگاه‌های اجرایی کشور
وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، همچون اینترنت اشیا در بخش‌های گوناگون کشور، خواستار در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه‌های مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد.
زارع‌پور در این زمینه چنین توضیح داد: «این روزها بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه ICT در بخش‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. چرا که ICT می‌تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شود.»
به گفته او، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند تا بخش‌های مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تحول پیدا کنند: «فناوری‌های جدید می‌تواند باعث تحول بقیه بخش‌ها شود. بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند فناوری‌های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف تبدیل و رویداد آن را نیز برگزار کند؛ به طوری که تا سال آینده حداقل ۱۰ دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف برگزار شود.»
میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز در این جلسه بر لزوم اصلاح برخی فرایندها تاکید کرده که می‌تواند به توسعه کشور کمک کند و گفت: «باید نسبت به اصلاح فرایندهای متعدد مربوط به اعطای مجوز، عقد قرارداد و نظارت اصلاح صورت بپذیرد و در این حوزه می‌توان از ICT به عنوان پیشران توسعه کشور استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.»
