ماجرای واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور به دلیل نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و موضوع خروج ارز از کشور تبدیل به یکی از چالش‌های مهم شده است. در یک ماه اخیر بارها شاهد تغییرات در شیوه تأمین ارز واردات این کالا بوده‌ایم و شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره این موضوع مطرح شده است.
در تازه‌ترین خبر، خبرگزاری تسنیم با انتشار تصویری از درخواست وزارت صمت برای سامان‌دهی بازار تلفن همراه خبر داد. در این نامه که محسن شکراللهی، مدیر کل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت، خطاب به مرتضی احمدی سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ریزی نوشته، پنج پیشنهاد با هدف تنظیم بازار موبایل کشور ارائه شده است.
در متن این نامه ضوابط ایجادشده برای واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار موجب از بین رفتن نظم قیمت‌گذاری در بازار، عدم شفافیت خرید و فروش ارز صادراتی عنوان شده است. شکراللهی علت این مسئله را عدم همسویی تجارت (واردکننده با صادرکننده) و عدم شفافیت نرخ ارز کالا از محل صادرات خود دانسته است.
با در نظر داشتن این نکات، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهایی را مطرح کرده است تا با اعمال آن‌ها هدف تنظیم بازار تلفن همراه کشور محقق شود.
«حذف محدودیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار صرفاً از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی‌ها در تالار دوم» نخستین پیشنهادی است که این وزارتخانه مطرح کرده است.
همچنین مدیر کل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت درخواست کرده که «سابقه واردات تلفن همراه به صورت میانگین دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای سال آتی در نظر گرفته شود.»
پیشنهاد سوم در این نامه این است که واردکنندگان تلفن همراه و تبلت به‌صورت تخصصی طبقه‌بندی شوند. وزارت صمت در خصوص واردات تبلت پیشنهاد کرده است که سابقه واردات این کالا به میزان چهار برابر مجموع دو سال آخر در نظر گرفته شود.
پیشنهاد پنجم شکراللهی از جانب وزارت صمت «شمولیت بررسی سابقه واردات برای تأمین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه» است.
البته این نامه صرفاً درخواست‌هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی داشته و تأیید و اجرایی کردن آن منوط به تصمیم این نهاد است. بنابراین، هنوز تغییری در امر واردات موبایل ایجاد نشده و پذیرش یا رد این پیشنهادها به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد.
